صنعاء-سبأ:
عقد بمصلحة الضرائب اليوم اللقاء التشاوري بين المصلحة وجمعية المحاسبين القانونيين، تحت شعار" تعزيز الشراكة بين جمعية المحاسبين القانونين ومصلحة الضرائب في إطار المسؤولية المشتركة لتطبيق القوانين".
وفي اللقاء أكد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي، علي أهمية الإلتقاء بالمحاسبين القانونيين لتعزيز الأداء والإرتقاء بمهنة المحاسبة ومواكبة كل جديد في هذا الجانب.
وأشار إلي أن المحاسبين القانونيين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في مجال إعداد الميزانيات وتجنب أي مخالفات قانونية.
وشدد الدكتور الشامي علي أهمية الإلتزام بمعايير المهنة وفقا للإجراءات المتبعة .. محذرا في الوقت نفسه من التلاعب في جداول الميزانيات التي يتم إعدادها من قبل شركات المحاسبة.
وأكد أن مصلحة الضرائب ستركز على الإصلاحات وتعزيز الإيجابيات علي طريق بناء إجراءات سليمة تعزز مبدأ الشفافية الكاملة فيما بين المصلحة والقطاع الخاص.. مشيدا بجهود المحاسبين الذين يحترمون مهنتهم.
كما أكد الدكتور الشامي أنه لن يتم التجديد لأي محاسب قانوني مالم يواكب المتغيرات التكنولوجية في الأعمال المحاسبية واكتساب المهارات الجديدة.
فيما أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين احمد الشيباني، إلى أن الجمعية جهة غير حكومية تهدف للإرتقاء بمهنة المحاسبة وفقا للمعايير الدولية ورفع كفاءة المحاسبين والمشاركة في تعزيز الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والعمل علي إعداد القوانين وتطوير المناهج.
ولفت إلى أن الجمعية تسعى لتطوير المهنة وتعزيز مخرجاتها طبقا للنظم السارية وخلق علاقات شراكة مبنية علي أسس واضحة مع الجهات العامة والخاصة.
بدوره استعرض رئيس الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين وحيد الكبسي، عدد من الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل المحاسبين القانونيين والتي لابد أن تكون مواكبة للشروط القانونية.
ولفت إلى أهمية تفعيل قانون ضرائب الدخل كونه يعتبر الركيزة الأساسية للمحاسب القانوني فضلا عن إرفاق ميزان المراجعات وحركة المبيعات.
هذا وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الفاعل فيما بين المصلحة وجمعية المحاسبين والعمل في إطار القوانين النافذة وتشجيع وحث المكلفين علي تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية وتعميدها من المحاسب القانوني وبما يعكس الإفصاح الضريبي لحقيقة نشاط المكلف وفقا لأحكام القوانين الضريبية النافذة.
وأكدت التوصيات على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب تجاه المحاسبين القانونيين والفنيين الذين تسند اليهم استلام الإقرارات ومراجعاتها والربط الضريبي بموجبه، وكذا مكافحة التهريب الضريبي وموافاة المصلحة بالبيانات البينية عن تعاملات المكلفين مع الغير من خلال المصادقة علي حسابات العملاء.
وأوصى اللقاء بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والمحاسبين لدراسة المعوقات والإشكاليات والعمل علي حلها وفقا للقوانين النافذة المعتمدة للنزاهة والكفاءة والارتقاء بها إلي المستويات المتعارف عليها دوليا.
عقد بمصلحة الضرائب اليوم اللقاء التشاوري بين المصلحة وجمعية المحاسبين القانونيين، تحت شعار" تعزيز الشراكة بين جمعية المحاسبين القانونين ومصلحة الضرائب في إطار المسؤولية المشتركة لتطبيق القوانين".
وفي اللقاء أكد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي، علي أهمية الإلتقاء بالمحاسبين القانونيين لتعزيز الأداء والإرتقاء بمهنة المحاسبة ومواكبة كل جديد في هذا الجانب.
وأشار إلي أن المحاسبين القانونيين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في مجال إعداد الميزانيات وتجنب أي مخالفات قانونية.
وشدد الدكتور الشامي علي أهمية الإلتزام بمعايير المهنة وفقا للإجراءات المتبعة .. محذرا في الوقت نفسه من التلاعب في جداول الميزانيات التي يتم إعدادها من قبل شركات المحاسبة.
وأكد أن مصلحة الضرائب ستركز على الإصلاحات وتعزيز الإيجابيات علي طريق بناء إجراءات سليمة تعزز مبدأ الشفافية الكاملة فيما بين المصلحة والقطاع الخاص.. مشيدا بجهود المحاسبين الذين يحترمون مهنتهم.
كما أكد الدكتور الشامي أنه لن يتم التجديد لأي محاسب قانوني مالم يواكب المتغيرات التكنولوجية في الأعمال المحاسبية واكتساب المهارات الجديدة.
فيما أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين احمد الشيباني، إلى أن الجمعية جهة غير حكومية تهدف للإرتقاء بمهنة المحاسبة وفقا للمعايير الدولية ورفع كفاءة المحاسبين والمشاركة في تعزيز الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والعمل علي إعداد القوانين وتطوير المناهج.
ولفت إلى أن الجمعية تسعى لتطوير المهنة وتعزيز مخرجاتها طبقا للنظم السارية وخلق علاقات شراكة مبنية علي أسس واضحة مع الجهات العامة والخاصة.
بدوره استعرض رئيس الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين وحيد الكبسي، عدد من الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل المحاسبين القانونيين والتي لابد أن تكون مواكبة للشروط القانونية.
ولفت إلى أهمية تفعيل قانون ضرائب الدخل كونه يعتبر الركيزة الأساسية للمحاسب القانوني فضلا عن إرفاق ميزان المراجعات وحركة المبيعات.
هذا وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الفاعل فيما بين المصلحة وجمعية المحاسبين والعمل في إطار القوانين النافذة وتشجيع وحث المكلفين علي تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية وتعميدها من المحاسب القانوني وبما يعكس الإفصاح الضريبي لحقيقة نشاط المكلف وفقا لأحكام القوانين الضريبية النافذة.
وأكدت التوصيات على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب تجاه المحاسبين القانونيين والفنيين الذين تسند اليهم استلام الإقرارات ومراجعاتها والربط الضريبي بموجبه، وكذا مكافحة التهريب الضريبي وموافاة المصلحة بالبيانات البينية عن تعاملات المكلفين مع الغير من خلال المصادقة علي حسابات العملاء.
وأوصى اللقاء بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والمحاسبين لدراسة المعوقات والإشكاليات والعمل علي حلها وفقا للقوانين النافذة المعتمدة للنزاهة والكفاءة والارتقاء بها إلي المستويات المتعارف عليها دوليا.
سبأ
