صنعاء-سبأ:
افتتح النائب العام القاضي ماجد الدربابي، ووزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري ، ومعهما المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، اليوم إصلاحية السجن بمحافظة صنعاء .
واستمع النائب العام ووزير الداخلية من مسؤولي الإصلاحية إلى شرح حول القدرة الاستيعابية لها والتي تصل إلى ألفين نزيل، والتجهيزات التي تم توفيرها، والبرامج والآليات المعدة لعملها .
وأكد النائب العام ضرورة وضع آليات ووسائل حديثة منظمة لعمل إصلاحية السجن، بما يمكنها من القيام بدورها في التأهيل والاصلاح، وفقا للوائح والقوانين الخاصة بتنظيم عمل السجون.
ووجه بالاهتمام بالبرامج التعليمية والثقافية والرياضية والمهنية وتشغيل النزلاء في الأعمال التي تناسب قدراتهم وميولهم ..مشددا على ضرورة ربط العلم بالإصلاح بما يكفل إعادة دمجهم بالمجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
وشدد النائب العام على ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة النيابة والأمن وإدارة الاصلاحيات خاصة ما يتعلق بنقل السجناء وتحضيرهم لجلسات التحقيق والمحاكمة.
كما وجه بصرف سيارات نقل السجناء، والعمل على تعزيز أنظمة الحماية والحراسة للسجون، واعتماد الأدوات والوسائل الحديثة في التواصل والاتصال لتلافي أي قصور أو إشكالات مستقبلا، وضمان سلامة النزلاء.
فيما أكد وزير الداخلية الحرص على تنفيذ التوجيهات والأوامر القضائية الكفيلة بقيام أجهزة العدالة بدورها، وتحويل المنشآت العقابية إلى اصلاحيات تخدم نزلائها وتسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع بعد الإفراج.
ووجه بتوفير احتياجات ومتطلبات الإصلاحية من التغذية، والكوادر والعناصر الأمنية القادرة على التعامل مع البرامج الخاصة بإصلاح وتأهيل النزلاء.
وأشار الوزير الماوري إلى سعى الوزارة لتطوير واستحداث المباني والمرافق الخدماتية الخاصة بالإصلاحيات وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة اللازمة لتنفيذ البرامج الإصلاحية وفق أحدث الطرق والأساليب المتبعة عالميا.
وكان النائب العام ووزير الداخلية والمفتش العام، استمعوا إلى عدد من السجناء.. ووجهوا بسرعة معالجة قضاياهم وفقا للقانون .
افتتح النائب العام القاضي ماجد الدربابي، ووزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري ، ومعهما المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، اليوم إصلاحية السجن بمحافظة صنعاء .
واستمع النائب العام ووزير الداخلية من مسؤولي الإصلاحية إلى شرح حول القدرة الاستيعابية لها والتي تصل إلى ألفين نزيل، والتجهيزات التي تم توفيرها، والبرامج والآليات المعدة لعملها .
وأكد النائب العام ضرورة وضع آليات ووسائل حديثة منظمة لعمل إصلاحية السجن، بما يمكنها من القيام بدورها في التأهيل والاصلاح، وفقا للوائح والقوانين الخاصة بتنظيم عمل السجون.
ووجه بالاهتمام بالبرامج التعليمية والثقافية والرياضية والمهنية وتشغيل النزلاء في الأعمال التي تناسب قدراتهم وميولهم ..مشددا على ضرورة ربط العلم بالإصلاح بما يكفل إعادة دمجهم بالمجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
وشدد النائب العام على ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة النيابة والأمن وإدارة الاصلاحيات خاصة ما يتعلق بنقل السجناء وتحضيرهم لجلسات التحقيق والمحاكمة.
كما وجه بصرف سيارات نقل السجناء، والعمل على تعزيز أنظمة الحماية والحراسة للسجون، واعتماد الأدوات والوسائل الحديثة في التواصل والاتصال لتلافي أي قصور أو إشكالات مستقبلا، وضمان سلامة النزلاء.
فيما أكد وزير الداخلية الحرص على تنفيذ التوجيهات والأوامر القضائية الكفيلة بقيام أجهزة العدالة بدورها، وتحويل المنشآت العقابية إلى اصلاحيات تخدم نزلائها وتسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع بعد الإفراج.
ووجه بتوفير احتياجات ومتطلبات الإصلاحية من التغذية، والكوادر والعناصر الأمنية القادرة على التعامل مع البرامج الخاصة بإصلاح وتأهيل النزلاء.
وأشار الوزير الماوري إلى سعى الوزارة لتطوير واستحداث المباني والمرافق الخدماتية الخاصة بالإصلاحيات وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة اللازمة لتنفيذ البرامج الإصلاحية وفق أحدث الطرق والأساليب المتبعة عالميا.
وكان النائب العام ووزير الداخلية والمفتش العام، استمعوا إلى عدد من السجناء.. ووجهوا بسرعة معالجة قضاياهم وفقا للقانون .
سبأ
