صنعاء-سبأ:
أكدت ورشة عمل أهمية تحييد القطاع الزراعي والنأي به عن الصراعات السياسية باعتباره أحد روافد التنمية ومصدرا هاما للأمن الغذائي في اليمن .
وشددت الورشة التي نظمتها النقابة العامة لتجار المواد الزراعية بصنعاء حول التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ودور المنظمات الدولية والمحلية في تحقيقه، على ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وبما يمكنه من أداء دوره الاقتصادي والتنموي ، والعمل على توحيد الجهود للحد من التدهور الذي تتعرض له الزراعة في البلاد باعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة واللازمة لتوفير الأمن الغذائي .
وفي الورشة التي شارك فيها عددا من تجار المواد الزراعية وممثلين من الجهات ذات العلاقة وأخصائيين وإعلاميين ، ناشد المشاركون المنظمات الدولية والأممية الضغط على دول التحالف للعدول عن قرار منع دخول المواد الزراعية المسموحة والمتعارف عليها دوليا الى اليمن .
وأشاروا إلى أهمية دور المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على تنمية وتطوير هذا القطاع للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني المعقد وإنهاء مظاهر الجوع التي أصبحت سائدة في ربوع اليمن من خلال التسهيلات لشركة الشحن وفتح الموانئ والمنافذ والسماح لها بإدخال المواد الغذائية والمواد الزراعية .
وحذر المشاركون من مخاطر قرار منع دخول المواد والمدخلات الزراعية غير المحظورة وآثاره المترتبة على توقف النشاط الزراعي والحد من الإنتاج مما ينذر بكارثة إنسانية محققه تفاقم من معاناة اليمنيين.
وخلصت الورشة التي نظمت تحت شعار " الأمن الغذائي مسئولية الجميع " ، إلى عدد من التوصيات منها ضرورة مواجهة مشاكل ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي باستراتيجيات وطنية قائمة على أسس علمية وعملية والحد من معاناة المزارع اليمني، والعمل على زيادة التنسيق والتكامل بين أعمدة الإنتاج الزراعي وإصلاح بيئة الاستثمار في هذا القطاع وحمايته ومنحه الكثير من الامتيازات والإعفاءات .
وفي الورشة أشار رئيس اللجنة التحضيرية للورشة عمار الزكري الى أن الورشة تهدف الى تحفيز المجتمع المحلي والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من الدعم والإسهام في التخفيف من التدهور الحاصل في القطاع الزراعي والذي سيكون له بالغ الأثر على واقع الأمن الغذائي لليمن .
واعتبر قرار منع استيراد المواد الزراعية الغير محظورة سوف يؤدي إلى تقليص المساحة المزروعة وتعرية الأراضي الزراعية وتصليبها والزحف الصحراوي ناهيك ونقص فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة بسبب عدم القدرة على ممارسة النشاط الزراعي الذي يعتمد عليه السواد الأعظم من السكان وذلك بنحو 74 بالمائة ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53 بالمائة من أجمالي القوى العاملة في البلاد كون الزراعة ليست مجرد عمل وإنما أسلوب عيش وطريقة حياة .
ولفت الى أن منع استيراد المواد الزراعية سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل واتساع رقعة الفقر وحرمان الخزينة العامة من الكثير من الموارد والعوائد المالية الى جانب التأثير السلبي على الحياة الصحية للشعب اليمني نتيجة اضطرار المزارع لاستخدام الأسمدة ومياه المجاري الملوثة في الإنتاج الزراعي مما يجعل المواطن اليمني عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة والخطيرة .
وقُدمت خلال الورشة عددا من أوراق العمل المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي ودور القطاع الزراعي في هذا الجانب وعن الاستراتيجيات اللازمة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي في البلاد .
وتضمنت فعالية الورشة عرض ريبورتاج علمي ونبذه عن دور القطاع الزراعي في اليمن وأهميته كونه يمثل أحد دعائم الاقتصاد الوطني في اليمن حيث يبلغ متوسط مساهمته في الدخل القومي حوالي 5ر16 بالمائة ، كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث استيعاب العمالة حيث تصل نسبة القوى العاملة الزراعية 54 بالمائة من اجمالي القوى العاملة في البلاد ، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية مليون و539 ألف هكتار فيما تمثل المساحة المزروعة منها حوالي مليون و241 ألف هكتار أي بنسبة 81 بالمائة .
