صنعاء-سبأ:
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد حرص قطاع الخدمات في رئاسة الوزراء على تحريك عجلة التنمية في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الإيرادية بما يصب في خدمة التنمية المحلية.
وقال نائب رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم لوزارة الكهرباء والطاقة ولقاءه وزير الكهرباء المهندس لطف الجرموزي وقيادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها " إن قطاع الخدمات لديه خطة لإعادة النظر في الوحدات الإقتصادية ودمج بعضها البعض بما يخدم العملية التنموية".
وأضاف " هناك توجهات خلال المرحلة القادمة لتفعيل دور الوزارات والمؤسسات الخدمية باعتبار أن المرحلة هي مرحلة تحدي بالنسبة لنا في الحكومة ولا بد أن نكون في حالة استنفار كبير للانتقال من العمل الروتيني إلى العمل الاستثنائي في ظل العدوان والحصار ".
وأشار الجنيد إلى أنه لا يمكن أن يعمل قطاع الخدمات بمعزل عن القطاع الاقتصادي .. وقال " إن الشعب اليمني خلال المرحلة القادمة يتطلع لتوفير الخدمات الأساسية، وهو قد يعفينا كثيرا خلال الفترة الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار ".
وأكد ضرورة أن يلمس المواطن خلال المرحلة المقبلة شيئ من الإنجاز وخاصة في قطاع الخدمات كون تفكير المواطنين يتمحور حول الخدمات وكيفية توفيرها وليس له علاقة بالمواضيع الاقتصادية.
ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أن قطاع الكهرباء يمثل البنية الرئيسية للمجتمع في شتى جوانب الحياة .. مبينا أن الكهرباء مدخل أساسي واستراتيجي لكل الخدمات ولا بد أن يتم التركيز على قطاع الكهرباء والتفكير بإيجاد خطط وبرامج كفيلة بتجاوز الإشكاليات في هذا القطاع ومعالجتها وإيجاد البدائل وفق المتاح.
وقال " نبدأ بالمعالجات الممكنة والمتاحة والتي ستوفر لنا الجهد والكلفة، بالعمل وفق خطة على المستويات الأدنى والمتوسط وبعيد المدى، فنحن لدينا طموحات بالإمكان عمل محطات غازية وكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية والحرارية والنفايات وغيرها ".
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود واللقاءات والإعداد لورشة عمل لتدارس أوضاع الكهرباء .. مبديا الاستعداد لمساندة الوزارة ومؤسساتها وذلك يندرج في سلم اهتمامات الحكومة لما تمتلكه الوزارة وقطاعاتها المختلفة من خبرات وكوادر مؤهلة.
وحث قيادة الوزارة على رفع تقرير عن أوضاع الكهرباء والإشكاليات التي تواجه الوزارة ومؤسساتها بما في ذلك المرتبات وكيفية معالجتها والتشغيل التجاري واللائحة المنظمة له ومشاريع الكهرباء المتعثرة ومشاريع الطاقة المتجددة لدراستها ووضع معالجات لها .
من جانبه اعتبر وزير الكهرباء والطاقة زيارة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات للوزارة والإطلاع على أوضاع قطاع الكهرباء خطوة إيجابية لما لها من أهمية في تلمس إحتياجات الوزارات الخدمية ومنها وزارة الكهرباء والطاقة.
وأكد أن هذه الزيارة ستسهل الكثير من الإجراءات والمهام المتعلقة بوزارة ومؤسسة الكهرباء وخاصة ما يتعلق بإيجاد بدائل للإسهام في حلحلة مشاكل العاملين في قطاع الكهرباء من توفير الحد الأدنى من مرتباتهم وتسهيل إجراءات توفير النفقات التشغيلية وغيرها.
وقال " إن الوضع العام بوزارة الكهرباء ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة لا يسر خاطر ونحن نتطلع لدور حكومة الإنقاذ الوطني بصورة عامة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بشكل خاص للاضطلاع بالمسؤولية في الإسهام لإيجاد المعالجات اللازمة لقطاع الكهرباء " .
