صنعاء -سبأ:
ترأس القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم اجتماعاً للجنة المالية والاقتصادية بالمجلس والمكلفة بدراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين ومستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة 1 يناير 2016 حتى 31 يوليو 2017م والمحال من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
واستعرض الاجتماع أهم الملاحظات التي طرحتها اللجنة المكلفة حول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية في أداء مهامها وأدوارها وفقا للقوانين والأنظمة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية والنيابية والأجهزة ذات العلاقة.
كما أكدت اللجنة أهمية تشديد الرقابة الداخلية والرفع من مستوى الأداء وإجراءات الضبط والتدقيق وتفعيل دور الرقابة السابقة في عموم مؤسسات الدولة لإيجاد التوازن المطلوب في إدارة أنشطة موارد الدولة الاقتصادية والمالية والإدارية.
وتم تكليف اللجنة برفع الاقتراحات والتصورات الأولية حول ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطبيق سيادة القانون من خلال اعتماد إستراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين، بما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
وأكد اللجنة أهمية تحديث القانون المالي بحيث يشتمل أيضاً على الاعتماد على الوقائع لا على الوثائق فقط، وبما يواكب التغييرات الاقتصادية والمالية الحديثة.
وستواصل اللجنة أعمالها لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الأسبوع القادم، وصولا إلى التقرير الختامي النهائي ليتم رفعه إلى المجلس في اجتماعه القادم.
ترأس القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم اجتماعاً للجنة المالية والاقتصادية بالمجلس والمكلفة بدراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين ومستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة 1 يناير 2016 حتى 31 يوليو 2017م والمحال من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
واستعرض الاجتماع أهم الملاحظات التي طرحتها اللجنة المكلفة حول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية في أداء مهامها وأدوارها وفقا للقوانين والأنظمة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية والنيابية والأجهزة ذات العلاقة.
كما أكدت اللجنة أهمية تشديد الرقابة الداخلية والرفع من مستوى الأداء وإجراءات الضبط والتدقيق وتفعيل دور الرقابة السابقة في عموم مؤسسات الدولة لإيجاد التوازن المطلوب في إدارة أنشطة موارد الدولة الاقتصادية والمالية والإدارية.
وتم تكليف اللجنة برفع الاقتراحات والتصورات الأولية حول ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطبيق سيادة القانون من خلال اعتماد إستراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين، بما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
وأكد اللجنة أهمية تحديث القانون المالي بحيث يشتمل أيضاً على الاعتماد على الوقائع لا على الوثائق فقط، وبما يواكب التغييرات الاقتصادية والمالية الحديثة.
وستواصل اللجنة أعمالها لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الأسبوع القادم، وصولا إلى التقرير الختامي النهائي ليتم رفعه إلى المجلس في اجتماعه القادم.
سبأ
