div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ :
نظمت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان بصنعاء اليوم ورشة عمل لمناقشة مسودة تقرير" جرائم الحرب في اليمن .. تعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب" بمشاركة 30 محامي وحقوقي.
واستعرضت مسودة التقرير الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها طيران تحالف العدوان منذ مارس 2015م، حيث شن طيران العدوان آلاف الغارات استخدمت فيها الذخائر العنقودية المحظورة دوليا تسببت في مقتل وإصابة آلاف المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، وتسببت تلك الغارات في شلل شبة تام للحياة .
وأشارت إلى تعمد العدوان في استهداف المدنيين في الأحياء والمدن السكنية والأسواق وصالات الأعراس والعزاء ومخيمات النزوح وقوارب الصيد وتدمير الجسور والمستشفيات والمصانع واستهداف الطرق والموانئ والمطارات والمدارس والجامعات والمساجد والمواقع التاريخية والأثرية ومخازن الأغذية والمزارع وأبار المياه ومحطات الوقود وشبكات الكهرباء والاتصالات.
وأكدت مسودة التقرير أن الغارات الجوية منذ مارس 2015م وحتى مارس 2018م تسببت في مقتل 15ألف و388 مدينا منهم ألفين و773 طفل وألفين و248 امرأة وتسببت في إصابة 30 ألف و213 مدنيا .. مبينة أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة في ظل استمرار الغارات.
وذكرت مؤسسة الشرق الأوسط أن القيود المشددة التي تفرضها قوى العدوان على وصول المواد الضرورية الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية، والمساعدات الإنسانية والإغاثية، تسبب في تدهور وتفاقم الوضع الإنساني مما جعل الأمم المتحدة تحذر من تداعيات انتشار المجاعة.
حيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في يناير 2017م إلى أن نحو 17 مليون من سكان اليمن يفتقرون إلى الغذاء الكافي وأن ثلاثة ملايين طفل على الأقل يعانون من سوء التغذية ويواجهون خطرا كبيرا.
وأشارت إلى أن دول تحالف العدوان عمدت إلى إستجلاب المرتزقة للقيام بعمليات قتالية في الأراضي اليمنية منها عدن, حضرموت والبيضاء، وقدمت الدعم المباشر للعناصر والجماعات المسلحة المتطرفة كالقاعدة وداعش وأوكلت إليها تنفيذ العديد من المهام القتالية، وقيادة المواجهة المسلحة في مختلف الجبهات الداخلية، وتم تمكينها من السيطرة على العديد من المدن اليمنية والقيام بتنفيذ عمليات القتل والإبادة والذبح والإعدامات.
وبينت مسودة التقرير أن الإمارات قامت باحتلال الأراضي اليمنية وإنشاء السجون السرية وممارسة التعذيب والإخفاء القسري وإنتهاك السيادة اليمنية والعبث الممنهج بمحمية سقطرى الطبيعية من خلال النهب وتجريف الثروة الطبيعية والشعب المرجانية والأحياء البحرية والنباتات النادرة.
وبحسب مؤسسة الشرق الأوسط فقد وثقت عدد من الغارات الجوية لطائرات التحالف نفذت في (20) محافظة، وكانت أشدها فتكا بالمدنيين في محافظة صعده تليها أمانة العاصمة، ثم محافظة حجة وتتفاوت بقية الجرائم في بقية المحافظات.
وأوضحت المؤسسة أن محافظة صعدة جاءت مقدمة المحافظات الأكثر تضررا، فمنذ مايو 2015م حين أعلنت قوات تحالف العدوان المحافظة منطقة عسكرية، أصبحت بكل ما فيها وبكل مديرياتها وعزلها وقراها أهداف عسكرية تتعرض للهجوم الجوي والبري الشامل وبدون أي تمييز واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والذخائر العنقودية المحرمة.
وأضافت المسودة " من خلال التحليل التقني للأدلة والمشاهدات وإفادات شهود العيان والناجين من الضحايا، يمكن التأكيد على أن الغارات الجوية محل التحقق تم توجيهها بشكل مباشر ومتعمد ضد هدف ذو طبيعة مدنية وقد تسببت الغارات في سقوط ضحايا من المدنيين".
