صنعاء - سبأ :
بدأت بمكتب النائب العام اليوم، الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضبط القضائي، حول أهمية جمع الاستدلالات والسلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي، بمشاركة 32 من منتسبي الأجهزة الأمنية.
وفي افتتاح الدورة التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام على مدى يومين، أكد النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، أهمية هذه الدورة في إكساب المشاركين المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب المهنية المتعلقة بمهامهم في ضبط الجريمة قبل وقوعها وحماية الحقوق الخاصة والعامة .
وثمن جهود أجهزة الأمن في سبيل تثبت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، داعيا إلى مضاعفة الجهود والعمل على استيعاب التوجهات العامة للدولة في ترسيخ دعائم دولة النظام والقانون .
وأشار القاضي الدربابي إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار فعاليات الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي التي تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الأمني.
ووجه بضرورة الالتزام بكافة الضوابط القانونية أثناء اتخاذ التدابير اللازمة بمنع الجريمة قبل وقوعها وأثناء تلقى البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها وكذا ضبط ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
وأكد النائب العام الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمأموري الضبط القضائي بما يمكنهم من القيام بدورهم وممارسة صلاحياتهم المخولة لهم وفقا للقانون.
إلى ذلك أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الفائق، إلى أن الدورة تهدف إلى إرشاد مأموري الضبط القضائية حول كيفية التعامل مع محاضر جمع الاستدلالات وتجنب الأخطاء والقصور الذي يعتري محاضر جمع الاستدلالات ويعرضها للبطلان.
وأشار إلى طبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث يخضع مأموري الضبط القضائي فيما يقومون به من إجراءات الاستدلالات لإشراف النيابة العامة، وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التـأديبية عليه.
ولفت إلى أن النيابة العامة هي رئيسة الضبطية القضائية ولها وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات طبقا للمادة (109) إجراءات جزائية .
ويتلقى المشاركون محاضرات حول كيفية التعامل مع محاضر جمع الاستدلالات والعلاقة بين النيابة ومأموري الضبط القضائي والاختصاصات الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي، وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة، يلقيها محامي عام نيابة الأموال العامة القاضي سعيد العاقل والمحامي العام القاضي احمد الجندبي وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة الدكتور على الزبيري ومدير الأدلة الجنائية بأمانة العاصمة العقيد ركن عبدالناصر احمد حميدان.
بدأت بمكتب النائب العام اليوم، الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضبط القضائي، حول أهمية جمع الاستدلالات والسلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي، بمشاركة 32 من منتسبي الأجهزة الأمنية.
وفي افتتاح الدورة التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام على مدى يومين، أكد النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، أهمية هذه الدورة في إكساب المشاركين المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب المهنية المتعلقة بمهامهم في ضبط الجريمة قبل وقوعها وحماية الحقوق الخاصة والعامة .
وثمن جهود أجهزة الأمن في سبيل تثبت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، داعيا إلى مضاعفة الجهود والعمل على استيعاب التوجهات العامة للدولة في ترسيخ دعائم دولة النظام والقانون .
وأشار القاضي الدربابي إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار فعاليات الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي التي تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الأمني.
ووجه بضرورة الالتزام بكافة الضوابط القانونية أثناء اتخاذ التدابير اللازمة بمنع الجريمة قبل وقوعها وأثناء تلقى البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها وكذا ضبط ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
وأكد النائب العام الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمأموري الضبط القضائي بما يمكنهم من القيام بدورهم وممارسة صلاحياتهم المخولة لهم وفقا للقانون.
إلى ذلك أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الفائق، إلى أن الدورة تهدف إلى إرشاد مأموري الضبط القضائية حول كيفية التعامل مع محاضر جمع الاستدلالات وتجنب الأخطاء والقصور الذي يعتري محاضر جمع الاستدلالات ويعرضها للبطلان.
وأشار إلى طبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث يخضع مأموري الضبط القضائي فيما يقومون به من إجراءات الاستدلالات لإشراف النيابة العامة، وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التـأديبية عليه.
ولفت إلى أن النيابة العامة هي رئيسة الضبطية القضائية ولها وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات طبقا للمادة (109) إجراءات جزائية .
ويتلقى المشاركون محاضرات حول كيفية التعامل مع محاضر جمع الاستدلالات والعلاقة بين النيابة ومأموري الضبط القضائي والاختصاصات الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي، وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة، يلقيها محامي عام نيابة الأموال العامة القاضي سعيد العاقل والمحامي العام القاضي احمد الجندبي وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة الدكتور على الزبيري ومدير الأدلة الجنائية بأمانة العاصمة العقيد ركن عبدالناصر احمد حميدان.
سبـأ
