صنعاء - سبأ:
صادق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وتأتي مصادقة المجلس لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة ولا تمس بالسيادة الوطنية وعدم مخالفتها للدستور، والقوانين ذات الصلة، في ضوء مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والدفاع والأمن وبعد إلتزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري.
وفي سياق ذلك أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات أهمها وضع التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام ونصوص هذه الإتفاقية، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنتها القوانين الوطنية ذات الصلة والإسراع بالموافقة على بقية القوانين المتعلقة بالجرائم ضمن هذه الإتفاقية ومنها مشروع قانون الإتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون المخطوطات وتفعيل التعاون بين اليمن والبلدان العربية في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
من جانب آخر أقر المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة ما ورد في تقرير وزيري العدل والداخلية بشأن أوضاع السجون والسجنـاء للفـترة من مايو – يونيو 2017م ووجه الحكومة بعدد من التوصيات منها سرعة تعيين قضاه للبت في القضايا الجنائية في عموم المحافظات وتحديداً قضاء المحابشة بمحافظة حجة والذي يضم ثمان مديريات وتمكين اللجان البرلمانية من الاستمرار في عملها لمتابعة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس.
وكان رئيس مجلس النواب قد رحب بوزير الداخلية .. متمنيا لقيادة الوزارة وكافة الأجهزة الأمنية التوفيق في مهامهم بما يحقق ضبط الحالة الأمنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة .
وحث رئيس مجلس النواب، وزير الداخلية على أهمية طلب كشوفات من مدراء السجون في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية تتضمن أسماء الموقوفين وطبيعة التهم الموجهة إليهم والإفراج عن من لم تثبت عليهم أية تهم والتعامل معهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة بهذا الموضوع .
وأكد أهمية العمل على تثبيت النظام والقانون بتوحيد إجراءات الضبط وفقاً للأنظمة والقوانين ذات الصلة بالشأن الأمني وعدم القيام بتفتيش أي منزل والقبض على أي شخص إلا بأمر من النيابة.
فيما أوضح وزير الداخلية أنه تم الإفراج عن أغلب الموقوفين في السجون وسيتم إستكمال الإفراج عن من لم تثب عليهم أية تهم تباعاً ومن ثبتت عليهم التهم سيتم تحويلهم إلى النيابات وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي ومدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد عبدالله المداني .
صادق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وتأتي مصادقة المجلس لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة ولا تمس بالسيادة الوطنية وعدم مخالفتها للدستور، والقوانين ذات الصلة، في ضوء مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والدفاع والأمن وبعد إلتزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري.
وفي سياق ذلك أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات أهمها وضع التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام ونصوص هذه الإتفاقية، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنتها القوانين الوطنية ذات الصلة والإسراع بالموافقة على بقية القوانين المتعلقة بالجرائم ضمن هذه الإتفاقية ومنها مشروع قانون الإتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون المخطوطات وتفعيل التعاون بين اليمن والبلدان العربية في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
من جانب آخر أقر المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة ما ورد في تقرير وزيري العدل والداخلية بشأن أوضاع السجون والسجنـاء للفـترة من مايو – يونيو 2017م ووجه الحكومة بعدد من التوصيات منها سرعة تعيين قضاه للبت في القضايا الجنائية في عموم المحافظات وتحديداً قضاء المحابشة بمحافظة حجة والذي يضم ثمان مديريات وتمكين اللجان البرلمانية من الاستمرار في عملها لمتابعة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس.
وكان رئيس مجلس النواب قد رحب بوزير الداخلية .. متمنيا لقيادة الوزارة وكافة الأجهزة الأمنية التوفيق في مهامهم بما يحقق ضبط الحالة الأمنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة .
وحث رئيس مجلس النواب، وزير الداخلية على أهمية طلب كشوفات من مدراء السجون في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية تتضمن أسماء الموقوفين وطبيعة التهم الموجهة إليهم والإفراج عن من لم تثبت عليهم أية تهم والتعامل معهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة بهذا الموضوع .
وأكد أهمية العمل على تثبيت النظام والقانون بتوحيد إجراءات الضبط وفقاً للأنظمة والقوانين ذات الصلة بالشأن الأمني وعدم القيام بتفتيش أي منزل والقبض على أي شخص إلا بأمر من النيابة.
فيما أوضح وزير الداخلية أنه تم الإفراج عن أغلب الموقوفين في السجون وسيتم إستكمال الإفراج عن من لم تثب عليهم أية تهم تباعاً ومن ثبتت عليهم التهم سيتم تحويلهم إلى النيابات وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي ومدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد عبدالله المداني .
سبأ
