صنعاء – سبأ:
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض الجمهورية اليمنية لكل الممارسات والتجاوزات غير القانونية لقوات الاحتلال الإماراتي في الأراضي اليمنية ومحاولاتها عبر مرتزقتها ، تغيير هوية محافظة أرخبيل سقطرى .
كما أكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرفض المطلق للمطالبات مدفوعة الأجر بضم سقطرى إلى دولة الرمال التابعة لشيوخ أبوظبي عبر أساليب واهية مثل إجراء استفتاء شعبي لسكان الأرخبيل.
وذكّر المصدر أولاد زايد بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 19 يونيو 2017، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، والذي حذر من محاولات قيام دولتي العدوان السعودي – الإماراتي باحتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية خلال فترة العدوان والعمليات الحربية.
وأشار المصدر إلى أن البيان حدد بالأخص ما تقوم به قوات الاحتلال التابعة لإمارة أبوظبي من أعمال استفزازية وغير قانونية بالمحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة أرخبيل سقطرى، وذلك بمحاولة فرض السيطرة والتصرف بالأرض كأمر واقع وكأنها أجزاء تابعة لإمارة أبوظبي، بينما في واقع الأمر وحسب القانون الدولي ينطبق على تلك الأراضي والجزر المحتلة المادة رقم ( 42 ) من اتفاقية لاهاي للعام 1907م والتي تذكر بأنه " تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" .
وبيّن المصدر أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 م تنص على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء "عمليات عدائية دولية"، كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي" لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة".
وأكد المصدر الرفض القاطع لكل ممارسات الإمارات ممثلة بتصرفات حكام إمارة أبوظبي خلال فترة التدخل والعدوان على الأراضي اليمنية، بصفتها القوى القائمة بالاحتلال، والتي مارستها ولازالت على الأراضي اليمنية المحتلة بالتعاون مع عدد من المرتزقة والخونة والعملاء الذين فرطوا في سيادة وكرامة أرضهم وشعبهم ممن لا يملكون أي حق أو قرار تصرف بالأرض أو المنشآت.
وقال المصدر: " تحاول سلطات أبوظبي خداع العالم بأن وجودها في اليمن كان بُغية استعادة شرعية منتهية وإعادة رئيس منتهية ولايته، وتتصادم معه سياسياً وعسكرياً بين الحين والأخر، في حين أنها على أرض الواقع وباستخدام إمكانياتها المالية وقواتها العسكرية المدفوعة الأجر وعلاقاتها مع قوى دولية، تعمل على استغلال الوضع الهش في عدد من المناطق اليمنية وبالأخص في جزيرتي سقطرى وميون لبسط نفوذها والسيطرة على الأرض وتغيير طبيعتها وأنظمتها، مستغلة تواجدها العسكري والتغطية السياسية والعسكرية المؤقتة الموفرة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بهدف تغيير الحقيقة على الأرض وذلك عبر شراء أراضي أو استئجارها بعقود طويلة الأمد".
ولفت المصدر إلى أن سلطات أبو ظبي تعمد أيضا تخريب وتدمير المحميات الطبيعية وبالأخص الأشجار والطيور والحيوانات النادرة أو الادعاء بإقامة مشاريع استثمارية فيها والقيام بربط تبعيتها بنظام الاتصالات والإدارة في أمارة أبوظبي، وتقديم وعود بمنح الجنسية الإماراتية للمواطنين ولعملائها محاولة وباستماتة غريبة الادعاء بوجود روابط اجتماعية وتاريخية لعائلة بن نهيان في سقطرى مما يثير السخرية، وفي نهج انتهاك واضح وصريح لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة وأثناء فترات الحروب والعمليات العسكرية وبالأخص اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد المصدر مناشداته للمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بوقف ما تمارسه قوات الاحتلال الإماراتي من عمليات استيلاء على أراضٍ وجزر يمنية وإقامة قواعد حربية ومعتقلات سرية تحت مُسميات مختلفة وبالأخص في جزيرتي سقطرى و ميون وعدد من المدن والمناطق في المحافظات الجنوبية.
وأضاف" إن ذلك لايعني بأي حال من الأحوال، وفقاً للقواعد الأساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية، بأن المحتل القادم من إمارة أبوظبي، يكتسب أي سيادة على الأرض، فالاحتلال أياً كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر تصرفات وإجراءات المحتل في تلك الفترة فقط ، بل ويُساءل ويُقاضى تجاه أي استحداثات أو تجاوزات بحق الأرض أو الإنسان في الأراضي المحتلة ويُلزم مستقبلاً بالتعويضات".
