div style="text-align: justify;">صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع موسع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي اليوم، سير العمل بدوائر المكتب والصعوبات التي تواجهها جراء الأوضاع الراهنة.
واستعرض الاجتماع بحضور رؤساء الدوائر ومدراء المكاتب، الجوانب المتصلة بإعداد اللائحة التنظيمية لعمل المكتب والدوائر التابعة له وأقر تشكيل لجنة لأعداد مشروع بها.
وتطرق الاجتماع إلى قضايا السجون والآليات الكفيلة بتطوير آلية الرقابة والإشراف على السجون، ومدى التزام الجهات الأمنية بدورها في الإيواء والإصلاح وإعادة تأهيل السجناء وتوفير احتياجاتهم من التغذية والصحة والتعليم.
وفي الاجتماع أكد النائب العام أهمية عقد الاجتماعات الدورية لاستعرض انجازات النيابة العامة خاصة ما يتعلق بقضايا الأموال العامة والضرائب والواجبات والأوقاف ومستوى تحسن إيرادات الدولة المتعلقة بها .
ولفت إلى ضرورة اضطلاع النيابة بدورها كهيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية.
كما أكد القاضي الدربابي الحرص على تغطية احتياجات النيابات من أعضاء النيابة وسد الشواغر، والارتقاء بالعمل وتحسين الأداء .. لافتا إلى ضرورة تنظيم دورات تأهيلية لأعضاء النيابة العامة بناءً على تقارير هيئة التفتيش في الجوانب المتعلقة بالاحتياجات الضرورة لتحسين الأداء.
ولفت إلى أهمية استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات وتوفير النفقات التشغيلية للنيابات، ومكافئة المجد ومحاسبة المتغيب والمقصر.
حضر الاجتماع محامي الأموال رئيس نيابة الأموال العامة القاضي أحمد أبو منصر ونائب رئيس هيئة التفتيش القاضي عبدالله كباس ورئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ومدير مكتب النائب العام القاضي عباس الجرافي ورئيس دائرة التدريب والتأهيل عبدالسلام الفائق ورئيس شعبة السجون عبدالوهاب الشرعي ورئيس شعبة حقوق الإنسان عبد الإله اليوسفي، ومدير عام الشؤون المالية درهم الغماري ومدير عام النيابات خالد الجمرة ومدير عام الرقابة والتفتيش خالد الحيمي .
ناقش اجتماع موسع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي اليوم، سير العمل بدوائر المكتب والصعوبات التي تواجهها جراء الأوضاع الراهنة.
واستعرض الاجتماع بحضور رؤساء الدوائر ومدراء المكاتب، الجوانب المتصلة بإعداد اللائحة التنظيمية لعمل المكتب والدوائر التابعة له وأقر تشكيل لجنة لأعداد مشروع بها.
وتطرق الاجتماع إلى قضايا السجون والآليات الكفيلة بتطوير آلية الرقابة والإشراف على السجون، ومدى التزام الجهات الأمنية بدورها في الإيواء والإصلاح وإعادة تأهيل السجناء وتوفير احتياجاتهم من التغذية والصحة والتعليم.
وفي الاجتماع أكد النائب العام أهمية عقد الاجتماعات الدورية لاستعرض انجازات النيابة العامة خاصة ما يتعلق بقضايا الأموال العامة والضرائب والواجبات والأوقاف ومستوى تحسن إيرادات الدولة المتعلقة بها .
ولفت إلى ضرورة اضطلاع النيابة بدورها كهيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية.
كما أكد القاضي الدربابي الحرص على تغطية احتياجات النيابات من أعضاء النيابة وسد الشواغر، والارتقاء بالعمل وتحسين الأداء .. لافتا إلى ضرورة تنظيم دورات تأهيلية لأعضاء النيابة العامة بناءً على تقارير هيئة التفتيش في الجوانب المتعلقة بالاحتياجات الضرورة لتحسين الأداء.
ولفت إلى أهمية استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات وتوفير النفقات التشغيلية للنيابات، ومكافئة المجد ومحاسبة المتغيب والمقصر.
حضر الاجتماع محامي الأموال رئيس نيابة الأموال العامة القاضي أحمد أبو منصر ونائب رئيس هيئة التفتيش القاضي عبدالله كباس ورئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ومدير مكتب النائب العام القاضي عباس الجرافي ورئيس دائرة التدريب والتأهيل عبدالسلام الفائق ورئيس شعبة السجون عبدالوهاب الشرعي ورئيس شعبة حقوق الإنسان عبد الإله اليوسفي، ومدير عام الشؤون المالية درهم الغماري ومدير عام النيابات خالد الجمرة ومدير عام الرقابة والتفتيش خالد الحيمي .
سبأ