كما أن الغارات الجوية وجهت بشكل مباشر ومتعمد صوب مدنيون كانوا يمارسون نشاطهم اليومي في الإصطياد سعياً خلف لقمة العيش لتوفير حياة كريمة لهم ولمن يعولون من أفراد، يتمتعون بحماية دولية بطبيعتهم المدنية ولأنهم لا يشاركون في الأعمال القتالية وليس لهم أي علاقة مباشره أو غير مباشرة بالمعارك العسكرية.
وتناولت المسودة استهداف المنشآت والطواقم الطبية حيث وثقت المؤسسة أضرار مباشرة في (270) مرفقاً صحياً منها (180 مستشفى ومستوصف ومركز صحي) بالإضافة إلى تدمير (كلي وجزئي) في (232) وحدة صحية و(2) مصانع لإنتاج الأوكسجين وتدمير وإحراق (40) سيارة إسعاف، ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة فقد قتل (75) من كوادرها الصحية وجرح (212) جراء تلك الغارات .
كما سبب الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية والمستلزمات والمحاليل الطبية، عائقاً كبيراً في تشغيل الأقسام الحيوية في كثير من المستشفيات كالعنايات المركزية وغرف العمليات وأجهزة الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال .
وبينت مؤسسة الشرق الأوسط أن العديد من المرافق الصحية تعاني من انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وشحت الوسائل والأدوية الوقائية ومياه الشرب وتراكم مئات الأطنان من القمامة والنفايات مما أدى إلى ازدياد حالات الوفاة بين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كداء السكري وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي ومختلف أنواع السرطان.
وتطرقت مسودة التقرير إلى تفشي وباء الكوليرا نهاية عام 2016، في عدد من محافظات الجمهورية هي أبين، وعدن، والبيضاء، والضالع، والحديدة، والجوف، وعمران، وذمار، وحجة، وإب، ولحج، وريمة، وصنعاء، وتعز، وكذلك مدينة صنعاء.
وفيما يتعلق باستهداف المؤسسات التعليمية، أوضحت مسودة التقرير أن ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال في سن الدراسة محرومون من التعليم.. حيث أدى الغارات الجوية والاشتباكات إلى تدمير المئات من المرافق التعليمية بالإضافة إلى وقف ابتعاث الطلاب اليمنيين إلى الخارج والعجز عن توفير نفقات الطلاب المبتعثين سابقاً للدراسة.
وتطرقت إلى تعمد العدوان في استهداف الموانئ والمطارات المدنية ومخازن وناقلات المواد الغذائية وصوامع الغلال، وأبار المياه والسدود والحواجز المائية رغم الحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لهذه المنشآت المدنية.
وأكدت المسودة أن استهداف تلك المنشآت تسبب في إحداث أضرار مباشرة على السكان المدنيين وفاقم من معاناتهم، وتندرج ضمن الوسائل غير المشروعة في قواعد الاشتباك الذي يجرم إستخدام التجويع كواحدة من وسائل وأساليب المواجهة العسكرية والحرب وتعد من الجرائم الخطرة التي تستوجب الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن إرتكابها.
واستعرضت استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دولياً من بينها (قنابل عنقودية ،انشطارية، فراغية ،صوتية، نترونيه وفسفورية) في أحياء مأهولة بالسكان في فج عطان – نقم – النهدين – حي الدائري – حي مذبح) بأمانة العاصمة ومحافظة صعدة.
وأبرزت المسودة جرائم التطهير العرقي والإبادة لأسرتي آل الجنيد والسروري في قرى الصراري بمحافظة تعز.
وأشارت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية إلى أن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني والكارثة الإنسانية المأساوية والمتنامية جراء قصف العدوان والحصار واستهداف المدنيين ونزوح الملايين وانعدام الاحتياجات الأساسية وتوقف منظومة الخدمات وانهيار القطاع الطبي، بالإضافة إلى التحذيرات الدولية من خطورة حجم الكارثة التي يعاني منها اليمنيون واتهامات تقارير المنظمات الحقوقية الدولية دول تحالف العدوان بارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الدولي ترتقي إلى جرائم الحرب، يتطلب تحقيق ومساءلة دولية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتعزيز آلية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت مسودة التقرير أن الآليات الدولية منذ بدء العدوان على اليمن وحتى اليوم بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضلت قاصرة ولم تتخذ الأمم المتحدة إزاء ذلك أي إجراءات تضمن المسائلة وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات من العقاب .
