صنعاء - سبأ :
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل بحضور وزير العدل القاضي أحمد عقبات.
جرى خلال اللقاء مناقشة محددات المؤسسة القضائية خلال المرحلة المقبلة وآلية تفعيل دور الأجهزة القضائية والأولويات ذات العلاقة بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز السكينة العامة.
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه العمل القضائي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وما يتطلب ذلك من دور استثنائي لتعزيز الأداء ومواجهة التحديات وخاصة في مجال القضاء.
وتطرق اللقاء إلى القضايا المتصلة بنزلاء الإصلاحيات المركزية وأوضاعهم والتأكيد على المحاكم والنيابات العامة حلها ومعالجتها وفقا للقانون.
جرى خلال اللقاء مناقشة محددات المؤسسة القضائية خلال المرحلة المقبلة وآلية تفعيل دور الأجهزة القضائية والأولويات ذات العلاقة بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز السكينة العامة.
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه العمل القضائي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وما يتطلب ذلك من دور استثنائي لتعزيز الأداء ومواجهة التحديات وخاصة في مجال القضاء.
وتطرق اللقاء إلى القضايا المتصلة بنزلاء الإصلاحيات المركزية وأوضاعهم والتأكيد على المحاكم والنيابات العامة حلها ومعالجتها وفقا للقانون.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الجوانب المتعلقة بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في القضاء والأمن والمحاكم والنيابات وتفعيل دورها ونشاطها وفق البرامج والخطط المعدة خلال العام الجاري .
وفي الاجتماع أكد الرئيس الصماد أن اللقاء يأتي في سياق متابعة المؤسسة القضائية وتلبية المتطلبات الكفيلة بإنجاز أعمالها وتمكينها من أداء مهمتها وتسهيل إجراءات الضبط القضائي بما يضمن استقلالية القضاء .
ولفت إلى ضرورة اضطلاع الأجهزة القضائية بدورها في خدمة المواطن وحل القضايا العالقة والبت فيها وعدم التباطؤ أو التأخير في معالجة القضايا المجتمعية بما يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف بين الناس.
وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على حرص الدولة على تعزيز أداء الأجهزة القضائية.. مبدياً الاستعداد تسهيل الإجراءات اللازمة لذلك وتقديم الدعم للأجهزة القضائية والأمنية للقيام بدورها وواجبها في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.
وفي الاجتماع أكد الرئيس الصماد أن اللقاء يأتي في سياق متابعة المؤسسة القضائية وتلبية المتطلبات الكفيلة بإنجاز أعمالها وتمكينها من أداء مهمتها وتسهيل إجراءات الضبط القضائي بما يضمن استقلالية القضاء .
ولفت إلى ضرورة اضطلاع الأجهزة القضائية بدورها في خدمة المواطن وحل القضايا العالقة والبت فيها وعدم التباطؤ أو التأخير في معالجة القضايا المجتمعية بما يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف بين الناس.
وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على حرص الدولة على تعزيز أداء الأجهزة القضائية.. مبدياً الاستعداد تسهيل الإجراءات اللازمة لذلك وتقديم الدعم للأجهزة القضائية والأمنية للقيام بدورها وواجبها في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.
سبأ
