صنعاء-سبأ :
واصل مجلس النو:اب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
حيث استمع المجلس إلى تقرير من وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير، فيه طلب الوقوف على الإجراءات والقرارات والاتفاقيات التي تجريها الحكومة غير الشرعية والمتعلقة بقطاع الإتصالات في المحافظات الجنوبية والمخالفة للدستور والقوانين وتضر بالصالح العام وتمس بسيادة الوطن واستقلاله ومصالحه العليا.
وتطرق التقرير إلى مكونات المشاريع الجاري تنفيذها من قبل حكومة الفار هادي والمخاطر والتأثيرات السلبية لتلك المشاريع والأبعاد السياسية لها في قطاع الاتصالات، لما تضمنته من مخالفات دستورية وقانونية.
واستعرض التقرير الإجراءات المتخذة تجاه هذه المشاريع، وكذا ما تضمنه التقرير من طلبات إلى المجلس للتعامل مع هذه الإجراءات المخالفة من قبل حكومة الفار هادي.
وفي هذا الصدد أقر المجلس إحالة هذا التقرير إلى لجنة النقل والاتصالات لدراسته وتقديم ما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلس في جلسة أخرى.
كما استمع المجلس إلى تقرير آخر من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول موضوع تجديد العقود مع شركات الهاتف النقال، والذي تحدث فيه إلى معطيات التقرير وما تم القيام به من قبل الوزارة وعدد من المقترحات بالحلول للخروج من الوضع الحالي.
وأقر المجلس بهذا الصدد إحالة هذا التقرير إلى لجنتي النقل والإتصالات والمالية لدراسة ما تضمنه التقرير وتقديم نتائج تلك الدراسة إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية عمر عوض عبيد والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن الدكتور علي ناجي نصاري ومدير الحسابات العامة بوزارة الاتصالات خالد عبدالخالق النهاري ومدير مكتب وزير الاتصالات خالد حسين الصعفاني.
واصل مجلس النو:اب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
حيث استمع المجلس إلى تقرير من وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير، فيه طلب الوقوف على الإجراءات والقرارات والاتفاقيات التي تجريها الحكومة غير الشرعية والمتعلقة بقطاع الإتصالات في المحافظات الجنوبية والمخالفة للدستور والقوانين وتضر بالصالح العام وتمس بسيادة الوطن واستقلاله ومصالحه العليا.
وتطرق التقرير إلى مكونات المشاريع الجاري تنفيذها من قبل حكومة الفار هادي والمخاطر والتأثيرات السلبية لتلك المشاريع والأبعاد السياسية لها في قطاع الاتصالات، لما تضمنته من مخالفات دستورية وقانونية.
واستعرض التقرير الإجراءات المتخذة تجاه هذه المشاريع، وكذا ما تضمنه التقرير من طلبات إلى المجلس للتعامل مع هذه الإجراءات المخالفة من قبل حكومة الفار هادي.
وفي هذا الصدد أقر المجلس إحالة هذا التقرير إلى لجنة النقل والاتصالات لدراسته وتقديم ما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلس في جلسة أخرى.
كما استمع المجلس إلى تقرير آخر من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول موضوع تجديد العقود مع شركات الهاتف النقال، والذي تحدث فيه إلى معطيات التقرير وما تم القيام به من قبل الوزارة وعدد من المقترحات بالحلول للخروج من الوضع الحالي.
وأقر المجلس بهذا الصدد إحالة هذا التقرير إلى لجنتي النقل والإتصالات والمالية لدراسة ما تضمنه التقرير وتقديم نتائج تلك الدراسة إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية عمر عوض عبيد والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن الدكتور علي ناجي نصاري ومدير الحسابات العامة بوزارة الاتصالات خالد عبدالخالق النهاري ومدير مكتب وزير الاتصالات خالد حسين الصعفاني.
سبأ