وبين أن تقاعس الأمم المتحدة في عدم اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف العمليات الجوية والحصار وعن تأسيس آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم كان الدور البالغ في تنامي الكارثة الإنسانية في اليمن واستمرار مسلسل القتل اليومي لآلاف المدنيين واستمرار كافة التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي طيلة الثلاثة أعوام الماضي.
ودعت مسودة التقرير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في اليمن واتخاذ قرارات فورية لوقف العدوان ورفع الحصار الجوي والبري والبحري والسماح بدخول كافة الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وتقديم الإغاثة العاجلة للشعب اليمني وضمان إعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.
وشددت على تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وتفعيل الملاحقة والمساءلة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأدانت المسودة دعم التحالف للإرهاب .. داعية إلى تكليف المقرر الخاص بالجماعات الإرهابية ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وذلك للتحقيق في علاقة السعودية ودول التحالف بتبني ودعم وتمويل الإرهاب في اليمن والوفاء بالإلتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب لضمان تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ودعا المشاركون في الورشة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها وفقا للقرار 2216 .. مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية للحفاظ على حقوق الضحايا في المسائلة والمتابعة.
وطالبوا بالعمل الجاد على ملاحقة التحالف بقيادة السعودية لدى المؤسسات الدولية المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب .. لافتين إلى عدم مشروعية التدخل السعودي في اليمن وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.
واستنكر المشاركون في الورشة بشدة استخدام التحالف للقنابل العنقودية في حربه على اليمن.
وكان منسق الورشة نور الدين العزعزي قد أكد على أهمية الورشة في ظل استمرار جرائم العدوان بحق المدنيين وتأتي في إطار مشروع تعزيز دور الآليات الدولية للمساءلة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في اليمن.
وأشار إلى أن مسودة التقرير تغطي خمس جرائم تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سبع محافظات هي (صعدة, صنعاء, عدن, حضرموت, الحديدة, تعز, البيضاء) للفترة من 26 مارس 2015 وصولاً إلى ديسمبر 2017م.
نظمت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان بصنعاء اليوم ورشة عمل لمناقشة مسودة تقرير" جرائم الحرب في اليمن .. تعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب" بمشاركة 30 محامي وحقوقي.
واستعرضت مسودة التقرير الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها طيران تحالف العدوان منذ مارس 2015م، حيث شن طيران العدوان آلاف الغارات استخدمت فيها الذخائر العنقودية المحظورة دوليا تسببت في مقتل وإصابة آلاف المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، وتسببت تلك الغارات في شلل شبة تام للحياة .
وأشارت إلى تعمد العدوان في استهداف المدنيين في الأحياء والمدن السكنية والأسواق وصالات الأعراس والعزاء ومخيمات النزوح وقوارب الصيد وتدمير الجسور والمستشفيات والمصانع واستهداف الطرق والموانئ والمطارات والمدارس والجامعات والمساجد والمواقع التاريخية والأثرية ومخازن الأغذية والمزارع وأبار المياه ومحطات الوقود وشبكات الكهرباء والاتصالات.
وأكدت مسودة التقرير أن الغارات الجوية منذ مارس 2015م وحتى مارس 2018م تسببت في مقتل 15ألف و388 مدينا منهم ألفين و773 طفل وألفين و248 امرأة وتسببت في إصابة 30 ألف و213 مدنيا .. مبينة أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة في ظل استمرار الغارات.
وذكرت مؤسسة الشرق الأوسط أن القيود المشددة التي تفرضها قوى العدوان على وصول المواد الضرورية الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية، والمساعدات الإنسانية والإغاثية، تسبب في تدهور وتفاقم الوضع الإنساني مما جعل الأمم المتحدة تحذر من تداعيات انتشار المجاعة.
حيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في يناير 2017م إلى أن نحو 17 مليون من سكان اليمن يفتقرون إلى الغذاء الكافي وأن ثلاثة ملايين طفل على الأقل يعانون من سوء التغذية ويواجهون خطرا كبيرا.
