صنعاء - سبأ:
شرعت النيابة العامة في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام 419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات للدولة.
وأوضح مصدر قضائي بالنيابة العامة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه القضايا تم تصنيفها على القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية، والخدمية وتتعلق بعدم سداد المكلفين ما عليهم من التزامات مالية للدولة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في واجباتها لحماية المجتمع والنظر والتصرف في كافة القضايا المحالة إليها من الضرائب والإدارة العامة للواجبات، وبما يكفل اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في السداد والتحصيل للإيرادات الضريبية والواجبات.
ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة تقتضي من كبار المكلفين من تجار ومؤسسات صناعية وتجارية واستثمارية، الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة وفقا للقانون، وبما يسهم في دعم جهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم، خاصة والوطن يتعرض لعدوان وحصار جائر.
يذكر أن النائب العام القاضي ماجد الدربابي وجه نيابة الضرائب بسرعة بإنجاز القضايا المتعثرة والبت فيها في مدة أقصاها شهر وبما يضمن اضطلاع مصلحة الضرائب والمكاتب التنفيذية بدورهم في رفد خزينة الدولة بالإيرادات المقررة قانونا.
سبأ
شرعت النيابة العامة في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام 419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات للدولة.
وأوضح مصدر قضائي بالنيابة العامة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه القضايا تم تصنيفها على القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية، والخدمية وتتعلق بعدم سداد المكلفين ما عليهم من التزامات مالية للدولة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في واجباتها لحماية المجتمع والنظر والتصرف في كافة القضايا المحالة إليها من الضرائب والإدارة العامة للواجبات، وبما يكفل اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في السداد والتحصيل للإيرادات الضريبية والواجبات.
ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة تقتضي من كبار المكلفين من تجار ومؤسسات صناعية وتجارية واستثمارية، الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة وفقا للقانون، وبما يسهم في دعم جهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم، خاصة والوطن يتعرض لعدوان وحصار جائر.
يذكر أن النائب العام القاضي ماجد الدربابي وجه نيابة الضرائب بسرعة بإنجاز القضايا المتعثرة والبت فيها في مدة أقصاها شهر وبما يضمن اضطلاع مصلحة الضرائب والمكاتب التنفيذية بدورهم في رفد خزينة الدولة بالإيرادات المقررة قانونا.
سبأ
