نعاء -سبأ:
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية.
ناقش الإجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، الجوانب المتصلة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتغييرات التي طرأت على أسعارهما في ظل الأوضاع الراهنة.
واستعرض الإجتماع الذي ضم وزراء النفط أحمد عبدالله دارس والصناعة والتجارة عبده بشر والداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، دور القطاع الخاص في إيجاد توازن حقيقي بين الدولة والمجتمع وإسهامه في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز مجالات التنمية والخدمات العامة وبما يعزز من صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته، باعتبار القطاع الخاص شريكا أسياسيا في عملية التنمية بمختلف مكوناتها.
واطلع الاجتماع الذي ضم رئيسا جهازي الأمن القومي اللواء عبدالرب جرفان والأمن السياسي اللواء عبدالقاد الشامي ونائب مدير شركة الغاز ومسئول الأمن الإقتصادي في الأمن القومي، على جهود وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز في توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبيعها بالأسعار المحددة بما يخفف من معاناة المواطنين ويسهم في الحد من الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار.
وفي الإجتماع وجه الرئيس الصماد بمنع صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط .. وقال " لابد من جهة واحدة تتابع النفط والغاز حتى نستطيع متابعتها ومحاسبتها مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط ".
وأضاف " لابد من وضع آلية لكسر إحتكار النفط والغاز ووضع محضر بذلك بين الجهات ذات العلاقة والتوقيع عليه والإلتزام به ".
وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة وضع حد لتلاعب بعض التجار ووقف عملية الإبتزاز التي يقومون بها .. وتابع " نحن مصممون علی تنفيذ ذلك في أسرع وقت وفتح المجال للتنافس والسماح بالاستيراد لكسر الاحتكار على المشتقات النفطية والغاز المنزلي ".
وأردف قائلا " يجب التخلص من السفن الراسية في الغاطس وتفريغها أو تصريفها وإعادتها من حيث جاءت إن كانت مخالفة للمعايير بحسب الآلية المعتمدة وبأسرع ما يمكن حتى نتيح المجال للسفن الأخرى تفريغ حمولاتها ".
وأكد الرئيس الصماد ضرورة حل قضية أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه العدوان علی اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات .
كما وجه الرئيس الصماد بسرعة تفريغ خزانات الوقود في الميناء بالإتفاق مع التجار المعنيين حتى يتسنى استقبال شحنات جديدة من المشتقات النفطية.
ووجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية ومنع التجار من الإستيراد وخاصة من المتلاعبين منهم والعمل على تجهيز قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين وفضحهم للشعب اليمني.
ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ضرورة وقوف التجار إلى جانب الوطن وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لابتزاز المواطنين بإخفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتلاعب بأسعارهما.
كما أكد أن الدولة والحكومة لن تتهاون في هذا الجانب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالمواد النفطية والغازية.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين.
وشدد على وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز إيجاد حلول عاجلة لأزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز وضبط الأسعار وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الاستعداد لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإيجاد الحلول الكفيلة بإنهائها حتى لا تكون عائقا أمام حركة الإستيراد.
فيما أشار وزير الداخلية ورئيسا جهازي الأمن القومي والسياسي إلى أهمية وضع آلية ورؤية واضحة لضبط وملاحقة المتلاعبين بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي سواء من التجار الذين يمارسون الإبتزاز أو أصحاب المحطات.
وأكدوا أهمية عدم الاستسلام لابتزاز بعض التجار الجشعين وضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في تثبيت أسعار المواد النفطية والغازية وإيجاد البدائل لكسر الاحتكار في هاتين المادتين الحيويتين.
سبأ
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا موسعا لقيادات الدولة المدنية والأمنية.
ناقش الإجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، الجوانب المتصلة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتغييرات التي طرأت على أسعارهما في ظل الأوضاع الراهنة.
واستعرض الإجتماع الذي ضم وزراء النفط أحمد عبدالله دارس والصناعة والتجارة عبده بشر والداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، دور القطاع الخاص في إيجاد توازن حقيقي بين الدولة والمجتمع وإسهامه في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز مجالات التنمية والخدمات العامة وبما يعزز من صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته، باعتبار القطاع الخاص شريكا أسياسيا في عملية التنمية بمختلف مكوناتها.
واطلع الاجتماع الذي ضم رئيسا جهازي الأمن القومي اللواء عبدالرب جرفان والأمن السياسي اللواء عبدالقاد الشامي ونائب مدير شركة الغاز ومسئول الأمن الإقتصادي في الأمن القومي، على جهود وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز في توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبيعها بالأسعار المحددة بما يخفف من معاناة المواطنين ويسهم في الحد من الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار.
وفي الإجتماع وجه الرئيس الصماد بمنع صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط .. وقال " لابد من جهة واحدة تتابع النفط والغاز حتى نستطيع متابعتها ومحاسبتها مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط ".
وأضاف " لابد من وضع آلية لكسر إحتكار النفط والغاز ووضع محضر بذلك بين الجهات ذات العلاقة والتوقيع عليه والإلتزام به ".
وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة وضع حد لتلاعب بعض التجار ووقف عملية الإبتزاز التي يقومون بها .. وتابع " نحن مصممون علی تنفيذ ذلك في أسرع وقت وفتح المجال للتنافس والسماح بالاستيراد لكسر الاحتكار على المشتقات النفطية والغاز المنزلي ".
وأردف قائلا " يجب التخلص من السفن الراسية في الغاطس وتفريغها أو تصريفها وإعادتها من حيث جاءت إن كانت مخالفة للمعايير بحسب الآلية المعتمدة وبأسرع ما يمكن حتى نتيح المجال للسفن الأخرى تفريغ حمولاتها ".
وأكد الرئيس الصماد ضرورة حل قضية أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه العدوان علی اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات .
كما وجه الرئيس الصماد بسرعة تفريغ خزانات الوقود في الميناء بالإتفاق مع التجار المعنيين حتى يتسنى استقبال شحنات جديدة من المشتقات النفطية.
ووجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية ومنع التجار من الإستيراد وخاصة من المتلاعبين منهم والعمل على تجهيز قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين وفضحهم للشعب اليمني.
ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ضرورة وقوف التجار إلى جانب الوطن وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لابتزاز المواطنين بإخفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتلاعب بأسعارهما.
كما أكد أن الدولة والحكومة لن تتهاون في هذا الجانب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالمواد النفطية والغازية.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين.
وشدد على وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز إيجاد حلول عاجلة لأزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز وضبط الأسعار وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الاستعداد لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإيجاد الحلول الكفيلة بإنهائها حتى لا تكون عائقا أمام حركة الإستيراد.
فيما أشار وزير الداخلية ورئيسا جهازي الأمن القومي والسياسي إلى أهمية وضع آلية ورؤية واضحة لضبط وملاحقة المتلاعبين بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي سواء من التجار الذين يمارسون الإبتزاز أو أصحاب المحطات.
وأكدوا أهمية عدم الاستسلام لابتزاز بعض التجار الجشعين وضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في تثبيت أسعار المواد النفطية والغازية وإيجاد البدائل لكسر الاحتكار في هاتين المادتين الحيويتين.
سبأ