كما طالب المصدر مجلس الأمن بفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإماراتي لانتهاكها كافة قرارات المجلس وبياناته الرئاسية والصحفية التي تؤكد وتُشدد على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته.. مؤكداً أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإماراتي من ممارسات في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية دليل واضح على تلك الانتهاكات.
ولفت المصدر انتباه الزعماء والقادة العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن ما يقوم به حكام أبوظبي في اليمن هو تقليد أعمى وفاشل لأعمال العدو الصهيوني في ممارسات احتلاله لأراضي الشعب الفلسطيني والضم للأراضي بالقوة ومحاولة بناء المستوطنات وتغيير الهوية الوطنية.
وحذر المصدر أبو ظبي من استمرار هذه الانتهاكات وقال" بالرغم من حقيقة أن اليمن بلد وشعب محب للسلام ومنفتح على العلاقات مع العالم الخارجي ومستعد للتعاون مع الجميع في مرحلة ما بعد العدوان على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على السيادة وبما يتوافق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية، بما في ذلك قوانين الاستثمار، فإن اليمن حكومة وشعبا والجيش واللجان الشعبية سيدافعون عن كل شبر من أراضي اليمن ولن يسمحوا لأي كان بالتعدي والتصرف في ذرة من ترابه وسيقطعون أي أيادٍ خارجية معتدية بل وسينقلون الضرر والدمار إلى أراضي حكام مثل تلك الدولة المعتدية".
ونصح المصدر أولاد زايد وكل العقلاء الأشقاء في دولة الإمارات العربية أن يلزموا حدودهم وأن يقرأوا تاريخ اليمن لأخذ العبرة .
كما أكد في الوقت نفسه أن الجمهورية اليمنية ستلجأ لامحالة إلى القضاء الدولي والقضاء في كل الدول الشقيقة والصديقة لمقاضاة ومحاسبة دول العدوان ومن يوفرون لها التغطية السياسية والعسكرية المؤقتة لإحداث الضرر باليمن وشعبه سواء حكومات أو قادة عسكريين أو مسؤوليها الذين تجاوزوا كل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية خدمة لأهداف مشبوهة أو لأهدافهم الشخصية أو خدمة لمآرب وأجندات خاصة بدول أخرى.
سبأ
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض الجمهورية اليمنية لكل الممارسات والتجاوزات غير القانونية لقوات الاحتلال الإماراتي في الأراضي اليمنية ومحاولاتها عبر مرتزقتها ، تغيير هوية محافظة أرخبيل سقطرى .
كما أكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرفض المطلق للمطالبات مدفوعة الأجر بضم سقطرى إلى دولة الرمال التابعة لشيوخ أبوظبي عبر أساليب واهية مثل إجراء استفتاء شعبي لسكان الأرخبيل.
وذكّر المصدر أولاد زايد بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 19 يونيو 2017، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، والذي حذر من محاولات قيام دولتي العدوان السعودي – الإماراتي باحتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية خلال فترة العدوان والعمليات الحربية.
وأشار المصدر إلى أن البيان حدد بالأخص ما تقوم به قوات الاحتلال التابعة لإمارة أبوظبي من أعمال استفزازية وغير قانونية بالمحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة أرخبيل سقطرى، وذلك بمحاولة فرض السيطرة والتصرف بالأرض كأمر واقع وكأنها أجزاء تابعة لإمارة أبوظبي، بينما في واقع الأمر وحسب القانون الدولي ينطبق على تلك الأراضي والجزر المحتلة المادة رقم ( 42 ) من اتفاقية لاهاي للعام 1907م والتي تذكر بأنه " تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" .
وبيّن المصدر أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 م تنص على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء "عمليات عدائية دولية"، كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي" لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة".
وأكد المصدر الرفض القاطع لكل ممارسات الإمارات ممثلة بتصرفات حكام إمارة أبوظبي خلال فترة التدخل والعدوان على الأراضي اليمنية، بصفتها القوى القائمة بالاحتلال، والتي مارستها ولازالت على الأراضي اليمنية المحتلة بالتعاون مع عدد من المرتزقة والخونة والعملاء الذين فرطوا في سيادة وكرامة أرضهم وشعبهم ممن لا يملكون أي حق أو قرار تصرف بالأرض أو المنشآت.
