صنعاء - سبأ:
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، أهمية اضطلاع القطاع الخاص والتجاري بدوره الوطني ومسؤولياته الاجتماعية في هذه المرحلة الحرجة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وخلال الاجتماع الذي ضم ممثلي القطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ورئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي .. أشار الدكتور مقبولي إلى التداعيات الاقتصادية الناتجة عن استمرار العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، ومنها مطالبات حكومة مرتزقة الرياض المصانع والتجار بضرائب ورسوم أخرى رغم عدم تحملها أية التزامات تشغيلية في الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى وكذا عدم الوفاء بمرتبات موظفي الدولة رغم التزامهم بذلك منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.
وأوضح أن الإجراءات الجمركية الأخيرة جاءت في إطار مواجهة الكثير من التزامات حكومة الإنقاذ وفقاً للأطر القانونية الخاصة بمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وبما يكفل توفير السيولة المطلوبة لاستمرار قيام الدولة بواجباتها تجاه المواطن وتوفير الخدمات الضرورية.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية استعداد حكومة الإنقاذ الوطني منح التجار والمستوردين كافة التسهيلات الممكنة لاستقبال بضائعهم عبر ميناء الحديدة وميناء الصليف .
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بجملة من الحلول وخاطبت الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها لتوفير حلول للإشكالات الاقتصادية وضمان وصول السلع الضرورية والأساسية والتخفيف من معاناة المواطن لكنها لم تجد أية ردود ايجابية يمكن العمل من خلالها.
ودعا الدكتور مقبولي كافة المستوردين والتجار إلى أن تكون بياناتهم واحتجاجاتهم موجهة للمتسبب الرئيسي في الحصار وتجويع الشعب اليمني ومحاربة النشاط التجاري والاقتصادي منذ بداية العدوان إلى اليوم .. مبدياً استعداد القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الجلوس مع القطاع الخاص وحل الإشكاليات التي تحول دون تدفق السلع والخدمات إلى السوق المحلية.
حضر الاجتماع مستشار وزارة المالية أمين المحمدي ووكيل مساعد الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك يحيي شرف ومستشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية عبدالغني المعافا، ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق الشرفي.
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، أهمية اضطلاع القطاع الخاص والتجاري بدوره الوطني ومسؤولياته الاجتماعية في هذه المرحلة الحرجة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وخلال الاجتماع الذي ضم ممثلي القطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ورئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي .. أشار الدكتور مقبولي إلى التداعيات الاقتصادية الناتجة عن استمرار العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، ومنها مطالبات حكومة مرتزقة الرياض المصانع والتجار بضرائب ورسوم أخرى رغم عدم تحملها أية التزامات تشغيلية في الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى وكذا عدم الوفاء بمرتبات موظفي الدولة رغم التزامهم بذلك منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.
وأوضح أن الإجراءات الجمركية الأخيرة جاءت في إطار مواجهة الكثير من التزامات حكومة الإنقاذ وفقاً للأطر القانونية الخاصة بمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وبما يكفل توفير السيولة المطلوبة لاستمرار قيام الدولة بواجباتها تجاه المواطن وتوفير الخدمات الضرورية.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية استعداد حكومة الإنقاذ الوطني منح التجار والمستوردين كافة التسهيلات الممكنة لاستقبال بضائعهم عبر ميناء الحديدة وميناء الصليف .
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بجملة من الحلول وخاطبت الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها لتوفير حلول للإشكالات الاقتصادية وضمان وصول السلع الضرورية والأساسية والتخفيف من معاناة المواطن لكنها لم تجد أية ردود ايجابية يمكن العمل من خلالها.
ودعا الدكتور مقبولي كافة المستوردين والتجار إلى أن تكون بياناتهم واحتجاجاتهم موجهة للمتسبب الرئيسي في الحصار وتجويع الشعب اليمني ومحاربة النشاط التجاري والاقتصادي منذ بداية العدوان إلى اليوم .. مبدياً استعداد القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الجلوس مع القطاع الخاص وحل الإشكاليات التي تحول دون تدفق السلع والخدمات إلى السوق المحلية.
حضر الاجتماع مستشار وزارة المالية أمين المحمدي ووكيل مساعد الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك يحيي شرف ومستشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية عبدالغني المعافا، ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق الشرفي.
سبأ
