صنعاء-سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اللقاء التشاوري للقطاع الصحي الحكومي والمستشفيات الأهلية والخاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد.
كرس اللقاء لمناقشة آلية الشراكة بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، وإشكاليات القطاع الصحي الخاص وجوانب تفعيل الخدمات الصحية في ظل استمرار العدوان والحصار.
وفي اللقاء الذي حضره وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ والإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي.. أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، ووضع حلول ومعالجات للمشاكل التي يواجهها القطاع الصحي الخاص، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الطبي الأعلى.
وقال" إن الجميع حكومة وقطاع خاص اليوم في معركة ومصير واحد ومعاناة مشتركة، وأن القطاع الخاص يعد المحور الأساسي في التنمية المجتمعية، وهو ما ينبغي عليه استشعار مسؤوليته الوطنية والتاريخية والاستحقاقات الواجبة عليه في هذه المرحلة ".
وشدد الجنيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الصحي وضمان تقديم خدمة صحية متكاملة للتخفيف من الأعباء التي تتحملها المستشفيات العامة، خصوصاً في استقبال الجرحى وأسر الشهداء النازحين وشريحة الفقراء والمحتاجين.
ولفت إلى أن الاهتمام بالخدمات الصحية يأتي في أولويات اهتمام حكومة الإنقاذ للعام 2018م ، ومن ذلك تفعيل دور المستشفيات الخاصة في أمانة العاصمة كنموذج يمكن تعميمه في بقية المحافظات.
وأشاد بدور المستشفيات الخاصة وصمودها في تقديم الخدمة الصحية واستقبال الحالات الطارئة الناتجة عن قصف طيران العدوان واستهدافه للأحياء السكنية وهو ما لا يمكن إنكاره وتحسب في رصيد هذه المستشفيات.
وأضاف " إن العدوان استهدف ويستهدف القطاع العام والخاص على حد سواء ويحاول من خلال مخططاته استخدام كافة الأوراق لحرمان المواطن اليمني من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمة والخدمات الأخرى ".
وناشد نائب رئيس الوزراء أصحاب المستشفيات الخاصة بعمل مخيمات مجانية لاستقبال حالات المرضى من أسر الشهداء والجرحى وتخصيص أسرة إضافية للمرضى المحتاجين للمساعدة العلاجية.
من جانبه أوضح وزيرا الإدارة المحلية والصحة العامة والسكان وأمين العاصمة، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجانب الصحي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية للمستشفيات الخاصة وتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية وفقاً للضوابط القانونية والرقابية.
وكان ممثلو الاتحاد العام للمستشفيات الخاصة ومدراء المستشفيات الأهلية قد استعرضوا الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الخاصة، والصعوبات التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة.
وأكدوا الحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية واستقبال الحالات الطارئة، وأن يكونوا عوناً للحكومة في توجهات تخدم الصالح العام.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة برئاسة أمين العاصمة وعضوية وكيلا وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ومدير مكتب الصحة بالأمانة وممثلين عن اتحاد المستشفيات الخاصة ورئيس دائرة التنمية في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، لإعداد إستراتيجية تنظيم عمل المستشفيات الخاصة وعمل ضوابط رقابية على جودة الخدمة الصحية.
حضر اللقاء الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي ووكيل وزارة الصناعة عبدالاله شيبان، ومدير مكتب الصحة بالأمانة عبدالله عبدالكريم العرشي، وممثلين عن الاتحاد العام للمستشفيات الأهلية والخاصة ومدراء بعض المستشفيات الخاصة.
عقد بصنعاء اليوم اللقاء التشاوري للقطاع الصحي الحكومي والمستشفيات الأهلية والخاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد.
كرس اللقاء لمناقشة آلية الشراكة بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، وإشكاليات القطاع الصحي الخاص وجوانب تفعيل الخدمات الصحية في ظل استمرار العدوان والحصار.
وفي اللقاء الذي حضره وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ والإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي.. أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، ووضع حلول ومعالجات للمشاكل التي يواجهها القطاع الصحي الخاص، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الطبي الأعلى.
وقال" إن الجميع حكومة وقطاع خاص اليوم في معركة ومصير واحد ومعاناة مشتركة، وأن القطاع الخاص يعد المحور الأساسي في التنمية المجتمعية، وهو ما ينبغي عليه استشعار مسؤوليته الوطنية والتاريخية والاستحقاقات الواجبة عليه في هذه المرحلة ".
وشدد الجنيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الصحي وضمان تقديم خدمة صحية متكاملة للتخفيف من الأعباء التي تتحملها المستشفيات العامة، خصوصاً في استقبال الجرحى وأسر الشهداء النازحين وشريحة الفقراء والمحتاجين.
ولفت إلى أن الاهتمام بالخدمات الصحية يأتي في أولويات اهتمام حكومة الإنقاذ للعام 2018م ، ومن ذلك تفعيل دور المستشفيات الخاصة في أمانة العاصمة كنموذج يمكن تعميمه في بقية المحافظات.
وأشاد بدور المستشفيات الخاصة وصمودها في تقديم الخدمة الصحية واستقبال الحالات الطارئة الناتجة عن قصف طيران العدوان واستهدافه للأحياء السكنية وهو ما لا يمكن إنكاره وتحسب في رصيد هذه المستشفيات.
وأضاف " إن العدوان استهدف ويستهدف القطاع العام والخاص على حد سواء ويحاول من خلال مخططاته استخدام كافة الأوراق لحرمان المواطن اليمني من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمة والخدمات الأخرى ".
وناشد نائب رئيس الوزراء أصحاب المستشفيات الخاصة بعمل مخيمات مجانية لاستقبال حالات المرضى من أسر الشهداء والجرحى وتخصيص أسرة إضافية للمرضى المحتاجين للمساعدة العلاجية.
من جانبه أوضح وزيرا الإدارة المحلية والصحة العامة والسكان وأمين العاصمة، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجانب الصحي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية للمستشفيات الخاصة وتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية وفقاً للضوابط القانونية والرقابية.
وكان ممثلو الاتحاد العام للمستشفيات الخاصة ومدراء المستشفيات الأهلية قد استعرضوا الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الخاصة، والصعوبات التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة.
وأكدوا الحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية واستقبال الحالات الطارئة، وأن يكونوا عوناً للحكومة في توجهات تخدم الصالح العام.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة برئاسة أمين العاصمة وعضوية وكيلا وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ومدير مكتب الصحة بالأمانة وممثلين عن اتحاد المستشفيات الخاصة ورئيس دائرة التنمية في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، لإعداد إستراتيجية تنظيم عمل المستشفيات الخاصة وعمل ضوابط رقابية على جودة الخدمة الصحية.
حضر اللقاء الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي ووكيل وزارة الصناعة عبدالاله شيبان، ومدير مكتب الصحة بالأمانة عبدالله عبدالكريم العرشي، وممثلين عن الاتحاد العام للمستشفيات الأهلية والخاصة ومدراء بعض المستشفيات الخاصة.
سبأ