وأشارت إلى أن دول تحالف العدوان عمدت إلى إستجلاب المرتزقة للقيام بعمليات قتالية في الأراضي اليمنية منها عدن, حضرموت والبيضاء، وقدمت الدعم المباشر للعناصر والجماعات المسلحة المتطرفة كالقاعدة وداعش وأوكلت إليها تنفيذ العديد من المهام القتالية، وقيادة المواجهة المسلحة في مختلف الجبهات الداخلية، وتم تمكينها من السيطرة على العديد من المدن اليمنية والقيام بتنفيذ عمليات القتل والإبادة والذبح والإعدامات.
وبينت مسودة التقرير أن الإمارات قامت باحتلال الأراضي اليمنية وإنشاء السجون السرية وممارسة التعذيب والإخفاء القسري وإنتهاك السيادة اليمنية والعبث الممنهج بمحمية سقطرى الطبيعية من خلال النهب وتجريف الثروة الطبيعية والشعب المرجانية والأحياء البحرية والنباتات النادرة.
وبحسب مؤسسة الشرق الأوسط فقد وثقت عدد من الغارات الجوية لطائرات التحالف نفذت في (20) محافظة، وكانت أشدها فتكا بالمدنيين في محافظة صعده تليها أمانة العاصمة، ثم محافظة حجة وتتفاوت بقية الجرائم في بقية المحافظات.
وأوضحت المؤسسة أن محافظة صعدة جاءت مقدمة المحافظات الأكثر تضررا، فمنذ مايو 2015م حين أعلنت قوات تحالف العدوان المحافظة منطقة عسكرية، أصبحت بكل ما فيها وبكل مديرياتها وعزلها وقراها أهداف عسكرية تتعرض للهجوم الجوي والبري الشامل وبدون أي تمييز واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والذخائر العنقودية المحرمة.
وأضافت المسودة " من خلال التحليل التقني للأدلة والمشاهدات وإفادات شهود العيان والناجين من الضحايا، يمكن التأكيد على أن الغارات الجوية محل التحقق تم توجيهها بشكل مباشر ومتعمد ضد هدف ذو طبيعة مدنية وقد تسببت الغارات في سقوط ضحايا من المدنيين".
كما أن الغارات الجوية وجهت بشكل مباشر ومتعمد صوب مدنيون كانوا يمارسون نشاطهم اليومي في الإصطياد سعياً خلف لقمة العيش لتوفير حياة كريمة لهم ولمن يعولون من أفراد، يتمتعون بحماية دولية بطبيعتهم المدنية ولأنهم لا يشاركون في الأعمال القتالية وليس لهم أي علاقة مباشره أو غير مباشرة بالمعارك العسكرية.
وتناولت المسودة استهداف المنشآت والطواقم الطبية حيث وثقت المؤسسة أضرار مباشرة في (270) مرفقاً صحياً منها (180 مستشفى ومستوصف ومركز صحي) بالإضافة إلى تدمير (كلي وجزئي) في (232) وحدة صحية و(2) مصانع لإنتاج الأوكسجين وتدمير وإحراق (40) سيارة إسعاف، ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة فقد قتل (75) من كوادرها الصحية وجرح (212) جراء تلك الغارات .
كما سبب الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية والمستلزمات والمحاليل الطبية، عائقاً كبيراً في تشغيل الأقسام الحيوية في كثير من المستشفيات كالعنايات المركزية وغرف العمليات وأجهزة الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال .
وبينت مؤسسة الشرق الأوسط أن العديد من المرافق الصحية تعاني من انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وشحت الوسائل والأدوية الوقائية ومياه الشرب وتراكم مئات الأطنان من القمامة والنفايات مما أدى إلى ازدياد حالات الوفاة بين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كداء السكري وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي ومختلف أنواع السرطان.
وتطرقت مسودة التقرير إلى تفشي وباء الكوليرا نهاية عام 2016، في عدد من محافظات الجمهورية هي أبين، وعدن، والبيضاء، والضالع، والحديدة، والجوف، وعمران، وذمار، وحجة، وإب، ولحج، وريمة، وصنعاء، وتعز، وكذلك مدينة صنعاء.
وفيما يتعلق باستهداف المؤسسات التعليمية، أوضحت مسودة التقرير أن ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال في سن الدراسة محرومون من التعليم.. حيث أدى الغارات الجوية والاشتباكات إلى تدمير المئات من المرافق التعليمية بالإضافة إلى وقف ابتعاث الطلاب اليمنيين إلى الخارج والعجز عن توفير نفقات الطلاب المبتعثين سابقاً للدراسة.
