صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، الجوانب المتعلقة بتفعيل خدمات وزارة الزراعة والمؤسسات والهيئات الزراعية التابعة لها.
كما تطرق الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة غازي أحمد علي محسن، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج المهندس علي الفضلي، ووكيل قطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس عبدالواحد الحمدي، ووكيل قطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري، إلى الإشكاليات التي تواجه قطاع الزراعة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وفي الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، على أهمية إيلاء القطاع الزراعي والخدمات التي يقدمها جل الاهتمام في إطار تحقيق الأمن الغذائي الشامل.
وأشار إلى أن ظروف الحصار والعدوان تفرض الاتجاه نحو الزراعة، خصوصاً زراعة الحبوب بمختلف أنواعها، والاعتماد على التقنية الممكنة والأبحاث الزراعية في زيادة كميات الإنتاج وتحسين البذور ومساعدة المزارعين على الاستمرار في عملية الإنتاج.
وأكد الجنيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة لتنمية الحبوب في تفعيل الخدمات الزراعية، والاتجاه للاستثمار في مجال زراعة الحبوب وتغطية احتياجات السوق المحلية.
ونوه بصمود الرأسمال الوطني طيلة ثلاث سنوات من العدوان، وأهمية إعطائه التسهيلات اللازمة للاستثمار باعتبار القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في التنمية.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات:" إن وزارة الزراعة تحتل أهمية كبيرة رغم تعرضها للاستهداف المباشر والتعطيل المتعمد للخدمات التي تقدمها، ووصل الأمر إلى بث الدعاية بأن الوزارة تسهم في تدمير الإنتاج الزراعي".. مشيرا إلى أن بعض المنظمات المانحة ودول بعينها كانت تقف ضد وجود أي تنمية زراعية حقيقية في اليمن.
وأوضح الجنيد أن صمود قيادة وزارة الزراعة وجميع كوادرها بما في ذلك المحافظة على المقدرات الزراعية واستمرار عمل الهيئات والمؤسسات الفنية التابعة للقطاع الزراعي, لا يقل أهمية عن الصمود في الجبهات ويعزز دور أبطال الجيش واللجان الشعبية في الحفاظ على أمن الوطن وعزته واستقلاله.
ولفت إلى أن مشكلة القطاع الزراعي إشكالية مالية تمويلية حيث تتوافر الإرادة والكوادر الفنية والخبرات التي تستطيع تحقيق نهضة زراعية ملموسة.
وتطرق نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أهمية إعادة فتح حسابات بعض الصناديق الهامة لدعم الجوانب الخدمية ذات الأولوية في التنمية الاجتماعية، وكذلك استعادة دور بعض البنوك التي أنشئت لأغراض إنمائية وخدمية، وتحولت عن مسار أهدافها الوطنية نتيجة لظروف معينة في المراحل السابقة.
وكشف الجنيد عن توجه حكومة الإنقاذ الوطني لاعتماد سياسات عامة في القريب العاجل من شأنها أعادة تفعيل وزارة الزراعة والخدمات التي توفرها للمزارعين.. مبينا أن تلك السياسات تأتي في إطار مواجهة العدوان والاعتماد على الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني وتفعيل عمل مؤسسة تنمية الحبوب لتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن إصرار وعزيمة اليمنيين قادرة على إفشال مخططات العدوان وحربه العسكرية والاقتصادية، والأيام المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت التي من شأنها تحقيق الانتصار على قوى العدوان ومرتزقته.
فيما تطرق وزير الزراعة والري، إلى إشكاليات القطاع الزراعي التي فرضها استمرار العدوان والحصار وشحة الموارد المالية المطلوبة في عمل المؤسسات الزراعية والهيئات المتخصصة.
وأشار إلى تضاءل دور السلطات المحلية في تفعيل الخدمات الزراعية رغم اعتماد الوسائل الممكنة لاستمرار بعض الأنشطة الزراعية ورفد المزارع النموذجية ومؤسسة إنتاج البذور والبحوث الزراعية.
في حين استعرض رؤساء ومدراء الهيئات والمؤسسات الزراعية والمعنيين في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق الفرص الاقتصادية، آليات العمل والإشكاليات التي يواجهونها في ظل ظروف العدوان والحصار، والحلول الممكنة لتجاوز تلك الإشكاليات واستئناف تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين في عموم محافظات الجمهورية.
حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، والمدير التنفيذي لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي المهندس حارث عبدالباري، ورئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية الدكتور منصور العاقل، ورئيس المؤسسة العامة لإكثار البذور الدكتور محمد النصيري ومدير عام شركة إنتاج بذور البطاطس المهندس همدان الأكوع، وضابط الاتصال بصندوق الفرص الاقتصادية مطهر زيد.
