صنعاء - سبأ:
أقر مجلس وزارة العدل في اجتماعه اليوم، برئاسة نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة، الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2018م .
شملت الخطة التوجهات العملية لمواجهة تداعيات العدوان على العمل القضائي وهيئات وأجهزة القضاء والبنى التحتية وسبل تطوير الإدارة القضائية وتحسين الأداء في وزارة العدل والمحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق .
وتضمنت الخطة استكمال البناء التشريعي والتنظيمي وتطوير وإصلاح منظومة التشريعات القضائية، وتعزيز دور وزارة العدل في مكافحة الفساد وغسل الأموال والعمل على تصحيح الإختلالات بالوزارة والمحاكم والاهتمام بالتدريب والتأهيل لرفع كفاءة موظفي السلطة القضائية.
كما شملت الخطة تعزيز الجهود المتعلقة برعاية الأحداث والمرأة وتحسين أوضاع السجون ومساعدة السجناء المعسرين ونشر الوعي القانوني في المجتمع بما يسهم في تنمية احترام القانون ومكانة القضاء وإبراز دوره وانجازاته على الواقع.
وأكدت الخطة أهمية تفعيل العلاقة بين الهيئات والأجهزة القضائية والضبط القضائي، وأتمتة العمل لتيسير وتسهيل الإجراءات .
وكان الاجتماع استعرض آراء وملاحظات ومقترحات على الخطة وتدارك ما يمكن تصويبه وتكامل للجهود لإخراج الخطة بصيغتها النهائية وبما يلبي متطلبات الواقع والعمل المؤسسي في الوزارة والجهات التابعة لها وفي إطار الإمكانات المتاحة.
سبأ