أكدت ورشة عمل أهمية تحييد القطاع الزراعي والنأي به عن الصراعات السياسية باعتباره أحد روافد التنمية ومصدرا هاما للأمن الغذائي في اليمن .
وشددت الورشة التي نظمتها النقابة العامة لتجار المواد الزراعية بصنعاء حول التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ودور المنظمات الدولية والمحلية في تحقيقه، على ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وبما يمكنه من أداء دوره الاقتصادي والتنموي ، والعمل على توحيد الجهود للحد من التدهور الذي تتعرض له الزراعة في البلاد باعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة واللازمة لتوفير الأمن الغذائي .
وفي الورشة التي شارك فيها عددا من تجار المواد الزراعية وممثلين من الجهات ذات العلاقة وأخصائيين وإعلاميين ، ناشد المشاركون المنظمات الدولية والأممية الضغط على دول التحالف للعدول عن قرار منع دخول المواد الزراعية المسموحة والمتعارف عليها دوليا الى اليمن .
وأشاروا إلى أهمية دور المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على تنمية وتطوير هذا القطاع للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني المعقد وإنهاء مظاهر الجوع التي أصبحت سائدة في ربوع اليمن من خلال التسهيلات لشركة الشحن وفتح الموانئ والمنافذ والسماح لها بإدخال المواد الغذائية والمواد الزراعية .
وحذر المشاركون من مخاطر قرار منع دخول المواد والمدخلات الزراعية غير المحظورة وآثاره المترتبة على توقف النشاط الزراعي والحد من الإنتاج مما ينذر بكارثة إنسانية محققه تفاقم من معاناة اليمنيين.
وخلصت الورشة التي نظمت تحت شعار " الأمن الغذائي مسئولية الجميع " ، إلى عدد من التوصيات منها ضرورة مواجهة مشاكل ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي باستراتيجيات وطنية قائمة على أسس علمية وعملية والحد من معاناة المزارع اليمني، والعمل على زيادة التنسيق والتكامل بين أعمدة الإنتاج الزراعي وإصلاح بيئة الاستثمار في هذا القطاع وحمايته ومنحه الكثير من الامتيازات والإعفاءات .
وفي الورشة أشار رئيس اللجنة التحضيرية للورشة عمار الزكري الى أن الورشة تهدف الى تحفيز المجتمع المحلي والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من الدعم والإسهام في التخفيف من التدهور الحاصل في القطاع الزراعي والذي سيكون له بالغ الأثر على واقع الأمن الغذائي لليمن .
واعتبر قرار منع استيراد المواد الزراعية الغير محظورة سوف يؤدي إلى تقليص المساحة المزروعة وتعرية الأراضي الزراعية وتصليبها والزحف الصحراوي ناهيك ونقص فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة بسبب عدم القدرة على ممارسة النشاط الزراعي الذي يعتمد عليه السواد الأعظم من السكان وذلك بنحو 74 بالمائة ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53 بالمائة من أجمالي القوى العاملة في البلاد كون الزراعة ليست مجرد عمل وإنما أسلوب عيش وطريقة حياة .
ولفت الى أن منع استيراد المواد الزراعية سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل واتساع رقعة الفقر وحرمان الخزينة العامة من الكثير من الموارد والعوائد المالية الى جانب التأثير السلبي على الحياة الصحية للشعب اليمني نتيجة اضطرار المزارع لاستخدام الأسمدة ومياه المجاري الملوثة في الإنتاج الزراعي مما يجعل المواطن اليمني عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة والخطيرة .
وقُدمت خلال الورشة عددا من أوراق العمل المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي ودور القطاع الزراعي في هذا الجانب وعن الاستراتيجيات اللازمة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي في البلاد .
وتضمنت فعالية الورشة عرض ريبورتاج علمي ونبذه عن دور القطاع الزراعي في اليمن وأهميته كونه يمثل أحد دعائم الاقتصاد الوطني في اليمن حيث يبلغ متوسط مساهمته في الدخل القومي حوالي 5ر16 بالمائة ، كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث استيعاب العمالة حيث تصل نسبة القوى العاملة الزراعية 54 بالمائة من اجمالي القوى العاملة في البلاد ، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية مليون و539 ألف هكتار فيما تمثل المساحة المزروعة منها حوالي مليون و241 ألف هكتار أي بنسبة 81 بالمائة .
سبأ
