div style="text-align: justify;">صنعاء -سبأ:
ناقش مجلس شؤون الطلاب للجامعات الحكومية اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، السياسات العامة للقبول والطاقة الاستيعابية المقترحة للعام الجامعي 2018 -2019م .
وأقر الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة لقطاع المؤسسات الحكومية والأهلية الدكتور يحيى الهادي وقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي وقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي، ونواب رؤساء الجامعات الحكومية لشئون الطلاب، تحديد نسب القبول في الجامعات الحكومية في النظامين العام والموازي للعام الجامعي القادم.
كما أقر الاجتماع تحديد نسبة القبول في كليتي الطب البشري والعلوم الصحية بجامعتي صنعاء وإب للثانوية العامة كحد أدنى 90 بالمائة، و 85 بالمائة كحد أدنى في كافة الكليات الطبية والهندسية بالجامعات في مختلف المحافظات مساق النظام العام، وتخفيض 5 بالمائة في النظام الموازي، على أن تخضع نسبة القبول في التخصصات الإنسانية وفقاً لمدى توفر الإمكانيات الأكاديمية والإدارية والبنية التحتية لكل جامعة .
ووافق الاجتماع بشان الطاقة الاستيعابية المقترحة للعام الجامعي المقبل في الجامعات الحكومية، على إعطاء مهلة لرؤساء الجامعات 45 يوم لدراسة الوضع القائم وتحديد الطاقة الاستيعابية وفقاً لمدى توفر الإمكانيات بالجامعات من قاعات ومعامل وتجهيزات وأعضاء هيئة تدريس وفنيين.
وأقر الاجتماع مواعيد بدء التنسيق والقبول وامتحانات المفاضلة والتسجيل عبر البوابة الالكترونية الموحدة من 15 مايو القادم في الجامعات الحكومية للنظامين العام والموازي إضافة إلى برنامج المنح المجانية وانتهاء بامتحانات المفاضلة والتوزيع في 15 أغسطس القادم، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في نظام تعدد الفرص في مختلف الجامعات.
وشدد الاجتماع على فتح وإغلاق البوابة الإلكترونية في فترة زمنية محددة وموحدة وعدم استقبال أي استثناءات للتمديد مهما كانت المبررات إضافة إلى إلزام الجامعات باعتماد عملية التصحيح الإلكتروني في امتحانات المفاضلة على مستوى كليات الجامعة.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع طلب التحاق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والذي مضى على فترة تخرجهم أكثر من 12 عام بالجامعات اليمنية، وإقرار ما جاء في اللائحة بعدم قبول الطلاب الذين مر على تخرجهم أكثر من خمس سنوات في التخصصات الطبية والهندسية وإمكانية استثناء أعوام التخرج للطلاب الذين يريدون الالتحاق في التخصصات الإنسانية مع مراعاة الالتزام بشروط ومعايير سياسة القبول والتسجيل المعتمدة .
كما وافق الاجتماع على إيقاف نظام التجسير بأشكاله وأنواعه، مهما كانت المبررات كون مخرجات المعاهد والكليات الوسطية تهدف لخدمة المجتمع والالتحاق بسوق العمل.
وتناول الاجتماع موضوع المقاعد المجانية من حيث المشاكل والحلول والمقترحات للعام الجامعي 2018 -2019م .. وحث اللجنة على سرعة متابعة واستكمال عملها ورفع تقرير نهائي تمهيداً لتقديمه إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي نهاية مارس الجاري.
وناقش المجتمعون وضع النظام الإلكتروني لإدخال بيانات الطلاب (سار) الصعوبات والحلول المقترحة والإجراءات المتخذة بشأن خطط الجامعات في أتمتة أنشطة شئون الطلاب بما فيها أتمتة الامتحانات الفصلية وآلية التقييم.
وكلف الاجتماع القطاع المختص بالوزارة رفع تقرير عن وضع برامج التعليم عن بعد القائمة حالياً بالجامعات الحكومية ووضعها الحالي والصعوبات والحلول المقترحة بناءً على نتائج وتوصيات مجلس الاعتماد الأكاديمي بهذا الشان.
واستعرض وضع الكليات والتخصصات المستحدثة دون استكمال إجراءاتها القانونية لدى الجامعات والمجلس الأعلى للتعليم العالي، وتم إلزامها بتصحيح أوضاعها القانونية والأكاديمية واستيفاء ضوابط وشروط افتتاح كليات أو أقسام جديدة .
كما استعرض الاجتماع تقارير الجامعات الحكومية بشأن مستوى تنفيذ ما تم اتخاذه عن الطاقة الاستيعابية المحددة والمقرة خلال العام الجامعي 2017 -2018م.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية الوقوف أمام ما تم انجازه خلال العام الجامعي الماضي ووضع المقترحات الكفيلة باستقبال العام الجامعي 2018م - 2019م بصورة سليمة.
