صنعاء-سبا:
عقد اليوم، اجتماع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي ضم وكيل نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد القاضي عبدالله مهدي وأعضاء نيابة الأموال العامة.
كرس الاجتماع لمناقشة قضايا الأموال العامة المحالة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودور الجهاز في كشف قضايا الفساد والمساهمة بالشراكة مع النيابة العامة في استعادة أموال الدولة المسلوبة، وإيجاد الآليات الكفيلة بسرعة الفصل بقضايا المال العام.
واستعرض الاجتماع القضايا المدرجة في جدول أعمال نيابة الأموال العامة المتعثرة منذ سنوات والقضايا رهن التحقيق، والإجراءات التي اتخذنها النيابة للتواصل مع الجهاز المركزي للاستفسار حولها لاستكمالها والبت فيها .
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورهما الرقابي ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بمصلحة الوطن ونهب مقدرات الدولة .
وتطرق الاجتماع إلى المبالغ التي تم استعادتها إلى خزينة الدولة فعليا، بالإضافة إلى قضايا التنفيذ المتعثرة وعددها1250 قضية من سنوات ماضية، والعمل بكل ما من شأنه رفد خزينة الدولة بالأموال المسلوبة .
ووجه القاضي الدربابي ، بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمل نيابة الأموال العامة ورفدها بالكوادر المؤهلة والكافية للقيام بالمهام الموكلة إليها على أ، تقدم تقرير عن انجازها للقضايا في مدة لا تتجاوز الشهر.
وشدد على أهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية في استعادة الأموال والمبالغ المنهوبة وعدم التهاون مع أي جهة، والعمل بمخرجات هذا الاجتماع وتقديم تقرير بذلك للاجتماع القادم.
في غضون ذلك عقد لقاء موسع بمقر نيابة الضرائب بأمانة العاصمة اليوم برئاسة النائب العام بحضور رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي، ضم رئيس محكمة الضرائب القاضي عبداللطيف العمدي، ووكيل نيابة الضرائب محمد شمس الدين ، وعدد من أعضاء النيابة ومسئولي مصلحة الضرائب .
واستعرض اللقاء القضايا المنظورة لدى نيابة الضرائب والمبالغ التي تم تحصيلها، ومستوى التنسيق مع المصلحة والمكلفين بمكاتب الضرائب في متابعة القضايا الضريبية والواجبات الزكوية .
وتطرق اللقاء إلى آلية تحصيل الواجبات خلال الأعوام الماضية والأموال المحجوزة ومدى تجاوب المكاتب التنفيذية مع الأوامر القضائية وإشكاليات التهرب الحاصل من بعض المكلفين.
وأكد النائب العام أهمية اضطلاع النيابة العامة بواجبها في حماية المجتمع من الفساد بمحاسبة الجهات المسئولة عن الإيرادات الضريبية والواجبات.
وأشار إلى أنه لا يمكن بعد اليوم السماح بأي تقصير أو تهاون في حق المخالفين والمتهربين عن دفع الضرائب مهما كان حجم المحالفة بأمانة العاصمة والمحافظات .. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل متخلف عن دفع ما عليه من التزامات للدولة، وكل ما من شأنه حسم كافة القضايا دون أي مواربة .
ولفت القاضي الدربابي إلى أن الوضع العام يتطلب من المعنيين عن إيرادات الدولة بمضاعفة الجهود والعمل على متابعة المتخلفين عن دفع الضرائب والواجبات بكل الأساليب الممكنة قانونا لدعم جهود القيادة السياسية بما من شأنه رفد خزينة الدولة بالأموال بما يمكنها من دفع ما عليها من التزامات وفي مقدمتها صرف المرتبات.
وكان رئيس مصلحة الضرائب ومسئولي المصلحة قدموا للنائب العام توضيحات عن طبيعة القضايا المرفوعة ضد المتخلفين عن دفع الضرائب والمحالين إلى النيابة العامة.
وأشاروا إلى الإشكالات التي تواجه عمل المصلحة خاصة ما يتعلق بتأخر أجهزة القضاء في البت بمعظم القضايا الضريبية، وما اتخذته المصلحة من إجراءات لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا الجانب.
وأقر اللقاء جملة من الإجراءات الكفيلة بإنجاز القضايا المتعثرة وسرعة البت فيها في مدة أقصاها شهر وبما يضمن اضطلاع المصلحة والمكاتب التنفيذية بدورها في رفد خزينة الدولة بالإيرادات المقررة قانونا .
