مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء يقر خطة الهيئة للسنة الحالية

div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ :
 ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع المتصلة بقطاع الاستثمار والسياسات والبرامج التطويرية المزمع تنفيذها من قبل الهيئة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

حيث وافق الاجتماع على خطة عمل الهيئة للعام الجاري ٢٠١٨م، المقدمة من الإدارة التنفيذية للهيئة.

واشتملت الخطة على برنامج إصلاحات قانونية وتشريعية لفائدة القطاع الاستثماري وكذلك تفعيل النشاط التسويقي لإبراز فرص ومزايا الاستثمار وتوسيع نظام خدمة العملاء والربط الشبكي، فضلا عن برنامج الاستثمار الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى وذلك في القطاعات الواعدة عبر تحليلها وتحويلها إلى فرص استثمارية.

وتضمنت الخطة العمل على إنشاء المناطق التنموية في زمن العدوان بمساحات لا تتجاوز 500 ألف متر مربع ولا تقل عن 250 الف متر مربع بهدف توطين نوع محدد من الصناعات التخصصية صغيرة وطويلة الأمد والتي لا تتطابق معاييرها ورأسمالها مع تلك المشاريع المقامة في المناطق الصناعية الكبرى، مع العمل في ذات الوقت على تأسيس محافظ تمويلية للمشاريع الاستثمارية في هذه المناطق، فضلا عن التركيز على أولويات الاستثمار لمرحلة ما بعد العدوان إضافة إلى برنامج تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة بما في ذلك تفعيل نظام النافذة الواحدة وفقا لآلية مؤسسية كفؤة بما يؤكد دورها الحيوي في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين .

وأبدى المجلس موافقته المبدئية على ادخال التعديلات المناسبة والمحفزة للبيئة الاستثمارية في اليمن.

ووافق المجلس على مشروع اللائحة الخاص بعمل مجلس الإدارة، المقدم من الإدارة التنفيذية للهيئة إضافة إلى الحساب الختامي للهيئة للسنة الماضية ٢٠١٧م، الذي تضمن مجمل البيانات المالية عن النشاط المالي للهيئة كما هو محدد في الميزانية العمومية .

وأظهر الحساب الختامي أن الاستخدامات الجارية بلغت 466 مليونا و961 الف ريال، فيما بلغت الموارد الجارية 238 مليونا و895 ألف ريال، في حين بلغ عجز النشاط 228 مليونا و66 ألف ريال.

ووافق الاجتماع على تقرير الهيئة عن أنشطتها للسنة المنصرمة ٢٠١٧م، الذي تضمن مجمل المهام التي تم إنجازها في إطار ممارستها القانونية لصلاحياتها واختصاصاتها المرتبطة بالقطاع الاستثماري من كافة الجوانب بما في ذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن إجمالي المشاريع المسجلة من قبل المركز الرئيسي والفروع والمكاتب للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧م بلغ ١٣٠ مشروعا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو خمسين مليار ريال .. موضحا أن فرص العمل التي وفرتها هذه المشاريع بلغت ثلاثة آلاف و٦٥٩ فرصة عمل .

كما وافق مجلس الإدارة على آلية احتساب مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية ومنح الحوافز المحددة في القوانين النافذة والضوابط الخاصة بها بعد إدخال بعض التعديلات عليها .. ووجه الجهات المعنية العمل بها من تاريخه.

وتأتي الآلية المعدة من قبل هيئة الاستثمار ومصلحتي الضرائب والجمارك والإدارة العامة لمباحث الاموال العامة تنفيذا لأحكام المادة (هـ - ٢٩) من قانون الاستثمار .

واطلع المجلس على الشكوى المرفوعة من مصانع انتاج الأدوية بشأن الضريبة المفروضة على مدخلات الإنتاج لمصانع الادوية المحلية ومساواتها بالأدوية المستوردة، وذلك لما فيه تشجيع الصناعة المحلية في هذا المجال الحيوي وتأكيد قدرتها على منافسة المستوردة وضمان استمرار نشاطها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأقر المجلس على ضوء مناقشته للمذكرة استثناء مدخلات إنتاج هذه المصانع من الضرائب المفروضة عليها عند الاستيراد وذلك حتى يتم تعديل القانون.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قد اطلع على محضر الاجتماع السابق ووافق عليه .