وعبر عن الثقة في قدرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في الإسهام والمشاركة لوضع المعالجات الكفيلة بتعزيز أداء قطاع الكهرباء وإيجاد الحلول لكثير من الإشكاليات وخاصة المالية والفنية التي تتعلق بصيانة المحطات والشبكات والمهام ذات العلاقة بقطاع الكهرباء .
وأطلع الوزير الجرموزي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات على ما ألحقه العدوان من أضرار بقطاع الكهرباء خلال ألف يوم واستهدافه للبنية التحتية والمنشآت الخدمية ومحطات التحويل والتوليد في مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية أولية قاربت خمسة مليارات دولار.
وفي اللقاء استمع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات من وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية المهندس حارث العمري والوكيل المساعد لقطاع المشاريع أحمد المتوكل ورئيس هيئة كهرباء الريف المهندس حسن الديلمي ونائبا مدير عام مؤسسة الكهرباء للشؤون الفنية المهندس أسعد الأشول والشؤون المالية محمد الجمرة والمختصين إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه الوزارة والمؤسسة.
وتطرقوا إلى مشاريع الكهرباء الإستراتيجية والتي تعثر إنجازها جراء العدوان والحصار، ومنها مشروع إنشاء محطة كهرباء مأرب الغازية ، " 2 " ، وإعادة تشغيل محطة مأرب "1" فضلا عن إعادة تفعيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب صنعاء 400 كيلوفولت واستكمال مشروع صافر مأرب وكذا مشروع حزيز ذمار 132 كيلو فولت ومشروع الطاقة المتجددة " الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض"، وإنارة الشوارع بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
واستعرض المتحدثون خطة إستكمال مشاريع كهرباء الريف والمشروع التجريبي بمنطقة اللسي لإنتاج الكهرباء بذمار والمتعثر جراء الأوضاع الراهنة، والصعوبات التي تواجه هذا القطاع جراء انتشار مولدات القطاع الخاص والذي أثر سلبا على الوزارة ومؤسساتها .
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الكهرباء المهندس وهب عبدالملك.
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد حرص قطاع الخدمات في رئاسة الوزراء على تحريك عجلة التنمية في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الإيرادية بما يصب في خدمة التنمية المحلية.
وقال نائب رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم لوزارة الكهرباء والطاقة ولقاءه وزير الكهرباء المهندس لطف الجرموزي وقيادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها " إن قطاع الخدمات لديه خطة لإعادة النظر في الوحدات الإقتصادية ودمج بعضها البعض بما يخدم العملية التنموية".
وأضاف " هناك توجهات خلال المرحلة القادمة لتفعيل دور الوزارات والمؤسسات الخدمية باعتبار أن المرحلة هي مرحلة تحدي بالنسبة لنا في الحكومة ولا بد أن نكون في حالة استنفار كبير للانتقال من العمل الروتيني إلى العمل الاستثنائي في ظل العدوان والحصار ".
وأشار الجنيد إلى أنه لا يمكن أن يعمل قطاع الخدمات بمعزل عن القطاع الاقتصادي .. وقال " إن الشعب اليمني خلال المرحلة القادمة يتطلع لتوفير الخدمات الأساسية، وهو قد يعفينا كثيرا خلال الفترة الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار ".
وأكد ضرورة أن يلمس المواطن خلال المرحلة المقبلة شيئ من الإنجاز وخاصة في قطاع الخدمات كون تفكير المواطنين يتمحور حول الخدمات وكيفية توفيرها وليس له علاقة بالمواضيع الاقتصادية.
ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أن قطاع الكهرباء يمثل البنية الرئيسية للمجتمع في شتى جوانب الحياة .. مبينا أن الكهرباء مدخل أساسي واستراتيجي لكل الخدمات ولا بد أن يتم التركيز على قطاع الكهرباء والتفكير بإيجاد خطط وبرامج كفيلة بتجاوز الإشكاليات في هذا القطاع ومعالجتها وإيجاد البدائل وفق المتاح.
