صنعاء - سبأ :
طالبت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سرعة إستصدار قرار دولي عاجل يمنع القوات الإمارتية المحتلة من العبث بأراضي محافظة أرخبيل سقطرى وتدمير إمكانياتها الطبيعية ونظامها البيئي.
كما طالبت الوزارة ومجلس الترويج في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الضغط على الإمارات الكف عن تصرفاتها العدوانية والمستفزة على صعيد المساس بالسيادة اليمنية عبر الاعتداء والتدخل السافر في جزيرة سقطرى.
وقال البيان" في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على بلادنا دعت الإمارات سكان الجزيرة إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير في الانضمام إليها, دون امتلاك أي حق في ذلك الفعل المتطاول على السيادة اليمنية, وتعتبر هذه الخطوة هي الأخطر منذ احتلال القوات الإماراتية لمحافظة أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية”.
وأدان البيان استمرار القوات الإماراتية العبث بأراضي أرخبيل سقطرى من خلال أعمال الحفر والتجريف التي تتنافى والخصوصية البيئية التي تمتاز بها الجزيرة، وبشكل يؤثر على موقع سقطرى في التصنيف العالمي كأحد أجمل وأندر الأماكن الطبيعية والسياحية في العالم.
وذكر البيان أن مثل تلك الأفعال الإجرامية تؤثر سلبا على تصنيف الجزيرة ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية المسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم (1263) وهو ما يجعلها، دولياً، تابعة لاتفاقية التنوع الحيوي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بأنظمتها الطبيعية.
وأعتبر البيان عدم التجاوب مع هذه النداءات يعد تجاوز للأنظمة والقوانين وضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية وعدم احترامها, الأمر الذي سيعود سلبا على مصداقية النظام العالمي برمته.
ولفت لبيان إلى أن القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة تمادت بأعمال الحفر والتجريف لبعض المواقع الطبيعية التي تشتهر باحتضانها لأنواع نادرة من النباتات، بالإضافة إلى استمرارها في عملية النهب المنظم للكائنات البحرية والنباتية في الجزيرة من طيور نادرة ونباتات هي الأندر على مستوى العالم.
وأكدت الوزارة والمجلس تعرض بعض المواقع داخل الجزيرة إلى أعمال تخريبية تسببت فيها بعض الشركات الإماراتية التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها داخل الجزيرة مما خلف أضرارا بالغة بالمواقع الأثرية والطبيعية في شواطئ محميات السلاحف وجبل حوارى، وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون الدولي الذي يجرم التعدي على مثل هذه الأماكن ناهيك عن كونها محميات طبيعية عالمية.
ودعت الوزارة ومجلس الترويج كل المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية وخصوصا منها البيئية والسياحية القيام بمسئوليتها تجاه هذه الأعمال التخريبية التي تمارسها الإمارات في الجزيرة.
ودعا البيان وسائل الإعلام الدولية ومحبي الجزيرة والتنوع الحيوي فيها إلى تسليط الضوء على ما تتعرض له سقطرى من تدخلات سافرة أثرت بشكل كبير على نُظمها البيولوجية التي تعد إرثاً عالمياً وحقاً إنسانياً وكشف ذلك للمهتمين بالشأن البيئي العالمي.
وشدد البيان على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الإعلامية والمنظمات والناشطين على المستوى الداخلي والخارجي لكشف زيف ادعاء قوى العدوان وتبيان الوجه الحقيقي لوجودهم على الأرض اليمنية.
سبـأ
طالبت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سرعة إستصدار قرار دولي عاجل يمنع القوات الإمارتية المحتلة من العبث بأراضي محافظة أرخبيل سقطرى وتدمير إمكانياتها الطبيعية ونظامها البيئي.
كما طالبت الوزارة ومجلس الترويج في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الضغط على الإمارات الكف عن تصرفاتها العدوانية والمستفزة على صعيد المساس بالسيادة اليمنية عبر الاعتداء والتدخل السافر في جزيرة سقطرى.
وقال البيان" في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على بلادنا دعت الإمارات سكان الجزيرة إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير في الانضمام إليها, دون امتلاك أي حق في ذلك الفعل المتطاول على السيادة اليمنية, وتعتبر هذه الخطوة هي الأخطر منذ احتلال القوات الإماراتية لمحافظة أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية”.
وأدان البيان استمرار القوات الإماراتية العبث بأراضي أرخبيل سقطرى من خلال أعمال الحفر والتجريف التي تتنافى والخصوصية البيئية التي تمتاز بها الجزيرة، وبشكل يؤثر على موقع سقطرى في التصنيف العالمي كأحد أجمل وأندر الأماكن الطبيعية والسياحية في العالم.
وذكر البيان أن مثل تلك الأفعال الإجرامية تؤثر سلبا على تصنيف الجزيرة ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية المسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم (1263) وهو ما يجعلها، دولياً، تابعة لاتفاقية التنوع الحيوي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بأنظمتها الطبيعية.
وأعتبر البيان عدم التجاوب مع هذه النداءات يعد تجاوز للأنظمة والقوانين وضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية وعدم احترامها, الأمر الذي سيعود سلبا على مصداقية النظام العالمي برمته.
ولفت لبيان إلى أن القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة تمادت بأعمال الحفر والتجريف لبعض المواقع الطبيعية التي تشتهر باحتضانها لأنواع نادرة من النباتات، بالإضافة إلى استمرارها في عملية النهب المنظم للكائنات البحرية والنباتية في الجزيرة من طيور نادرة ونباتات هي الأندر على مستوى العالم.
وأكدت الوزارة والمجلس تعرض بعض المواقع داخل الجزيرة إلى أعمال تخريبية تسببت فيها بعض الشركات الإماراتية التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها داخل الجزيرة مما خلف أضرارا بالغة بالمواقع الأثرية والطبيعية في شواطئ محميات السلاحف وجبل حوارى، وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون الدولي الذي يجرم التعدي على مثل هذه الأماكن ناهيك عن كونها محميات طبيعية عالمية.
ودعت الوزارة ومجلس الترويج كل المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية وخصوصا منها البيئية والسياحية القيام بمسئوليتها تجاه هذه الأعمال التخريبية التي تمارسها الإمارات في الجزيرة.
ودعا البيان وسائل الإعلام الدولية ومحبي الجزيرة والتنوع الحيوي فيها إلى تسليط الضوء على ما تتعرض له سقطرى من تدخلات سافرة أثرت بشكل كبير على نُظمها البيولوجية التي تعد إرثاً عالمياً وحقاً إنسانياً وكشف ذلك للمهتمين بالشأن البيئي العالمي.
وشدد البيان على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الإعلامية والمنظمات والناشطين على المستوى الداخلي والخارجي لكشف زيف ادعاء قوى العدوان وتبيان الوجه الحقيقي لوجودهم على الأرض اليمنية.
سبـأ
