صنعاء-سبأ:
وضع خبراء وباحثون اقتصاديون في ختام ورشة عمل نظمها مكتب رئاسة الجمهورية اليوم بصنعاء حول دراسة الحالة الاقتصادية الراهنة توصيات لمعالجة تداعيات العدوان على اليمن وآثاره السلبية على الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية.
حيث أكدت التوصيات التى سترفع للمجلس السياسي الأعلى ضرورة تبني الحكومة رؤية اقتصادية علمية وواقعية تضمن إيقاف التدهور وتمهد لمرحلة معافاة الاقتصاد ومن ثم النمو بالاعتماد على الموارد والطاقات الوطنية.
وأوصى 50 خبير وباحث اقتصادي وأكاديمي وممثلو الجهات الحكومية شاركوا في الورشة بتفعيل دور الاجهزة الرقابية والأمنية إلى جانب الشركة اليمنية للغاز في الحفاظ على تأمين وتوفير مادة الغاز المنزلي لكافة الشرائح المستهلكة لها في السوق وعدم التلاعب بسعرها ومعالجة الاختلالات القائمة التي طرأت على تجارة المشتقات النفطية المحلية والغاز المحلي.
كما أكدت التوصيات ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الفاعلة بما يكفل تسريع إجراءات البت في قضايا المال العام المنظورة أمام محاكم ونيابات الأموال العامة وتحصيل الحقوق المالية المستحقة للخزينة العامة .
وشددت التوصيات على ضرورة اتخاذ الإجراءت الكفيلة بتعزيز الثقة بالبنك المركزي اليمني وتحفيز رؤى التنمية وتهيئة البيئة الإقتصادية والاستثمارية وإصلاح الادارة المالية والخدمة المدنية وتشجيع المستثمرين.
وشدد المشاركون في الورشة على أهمية دعم ومساندة إنشاء بنك الفقراء وتعزيز دوره واضطلاعه بمنح مزايا تشجيعية منها منح القروض الحسنة بالاستفادة من التجارب الناجحة.
وقد تناول المشاركون في الورشة على مدى يومين وفي ثلاث جلسات برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشئون الاقتصادية الدكتور صالح شعبان ومستشارا الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب وجعفر حامد، التداعيات والآثار السلبية على الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية على مدى ثلاث سنوات من العدوان والحصار .
حيث قدمت خلال الورشة 14 ورقة عمل من مجلس الشورى ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وحزب العمال الديمقراطي وجامعات "صنعاء وذمار والحديدة والمستقبل واللبنانية" وكلية المجتمع صعدة .
وضع خبراء وباحثون اقتصاديون في ختام ورشة عمل نظمها مكتب رئاسة الجمهورية اليوم بصنعاء حول دراسة الحالة الاقتصادية الراهنة توصيات لمعالجة تداعيات العدوان على اليمن وآثاره السلبية على الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية.
حيث أكدت التوصيات التى سترفع للمجلس السياسي الأعلى ضرورة تبني الحكومة رؤية اقتصادية علمية وواقعية تضمن إيقاف التدهور وتمهد لمرحلة معافاة الاقتصاد ومن ثم النمو بالاعتماد على الموارد والطاقات الوطنية.
وأوصى 50 خبير وباحث اقتصادي وأكاديمي وممثلو الجهات الحكومية شاركوا في الورشة بتفعيل دور الاجهزة الرقابية والأمنية إلى جانب الشركة اليمنية للغاز في الحفاظ على تأمين وتوفير مادة الغاز المنزلي لكافة الشرائح المستهلكة لها في السوق وعدم التلاعب بسعرها ومعالجة الاختلالات القائمة التي طرأت على تجارة المشتقات النفطية المحلية والغاز المحلي.
كما أكدت التوصيات ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الفاعلة بما يكفل تسريع إجراءات البت في قضايا المال العام المنظورة أمام محاكم ونيابات الأموال العامة وتحصيل الحقوق المالية المستحقة للخزينة العامة .
وشددت التوصيات على ضرورة اتخاذ الإجراءت الكفيلة بتعزيز الثقة بالبنك المركزي اليمني وتحفيز رؤى التنمية وتهيئة البيئة الإقتصادية والاستثمارية وإصلاح الادارة المالية والخدمة المدنية وتشجيع المستثمرين.
وشدد المشاركون في الورشة على أهمية دعم ومساندة إنشاء بنك الفقراء وتعزيز دوره واضطلاعه بمنح مزايا تشجيعية منها منح القروض الحسنة بالاستفادة من التجارب الناجحة.
وقد تناول المشاركون في الورشة على مدى يومين وفي ثلاث جلسات برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشئون الاقتصادية الدكتور صالح شعبان ومستشارا الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب وجعفر حامد، التداعيات والآثار السلبية على الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية على مدى ثلاث سنوات من العدوان والحصار .
حيث قدمت خلال الورشة 14 ورقة عمل من مجلس الشورى ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وحزب العمال الديمقراطي وجامعات "صنعاء وذمار والحديدة والمستقبل واللبنانية" وكلية المجتمع صعدة .
سبأ
