صنعاء-سبأ:
أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد أن تأمين الجبهة الاقتصادية يتصدر أولويات القيادة السياسية كونها معركة موازية للمعركة في الجبهات العسكرية.
ودعا مدير مكتب الرئاسة في افتتاح ورشة عمل حول الرؤى والحلول للحالة الاقتصادية الراهنة وتقديمها لصناع القرار ومتخذيه اليوم بصنعاء، رجال الفكر الاقتصادي من أكاديميين وخبراء ورجال أعمال إلى تحمل المسؤولية الوطنية والتعاون مع جهود الدولة في التصدي لمخططات العدوان الهادفة تدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.
وأشار إلى أن مسئولية رجال الفكر الاقتصادي من باحثين اقتصاديين ورجال أعمال ومهتمين لا تقل أهمية عن مسئولية قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها في التصدي لمخططات دول العدوان ومساعيها لتدمير الاقتصاد الوطني .
ولفت مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى أهمية انعقاد الورشة وأثرها الإيجابي في وضع رؤى ومعالجات للأوضاع الاقتصادية الراهنة وبطرق عملية قابلة للتنفيذ بحسب الإمكانيات المتاحة وبما يعزز من صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان ويلبي احتياجاته وطموحاته.
وأوضح أن الحصار والعدوان لم يزد الشعب اليمني إلا إصرارا على تخطى الصعوبات ووضع الحلول العملية التي تعتمد على قدراته وموارده الخاصة لبناء مستقبل أجياله.
فيما استعرض مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور جعفر حامد محمد الجهود التي بذلت لإقامة الورشة وأهدافها .. موضحا أن المشاركين في الورشة التي تستمر يومين يمثلون 50 مؤسسة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات الحكومية والأهلية.
وأشار إلى أنه تم اختيار 14 ورقة عمل لمناقشتها في الورشة من أصل 22 ورقة .. مبينا أن الورشة تهدف لتحليل الوضع الراهن للقضايا والإشكاليات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد جراء العدوان وكذا وضع حلول ومقترحات عملية لها وتقديمها لصناع القرار لاعتمادها ضمن الخطط لمعالجة تلك الإشكاليات.
وقدمت في جلسة عمل الورشة الأولى التي رأسها مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشئون الاقتصادية الدكتور صالح شعبان ست أوراق عمل منها ورقتي عمل من وزارة المالية تضمنت الأولى الأوضاع الاقتصادية القائمة في ظل العدوان والحصار وانعكاساتها على الوضع المالي والمقترحات للحد من آثارها المستقبلية، فيما تناولت الورقة الثانية المالية العامة خلال ثلاث سنوات من العدوان "الإختلات والتحديات والتداعيات والمخاطر والمعالجات".
وقدم البنك المركزي اليمني في ورقة عمل حول تصوره للحلول المناسبة في ضوء المعطيات المحلية والإقليمية وما أفرزه العدوان والحصار على اليمن .
واستعرضت الورقة المقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رؤية الجهاز بشأن الحلول والمعالجات للمخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة .
وتطرقت ورقة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، إلى الحالة الاقتصادية الراهنة لتصدير وتكرير النفط الخام واستيراد وبيع المشتقات النفطية والصعوبات التي تواجهها والحلول المقترحة لها.
في حين استعرضت ورقة عمل جامعة ذمار آثار العدوان والحصار على المؤشرات النقدية بالتركيز على سعر الصرف والسيولة النقدية .
حضر إفتتاح الورشة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب ورئيس الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية عصام الشرعي وعدد من المسئولين في الجهاز الإداري للدولة والأكاديميين وممثلي عن القطاع الخاص.
أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد أن تأمين الجبهة الاقتصادية يتصدر أولويات القيادة السياسية كونها معركة موازية للمعركة في الجبهات العسكرية.
ودعا مدير مكتب الرئاسة في افتتاح ورشة عمل حول الرؤى والحلول للحالة الاقتصادية الراهنة وتقديمها لصناع القرار ومتخذيه اليوم بصنعاء، رجال الفكر الاقتصادي من أكاديميين وخبراء ورجال أعمال إلى تحمل المسؤولية الوطنية والتعاون مع جهود الدولة في التصدي لمخططات العدوان الهادفة تدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.
وأشار إلى أن مسئولية رجال الفكر الاقتصادي من باحثين اقتصاديين ورجال أعمال ومهتمين لا تقل أهمية عن مسئولية قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها في التصدي لمخططات دول العدوان ومساعيها لتدمير الاقتصاد الوطني .
ولفت مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى أهمية انعقاد الورشة وأثرها الإيجابي في وضع رؤى ومعالجات للأوضاع الاقتصادية الراهنة وبطرق عملية قابلة للتنفيذ بحسب الإمكانيات المتاحة وبما يعزز من صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان ويلبي احتياجاته وطموحاته.
وأوضح أن الحصار والعدوان لم يزد الشعب اليمني إلا إصرارا على تخطى الصعوبات ووضع الحلول العملية التي تعتمد على قدراته وموارده الخاصة لبناء مستقبل أجياله.
فيما استعرض مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور جعفر حامد محمد الجهود التي بذلت لإقامة الورشة وأهدافها .. موضحا أن المشاركين في الورشة التي تستمر يومين يمثلون 50 مؤسسة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات الحكومية والأهلية.
وأشار إلى أنه تم اختيار 14 ورقة عمل لمناقشتها في الورشة من أصل 22 ورقة .. مبينا أن الورشة تهدف لتحليل الوضع الراهن للقضايا والإشكاليات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد جراء العدوان وكذا وضع حلول ومقترحات عملية لها وتقديمها لصناع القرار لاعتمادها ضمن الخطط لمعالجة تلك الإشكاليات.
وقدمت في جلسة عمل الورشة الأولى التي رأسها مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشئون الاقتصادية الدكتور صالح شعبان ست أوراق عمل منها ورقتي عمل من وزارة المالية تضمنت الأولى الأوضاع الاقتصادية القائمة في ظل العدوان والحصار وانعكاساتها على الوضع المالي والمقترحات للحد من آثارها المستقبلية، فيما تناولت الورقة الثانية المالية العامة خلال ثلاث سنوات من العدوان "الإختلات والتحديات والتداعيات والمخاطر والمعالجات".
وقدم البنك المركزي اليمني في ورقة عمل حول تصوره للحلول المناسبة في ضوء المعطيات المحلية والإقليمية وما أفرزه العدوان والحصار على اليمن .
واستعرضت الورقة المقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رؤية الجهاز بشأن الحلول والمعالجات للمخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة .
وتطرقت ورقة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، إلى الحالة الاقتصادية الراهنة لتصدير وتكرير النفط الخام واستيراد وبيع المشتقات النفطية والصعوبات التي تواجهها والحلول المقترحة لها.
في حين استعرضت ورقة عمل جامعة ذمار آثار العدوان والحصار على المؤشرات النقدية بالتركيز على سعر الصرف والسيولة النقدية .
حضر إفتتاح الورشة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب ورئيس الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية عصام الشرعي وعدد من المسئولين في الجهاز الإداري للدولة والأكاديميين وممثلي عن القطاع الخاص.
سبأ