سبأ
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، الجوانب المتعلقة بتفعيل خدمات وزارة الزراعة والمؤسسات والهيئات الزراعية التابعة لها.
كما تطرق الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة غازي أحمد علي محسن، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج المهندس علي الفضلي، ووكيل قطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس عبدالواحد الحمدي، ووكيل قطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري، إلى الإشكاليات التي تواجه قطاع الزراعة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وفي الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، على أهمية إيلاء القطاع الزراعي والخدمات التي يقدمها جل الاهتمام في إطار تحقيق الأمن الغذائي الشامل.
وأشار إلى أن ظروف الحصار والعدوان تفرض الاتجاه نحو الزراعة، خصوصاً زراعة الحبوب بمختلف أنواعها، والاعتماد على التقنية الممكنة والأبحاث الزراعية في زيادة كميات الإنتاج وتحسين البذور ومساعدة المزارعين على الاستمرار في عملية الإنتاج.
وأكد الجنيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة لتنمية الحبوب في تفعيل الخدمات الزراعية، والاتجاه للاستثمار في مجال زراعة الحبوب وتغطية احتياجات السوق المحلية.
ونوه بصمود الرأسمال الوطني طيلة ثلاث سنوات من العدوان، وأهمية إعطائه التسهيلات اللازمة للاستثمار باعتبار القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في التنمية.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات:" إن وزارة الزراعة تحتل أهمية كبيرة رغم تعرضها للاستهداف المباشر والتعطيل المتعمد للخدمات التي تقدمها، ووصل الأمر إلى بث الدعاية بأن الوزارة تسهم في تدمير الإنتاج الزراعي".. مشيرا إلى أن بعض المنظمات المانحة ودول بعينها كانت تقف ضد وجود أي تنمية زراعية حقيقية في اليمن.
وأوضح الجنيد أن صمود قيادة وزارة الزراعة وجميع كوادرها بما في ذلك المحافظة على المقدرات الزراعية واستمرار عمل الهيئات والمؤسسات الفنية التابعة للقطاع الزراعي, لا يقل أهمية عن الصمود في الجبهات ويعزز دور أبطال الجيش واللجان الشعبية في الحفاظ على أمن الوطن وعزته واستقلاله.
ولفت إلى أن مشكلة القطاع الزراعي إشكالية مالية تمويلية حيث تتوافر الإرادة والكوادر الفنية والخبرات التي تستطيع تحقيق نهضة زراعية ملموسة.
وتطرق نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أهمية إعادة فتح حسابات بعض الصناديق الهامة لدعم الجوانب الخدمية ذات الأولوية في التنمية الاجتماعية، وكذلك استعادة دور بعض البنوك التي أنشئت لأغراض إنمائية وخدمية، وتحولت عن مسار أهدافها الوطنية نتيجة لظروف معينة في المراحل السابقة.
وكشف الجنيد عن توجه حكومة الإنقاذ الوطني لاعتماد سياسات عامة في القريب العاجل من شأنها أعادة تفعيل وزارة الزراعة والخدمات التي توفرها للمزارعين.. مبينا أن تلك السياسات تأتي في إطار مواجهة العدوان والاعتماد على الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني وتفعيل عمل مؤسسة تنمية الحبوب لتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن إصرار وعزيمة اليمنيين قادرة على إفشال مخططات العدوان وحربه العسكرية والاقتصادية، والأيام المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت التي من شأنها تحقيق الانتصار على قوى العدوان ومرتزقته.
فيما تطرق وزير الزراعة والري، إلى إشكاليات القطاع الزراعي التي فرضها استمرار العدوان والحصار وشحة الموارد المالية المطلوبة في عمل المؤسسات الزراعية والهيئات المتخصصة.
وأشار إلى تضاءل دور السلطات المحلية في تفعيل الخدمات الزراعية رغم اعتماد الوسائل الممكنة لاستمرار بعض الأنشطة الزراعية ورفد المزارع النموذجية ومؤسسة إنتاج البذور والبحوث الزراعية.
في حين استعرض رؤساء ومدراء الهيئات والمؤسسات الزراعية والمعنيين في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق الفرص الاقتصادية، آليات العمل والإشكاليات التي يواجهونها في ظل ظروف العدوان والحصار، والحلول الممكنة لتجاوز تلك الإشكاليات واستئناف تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين في عموم محافظات الجمهورية.
حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، والمدير التنفيذي لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي المهندس حارث عبدالباري، ورئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية الدكتور منصور العاقل، ورئيس المؤسسة العامة لإكثار البذور الدكتور محمد النصيري ومدير عام شركة إنتاج بذور البطاطس المهندس همدان الأكوع، وضابط الاتصال بصندوق الفرص الاقتصادية مطهر زيد.
سبأ