وقال " نبدأ بالمعالجات الممكنة والمتاحة والتي ستوفر لنا الجهد والكلفة، بالعمل وفق خطة على المستويات الأدنى والمتوسط وبعيد المدى، فنحن لدينا طموحات بالإمكان عمل محطات غازية وكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية والحرارية والنفايات وغيرها ".
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود واللقاءات والإعداد لورشة عمل لتدارس أوضاع الكهرباء .. مبديا الاستعداد لمساندة الوزارة ومؤسساتها وذلك يندرج في سلم اهتمامات الحكومة لما تمتلكه الوزارة وقطاعاتها المختلفة من خبرات وكوادر مؤهلة.
وحث قيادة الوزارة على رفع تقرير عن أوضاع الكهرباء والإشكاليات التي تواجه الوزارة ومؤسساتها بما في ذلك المرتبات وكيفية معالجتها والتشغيل التجاري واللائحة المنظمة له ومشاريع الكهرباء المتعثرة ومشاريع الطاقة المتجددة لدراستها ووضع معالجات لها .
من جانبه اعتبر وزير الكهرباء والطاقة زيارة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات للوزارة والإطلاع على أوضاع قطاع الكهرباء خطوة إيجابية لما لها من أهمية في تلمس إحتياجات الوزارات الخدمية ومنها وزارة الكهرباء والطاقة.
وأكد أن هذه الزيارة ستسهل الكثير من الإجراءات والمهام المتعلقة بوزارة ومؤسسة الكهرباء وخاصة ما يتعلق بإيجاد بدائل للإسهام في حلحلة مشاكل العاملين في قطاع الكهرباء من توفير الحد الأدنى من مرتباتهم وتسهيل إجراءات توفير النفقات التشغيلية وغيرها.
وقال " إن الوضع العام بوزارة الكهرباء ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة لا يسر خاطر ونحن نتطلع لدور حكومة الإنقاذ الوطني بصورة عامة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بشكل خاص للاضطلاع بالمسؤولية في الإسهام لإيجاد المعالجات اللازمة لقطاع الكهرباء " .
وعبر عن الثقة في قدرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في الإسهام والمشاركة لوضع المعالجات الكفيلة بتعزيز أداء قطاع الكهرباء وإيجاد الحلول لكثير من الإشكاليات وخاصة المالية والفنية التي تتعلق بصيانة المحطات والشبكات والمهام ذات العلاقة بقطاع الكهرباء .
وأطلع الوزير الجرموزي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات على ما ألحقه العدوان من أضرار بقطاع الكهرباء خلال ألف يوم واستهدافه للبنية التحتية والمنشآت الخدمية ومحطات التحويل والتوليد في مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية أولية قاربت خمسة مليارات دولار.
وفي اللقاء استمع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات من وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية المهندس حارث العمري والوكيل المساعد لقطاع المشاريع أحمد المتوكل ورئيس هيئة كهرباء الريف المهندس حسن الديلمي ونائبا مدير عام مؤسسة الكهرباء للشؤون الفنية المهندس أسعد الأشول والشؤون المالية محمد الجمرة والمختصين إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه الوزارة والمؤسسة.
وتطرقوا إلى مشاريع الكهرباء الإستراتيجية والتي تعثر إنجازها جراء العدوان والحصار، ومنها مشروع إنشاء محطة كهرباء مأرب الغازية ، " 2 " ، وإعادة تشغيل محطة مأرب "1" فضلا عن إعادة تفعيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب صنعاء 400 كيلوفولت واستكمال مشروع صافر مأرب وكذا مشروع حزيز ذمار 132 كيلو فولت ومشروع الطاقة المتجددة " الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض"، وإنارة الشوارع بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
واستعرض المتحدثون خطة إستكمال مشاريع كهرباء الريف والمشروع التجريبي بمنطقة اللسي لإنتاج الكهرباء بذمار والمتعثر جراء الأوضاع الراهنة، والصعوبات التي تواجه هذا القطاع جراء انتشار مولدات القطاع الخاص والذي أثر سلبا على الوزارة ومؤسساتها .
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الكهرباء المهندس وهب عبدالملك.
سبأ
