صنعاء - سبأ :
قدم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي علي العماد اليوم اقراره الأول بالذمة المالية وإقرارات وكلاء الجهاز، إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك اعمالاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.
وفي اللقاء الذي عقد على هامش تقديم إقرار الذمة المالية بالهيئة بحضور عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي وعضو الهيئة سليم السياني وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد محمد الغشم وعضو الهيئة رئيس قطاع التحري والتحقيق والدكتور مأمون احمد الشامي، أشاد أعضاء الهيئة بحرص رئيس الجهاز على التقيد بأحكام القانون ومسارعته لتقديم اقراره بالذمة المالية .
وأشار رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل الانموذج لكافة المشمولين بإقرارات الذمة المالية سواءً في أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة أو في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة.
فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أهمية التقيد بأحكام قانون الذمة المالية من قبل المشمولين في مختلف مرافق ووحدات الجهاز الإداري كون إقرارات الذمة المالية تمثل أحد أبرز أدوات الوقاية من الفساد.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهاز والهيئة وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد واستئصاله وتوحيد الرؤى والأهداف المشتركة إعمالاً لإحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبما من شأنه حماية المال العام وتوفير الموارد اللازمة للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
إلى ذلك أطلع رئيس قطاع الذمة المالية وأعضاء الهيئة، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على آلية عمل قطاع الذمة المالية وما يتعلق بذلك من إجراءات تبدأ بمخاطبة ومتابعة المشمولين بإقرارات الذمة المالية وانتهاءً بتقديمها للهيئة.. مشيرين إلى أن عدد المشمولين ممن قاموا بتقديم اقراراتهم بالذمة المالية للمراحل المختلفة أكثر من 30 ألف من المشمولين بالقانون.
قدم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي علي العماد اليوم اقراره الأول بالذمة المالية وإقرارات وكلاء الجهاز، إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك اعمالاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.
وفي اللقاء الذي عقد على هامش تقديم إقرار الذمة المالية بالهيئة بحضور عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي وعضو الهيئة سليم السياني وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد محمد الغشم وعضو الهيئة رئيس قطاع التحري والتحقيق والدكتور مأمون احمد الشامي، أشاد أعضاء الهيئة بحرص رئيس الجهاز على التقيد بأحكام القانون ومسارعته لتقديم اقراره بالذمة المالية .
وأشار رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل الانموذج لكافة المشمولين بإقرارات الذمة المالية سواءً في أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة أو في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة.
فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أهمية التقيد بأحكام قانون الذمة المالية من قبل المشمولين في مختلف مرافق ووحدات الجهاز الإداري كون إقرارات الذمة المالية تمثل أحد أبرز أدوات الوقاية من الفساد.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهاز والهيئة وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد واستئصاله وتوحيد الرؤى والأهداف المشتركة إعمالاً لإحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبما من شأنه حماية المال العام وتوفير الموارد اللازمة للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
إلى ذلك أطلع رئيس قطاع الذمة المالية وأعضاء الهيئة، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على آلية عمل قطاع الذمة المالية وما يتعلق بذلك من إجراءات تبدأ بمخاطبة ومتابعة المشمولين بإقرارات الذمة المالية وانتهاءً بتقديمها للهيئة.. مشيرين إلى أن عدد المشمولين ممن قاموا بتقديم اقراراتهم بالذمة المالية للمراحل المختلفة أكثر من 30 ألف من المشمولين بالقانون.
سبـأ