عقد اليوم، اجتماع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي ضم وكيل نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد القاضي عبدالله مهدي وأعضاء نيابة الأموال العامة.
كرس الاجتماع لمناقشة قضايا الأموال العامة المحالة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودور الجهاز في كشف قضايا الفساد والمساهمة بالشراكة مع النيابة العامة في استعادة أموال الدولة المسلوبة، وإيجاد الآليات الكفيلة بسرعة الفصل بقضايا المال العام.
واستعرض الاجتماع القضايا المدرجة في جدول أعمال نيابة الأموال العامة المتعثرة منذ سنوات والقضايا رهن التحقيق، والإجراءات التي اتخذنها النيابة للتواصل مع الجهاز المركزي للاستفسار حولها لاستكمالها والبت فيها .
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورهما الرقابي ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بمصلحة الوطن ونهب مقدرات الدولة .
وتطرق الاجتماع إلى المبالغ التي تم استعادتها إلى خزينة الدولة فعليا، بالإضافة إلى قضايا التنفيذ المتعثرة وعددها1250 قضية من سنوات ماضية، والعمل بكل ما من شأنه رفد خزينة الدولة بالأموال المسلوبة .
ووجه القاضي الدربابي ، بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمل نيابة الأموال العامة ورفدها بالكوادر المؤهلة والكافية للقيام بالمهام الموكلة إليها على أ، تقدم تقرير عن انجازها للقضايا في مدة لا تتجاوز الشهر.
وشدد على أهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية في استعادة الأموال والمبالغ المنهوبة وعدم التهاون مع أي جهة، والعمل بمخرجات هذا الاجتماع وتقديم تقرير بذلك للاجتماع القادم.
في غضون ذلك عقد لقاء موسع بمقر نيابة الضرائب بأمانة العاصمة اليوم برئاسة النائب العام بحضور رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي، ضم رئيس محكمة الضرائب القاضي عبداللطيف العمدي، ووكيل نيابة الضرائب محمد شمس الدين ، وعدد من أعضاء النيابة ومسئولي مصلحة الضرائب .
واستعرض اللقاء القضايا المنظورة لدى نيابة الضرائب والمبالغ التي تم تحصيلها، ومستوى التنسيق مع المصلحة والمكلفين بمكاتب الضرائب في متابعة القضايا الضريبية والواجبات الزكوية .
وتطرق اللقاء إلى آلية تحصيل الواجبات خلال الأعوام الماضية والأموال المحجوزة ومدى تجاوب المكاتب التنفيذية مع الأوامر القضائية وإشكاليات التهرب الحاصل من بعض المكلفين.
وأكد النائب العام أهمية اضطلاع النيابة العامة بواجبها في حماية المجتمع من الفساد بمحاسبة الجهات المسئولة عن الإيرادات الضريبية والواجبات.
وأشار إلى أنه لا يمكن بعد اليوم السماح بأي تقصير أو تهاون في حق المخالفين والمتهربين عن دفع الضرائب مهما كان حجم المحالفة بأمانة العاصمة والمحافظات .. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل متخلف عن دفع ما عليه من التزامات للدولة، وكل ما من شأنه حسم كافة القضايا دون أي مواربة .
ولفت القاضي الدربابي إلى أن الوضع العام يتطلب من المعنيين عن إيرادات الدولة بمضاعفة الجهود والعمل على متابعة المتخلفين عن دفع الضرائب والواجبات بكل الأساليب الممكنة قانونا لدعم جهود القيادة السياسية بما من شأنه رفد خزينة الدولة بالأموال بما يمكنها من دفع ما عليها من التزامات وفي مقدمتها صرف المرتبات.
وكان رئيس مصلحة الضرائب ومسئولي المصلحة قدموا للنائب العام توضيحات عن طبيعة القضايا المرفوعة ضد المتخلفين عن دفع الضرائب والمحالين إلى النيابة العامة.
وأشاروا إلى الإشكالات التي تواجه عمل المصلحة خاصة ما يتعلق بتأخر أجهزة القضاء في البت بمعظم القضايا الضريبية، وما اتخذته المصلحة من إجراءات لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا الجانب.
وأقر اللقاء جملة من الإجراءات الكفيلة بإنجاز القضايا المتعثرة وسرعة البت فيها في مدة أقصاها شهر وبما يضمن اضطلاع المصلحة والمكاتب التنفيذية بدورها في رفد خزينة الدولة بالإيرادات المقررة قانونا .
سبأ
