صنعاء-سبأ:
وقع اليوم بالمركز الاقتصادي للتتبع والمراقبة بصنعاء ، على اتفاقية تعاون بين قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بوزارة النقل بحضور وزيري الصناعة والتجارة عبده بشر والنقل زكريا الشامي.
تهدف الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الصناعة وكيل قطاع خدمات الأعمال عبد الإله شيبان وعن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري رئيسها وليد الوادعي ، إلى تأطير وتعزيز تكاملية العمل المشترك للوزارة والهيئة في الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لتأدية خدمات الجهتين.
وتقضي الاتفاقية بضرورة تعزيز ثقافة العمل المشترك بين الجانبين ، وإدراج قطاع خدمات الأعمال ضمن دليل خدمات تراخيص الهيئة اللازم الحصول عليه كمتطلب للحصول على السجل والاسم التجاري ، و تأسيس الشركات المتخصصة بتقديم خدمات النقل البري.
بالإضافة إلى إدراج هيئة تنظيم شؤون النقل البري متطلبات التقنية الحديثة في تتبع سير تحركات الشاحنات ونقل البضائع من الموانئ والصوامع والمصانع إلى كافة المحافظات والمديريات ضمن متطلبات التراخيص التي تمنحها للشاحنات التجارية.
كما تقضي الاتفاقية باجتماع الجانبين بصفة دورة كل ثلاثة أشهر لمناقشة مستوى تقييم الإنجاز وإقرار المزيد من تطوير آليات الشراكة ومعالجة الصعوبات بما يحقق مهام واختصاصات الجهتين.
وخلال التوقيع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الاتفاقية تأتي ترجمة لما تم الاتفاق عليه وتدشينه من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمشروع الربط الشبكي وتنفيذاً لبرنامج مركزي الدراسات الاقتصادية والتتبع الإلكتروني .
واعتبر مذكرة التفاهم مع وزارة النقل الخطوة الأولى في تنفيذ المشروع ، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ الربط الشبكي مع مصلحتي الضرائب والجمارك وهيئة المواصفات والاستثمار وعدد من الجهات والوزارات المعنية.
وأكد وزير الصناعة استمرار العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، والثبات في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان .
من جانبه اعتبر وزير النقل الاتفاقية خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في مجال أتمتة وتطوير المعلومات حيث ستيسر الحصول عليها للشركات التجارية والغرف الملاحية وأيضاً المواطن العادي.
فيما أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري إن الاتفاقية تهدف إلى توفير قاعدة بيانات بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة لجميع وسائل النقل البري والحد من التهريب للمواد الغذائية والمشتقات النفطية.. مشيرا إلى إنها ستعمل أيضاً على إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البري وذلك من خلال تتبع وسائل النقل من أماكن انطلاقها إلى أماكن وصولها.
حضر التوقيع القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ونائب مدير عام شركة يمنتراك عمار الأصبحي
وقع اليوم بالمركز الاقتصادي للتتبع والمراقبة بصنعاء ، على اتفاقية تعاون بين قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بوزارة النقل بحضور وزيري الصناعة والتجارة عبده بشر والنقل زكريا الشامي.
تهدف الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الصناعة وكيل قطاع خدمات الأعمال عبد الإله شيبان وعن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري رئيسها وليد الوادعي ، إلى تأطير وتعزيز تكاملية العمل المشترك للوزارة والهيئة في الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لتأدية خدمات الجهتين.
وتقضي الاتفاقية بضرورة تعزيز ثقافة العمل المشترك بين الجانبين ، وإدراج قطاع خدمات الأعمال ضمن دليل خدمات تراخيص الهيئة اللازم الحصول عليه كمتطلب للحصول على السجل والاسم التجاري ، و تأسيس الشركات المتخصصة بتقديم خدمات النقل البري.
بالإضافة إلى إدراج هيئة تنظيم شؤون النقل البري متطلبات التقنية الحديثة في تتبع سير تحركات الشاحنات ونقل البضائع من الموانئ والصوامع والمصانع إلى كافة المحافظات والمديريات ضمن متطلبات التراخيص التي تمنحها للشاحنات التجارية.
كما تقضي الاتفاقية باجتماع الجانبين بصفة دورة كل ثلاثة أشهر لمناقشة مستوى تقييم الإنجاز وإقرار المزيد من تطوير آليات الشراكة ومعالجة الصعوبات بما يحقق مهام واختصاصات الجهتين.
وخلال التوقيع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الاتفاقية تأتي ترجمة لما تم الاتفاق عليه وتدشينه من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمشروع الربط الشبكي وتنفيذاً لبرنامج مركزي الدراسات الاقتصادية والتتبع الإلكتروني .
واعتبر مذكرة التفاهم مع وزارة النقل الخطوة الأولى في تنفيذ المشروع ، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ الربط الشبكي مع مصلحتي الضرائب والجمارك وهيئة المواصفات والاستثمار وعدد من الجهات والوزارات المعنية.
وأكد وزير الصناعة استمرار العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، والثبات في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان .
من جانبه اعتبر وزير النقل الاتفاقية خطوة مهمة لإحداث نقلة نوعية في مجال أتمتة وتطوير المعلومات حيث ستيسر الحصول عليها للشركات التجارية والغرف الملاحية وأيضاً المواطن العادي.
فيما أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري إن الاتفاقية تهدف إلى توفير قاعدة بيانات بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة لجميع وسائل النقل البري والحد من التهريب للمواد الغذائية والمشتقات النفطية.. مشيرا إلى إنها ستعمل أيضاً على إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البري وذلك من خلال تتبع وسائل النقل من أماكن انطلاقها إلى أماكن وصولها.
حضر التوقيع القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ونائب مدير عام شركة يمنتراك عمار الأصبحي
سبأ