وتطرقت إلى تعمد العدوان في استهداف الموانئ والمطارات المدنية ومخازن وناقلات المواد الغذائية وصوامع الغلال، وأبار المياه والسدود والحواجز المائية رغم الحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لهذه المنشآت المدنية.
وأكدت المسودة أن استهداف تلك المنشآت تسبب في إحداث أضرار مباشرة على السكان المدنيين وفاقم من معاناتهم، وتندرج ضمن الوسائل غير المشروعة في قواعد الاشتباك الذي يجرم إستخدام التجويع كواحدة من وسائل وأساليب المواجهة العسكرية والحرب وتعد من الجرائم الخطرة التي تستوجب الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن إرتكابها.
واستعرضت استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دولياً من بينها (قنابل عنقودية ،انشطارية، فراغية ،صوتية، نترونيه وفسفورية) في أحياء مأهولة بالسكان في فج عطان – نقم – النهدين – حي الدائري – حي مذبح) بأمانة العاصمة ومحافظة صعدة.
وأبرزت المسودة جرائم التطهير العرقي والإبادة لأسرتي آل الجنيد والسروري في قرى الصراري بمحافظة تعز.
وأشارت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية إلى أن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني والكارثة الإنسانية المأساوية والمتنامية جراء قصف العدوان والحصار واستهداف المدنيين ونزوح الملايين وانعدام الاحتياجات الأساسية وتوقف منظومة الخدمات وانهيار القطاع الطبي، بالإضافة إلى التحذيرات الدولية من خطورة حجم الكارثة التي يعاني منها اليمنيون واتهامات تقارير المنظمات الحقوقية الدولية دول تحالف العدوان بارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الدولي ترتقي إلى جرائم الحرب، يتطلب تحقيق ومساءلة دولية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتعزيز آلية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت مسودة التقرير أن الآليات الدولية منذ بدء العدوان على اليمن وحتى اليوم بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضلت قاصرة ولم تتخذ الأمم المتحدة إزاء ذلك أي إجراءات تضمن المسائلة وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات من العقاب .
وبين أن تقاعس الأمم المتحدة في عدم اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف العمليات الجوية والحصار وعن تأسيس آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم كان الدور البالغ في تنامي الكارثة الإنسانية في اليمن واستمرار مسلسل القتل اليومي لآلاف المدنيين واستمرار كافة التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي طيلة الثلاثة أعوام الماضي.
ودعت مسودة التقرير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في اليمن واتخاذ قرارات فورية لوقف العدوان ورفع الحصار الجوي والبري والبحري والسماح بدخول كافة الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وتقديم الإغاثة العاجلة للشعب اليمني وضمان إعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.
وشددت على تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وتفعيل الملاحقة والمساءلة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأدانت المسودة دعم التحالف للإرهاب .. داعية إلى تكليف المقرر الخاص بالجماعات الإرهابية ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وذلك للتحقيق في علاقة السعودية ودول التحالف بتبني ودعم وتمويل الإرهاب في اليمن والوفاء بالإلتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب لضمان تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ودعا المشاركون في الورشة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها وفقا للقرار 2216 .. مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية للحفاظ على حقوق الضحايا في المسائلة والمتابعة.
وطالبوا بالعمل الجاد على ملاحقة التحالف بقيادة السعودية لدى المؤسسات الدولية المعنية بمحاكمة مجرمي الحرب .. لافتين إلى عدم مشروعية التدخل السعودي في اليمن وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.
واستنكر المشاركون في الورشة بشدة استخدام التحالف للقنابل العنقودية في حربه على اليمن.
وكان منسق الورشة نور الدين العزعزي قد أكد على أهمية الورشة في ظل استمرار جرائم العدوان بحق المدنيين وتأتي في إطار مشروع تعزيز دور الآليات الدولية للمساءلة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في اليمن.
وأشار إلى أن مسودة التقرير تغطي خمس جرائم تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سبع محافظات هي (صعدة, صنعاء, عدن, حضرموت, الحديدة, تعز, البيضاء) للفترة من 26 مارس 2015 وصولاً إلى ديسمبر 2017م.
سبـأ