ناقش مجلس شؤون الطلاب للجامعات الحكومية اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، السياسات العامة للقبول والطاقة الاستيعابية المقترحة للعام الجامعي 2018 -2019م .
وأقر الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة لقطاع المؤسسات الحكومية والأهلية الدكتور يحيى الهادي وقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي وقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي، ونواب رؤساء الجامعات الحكومية لشئون الطلاب، تحديد نسب القبول في الجامعات الحكومية في النظامين العام والموازي للعام الجامعي القادم.
كما أقر الاجتماع تحديد نسبة القبول في كليتي الطب البشري والعلوم الصحية بجامعتي صنعاء وإب للثانوية العامة كحد أدنى 90 بالمائة، و 85 بالمائة كحد أدنى في كافة الكليات الطبية والهندسية بالجامعات في مختلف المحافظات مساق النظام العام، وتخفيض 5 بالمائة في النظام الموازي، على أن تخضع نسبة القبول في التخصصات الإنسانية وفقاً لمدى توفر الإمكانيات الأكاديمية والإدارية والبنية التحتية لكل جامعة .
ووافق الاجتماع بشان الطاقة الاستيعابية المقترحة للعام الجامعي المقبل في الجامعات الحكومية، على إعطاء مهلة لرؤساء الجامعات 45 يوم لدراسة الوضع القائم وتحديد الطاقة الاستيعابية وفقاً لمدى توفر الإمكانيات بالجامعات من قاعات ومعامل وتجهيزات وأعضاء هيئة تدريس وفنيين.
وأقر الاجتماع مواعيد بدء التنسيق والقبول وامتحانات المفاضلة والتسجيل عبر البوابة الالكترونية الموحدة من 15 مايو القادم في الجامعات الحكومية للنظامين العام والموازي إضافة إلى برنامج المنح المجانية وانتهاء بامتحانات المفاضلة والتوزيع في 15 أغسطس القادم، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في نظام تعدد الفرص في مختلف الجامعات.
وشدد الاجتماع على فتح وإغلاق البوابة الإلكترونية في فترة زمنية محددة وموحدة وعدم استقبال أي استثناءات للتمديد مهما كانت المبررات إضافة إلى إلزام الجامعات باعتماد عملية التصحيح الإلكتروني في امتحانات المفاضلة على مستوى كليات الجامعة.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع طلب التحاق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والذي مضى على فترة تخرجهم أكثر من 12 عام بالجامعات اليمنية، وإقرار ما جاء في اللائحة بعدم قبول الطلاب الذين مر على تخرجهم أكثر من خمس سنوات في التخصصات الطبية والهندسية وإمكانية استثناء أعوام التخرج للطلاب الذين يريدون الالتحاق في التخصصات الإنسانية مع مراعاة الالتزام بشروط ومعايير سياسة القبول والتسجيل المعتمدة .
كما وافق الاجتماع على إيقاف نظام التجسير بأشكاله وأنواعه، مهما كانت المبررات كون مخرجات المعاهد والكليات الوسطية تهدف لخدمة المجتمع والالتحاق بسوق العمل.
وتناول الاجتماع موضوع المقاعد المجانية من حيث المشاكل والحلول والمقترحات للعام الجامعي 2018 -2019م .. وحث اللجنة على سرعة متابعة واستكمال عملها ورفع تقرير نهائي تمهيداً لتقديمه إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي نهاية مارس الجاري.
وناقش المجتمعون وضع النظام الإلكتروني لإدخال بيانات الطلاب (سار) الصعوبات والحلول المقترحة والإجراءات المتخذة بشأن خطط الجامعات في أتمتة أنشطة شئون الطلاب بما فيها أتمتة الامتحانات الفصلية وآلية التقييم.
وكلف الاجتماع القطاع المختص بالوزارة رفع تقرير عن وضع برامج التعليم عن بعد القائمة حالياً بالجامعات الحكومية ووضعها الحالي والصعوبات والحلول المقترحة بناءً على نتائج وتوصيات مجلس الاعتماد الأكاديمي بهذا الشان.
واستعرض وضع الكليات والتخصصات المستحدثة دون استكمال إجراءاتها القانونية لدى الجامعات والمجلس الأعلى للتعليم العالي، وتم إلزامها بتصحيح أوضاعها القانونية والأكاديمية واستيفاء ضوابط وشروط افتتاح كليات أو أقسام جديدة .
كما استعرض الاجتماع تقارير الجامعات الحكومية بشأن مستوى تنفيذ ما تم اتخاذه عن الطاقة الاستيعابية المحددة والمقرة خلال العام الجامعي 2017 -2018م.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية الوقوف أمام ما تم انجازه خلال العام الجامعي الماضي ووضع المقترحات الكفيلة باستقبال العام الجامعي 2018م - 2019م بصورة سليمة.
سبأ