وقال المصدر: " تحاول سلطات أبوظبي خداع العالم بأن وجودها في اليمن كان بُغية استعادة شرعية منتهية وإعادة رئيس منتهية ولايته، وتتصادم معه سياسياً وعسكرياً بين الحين والأخر، في حين أنها على أرض الواقع وباستخدام إمكانياتها المالية وقواتها العسكرية المدفوعة الأجر وعلاقاتها مع قوى دولية، تعمل على استغلال الوضع الهش في عدد من المناطق اليمنية وبالأخص في جزيرتي سقطرى وميون لبسط نفوذها والسيطرة على الأرض وتغيير طبيعتها وأنظمتها، مستغلة تواجدها العسكري والتغطية السياسية والعسكرية المؤقتة الموفرة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بهدف تغيير الحقيقة على الأرض وذلك عبر شراء أراضي أو استئجارها بعقود طويلة الأمد".
ولفت المصدر إلى أن سلطات أبو ظبي تعمد أيضا تخريب وتدمير المحميات الطبيعية وبالأخص الأشجار والطيور والحيوانات النادرة أو الادعاء بإقامة مشاريع استثمارية فيها والقيام بربط تبعيتها بنظام الاتصالات والإدارة في أمارة أبوظبي، وتقديم وعود بمنح الجنسية الإماراتية للمواطنين ولعملائها محاولة وباستماتة غريبة الادعاء بوجود روابط اجتماعية وتاريخية لعائلة بن نهيان في سقطرى مما يثير السخرية، وفي نهج انتهاك واضح وصريح لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة وأثناء فترات الحروب والعمليات العسكرية وبالأخص اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد المصدر مناشداته للمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بوقف ما تمارسه قوات الاحتلال الإماراتي من عمليات استيلاء على أراضٍ وجزر يمنية وإقامة قواعد حربية ومعتقلات سرية تحت مُسميات مختلفة وبالأخص في جزيرتي سقطرى و ميون وعدد من المدن والمناطق في المحافظات الجنوبية.
وأضاف" إن ذلك لايعني بأي حال من الأحوال، وفقاً للقواعد الأساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية، بأن المحتل القادم من إمارة أبوظبي، يكتسب أي سيادة على الأرض، فالاحتلال أياً كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر تصرفات وإجراءات المحتل في تلك الفترة فقط ، بل ويُساءل ويُقاضى تجاه أي استحداثات أو تجاوزات بحق الأرض أو الإنسان في الأراضي المحتلة ويُلزم مستقبلاً بالتعويضات".
كما طالب المصدر مجلس الأمن بفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإماراتي لانتهاكها كافة قرارات المجلس وبياناته الرئاسية والصحفية التي تؤكد وتُشدد على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته.. مؤكداً أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإماراتي من ممارسات في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية دليل واضح على تلك الانتهاكات.
ولفت المصدر انتباه الزعماء والقادة العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن ما يقوم به حكام أبوظبي في اليمن هو تقليد أعمى وفاشل لأعمال العدو الصهيوني في ممارسات احتلاله لأراضي الشعب الفلسطيني والضم للأراضي بالقوة ومحاولة بناء المستوطنات وتغيير الهوية الوطنية.
وحذر المصدر أبو ظبي من استمرار هذه الانتهاكات وقال" بالرغم من حقيقة أن اليمن بلد وشعب محب للسلام ومنفتح على العلاقات مع العالم الخارجي ومستعد للتعاون مع الجميع في مرحلة ما بعد العدوان على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على السيادة وبما يتوافق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية، بما في ذلك قوانين الاستثمار، فإن اليمن حكومة وشعبا والجيش واللجان الشعبية سيدافعون عن كل شبر من أراضي اليمن ولن يسمحوا لأي كان بالتعدي والتصرف في ذرة من ترابه وسيقطعون أي أيادٍ خارجية معتدية بل وسينقلون الضرر والدمار إلى أراضي حكام مثل تلك الدولة المعتدية".
ونصح المصدر أولاد زايد وكل العقلاء الأشقاء في دولة الإمارات العربية أن يلزموا حدودهم وأن يقرأوا تاريخ اليمن لأخذ العبرة .
كما أكد في الوقت نفسه أن الجمهورية اليمنية ستلجأ لامحالة إلى القضاء الدولي والقضاء في كل الدول الشقيقة والصديقة لمقاضاة ومحاسبة دول العدوان ومن يوفرون لها التغطية السياسية والعسكرية المؤقتة لإحداث الضرر باليمن وشعبه سواء حكومات أو قادة عسكريين أو مسؤوليها الذين تجاوزوا كل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية خدمة لأهداف مشبوهة أو لأهدافهم الشخصية أو خدمة لمآرب وأجندات خاصة بدول أخرى.
سبأ
