صنعاء - سبأ:
التقى النائب العام القاضي ماجد الدربابي اليوم عدد من رجال المال والأعمال وأعضاء من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بحماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين المنظمة للتجارة ومنع الأنشطة المالية المشبوة ومكافحة الأعمال المخالفة للقانون.
واستعرض اللقاء، القوانين الخاصة بالتجارة والصناعة والقرارات الجمهورية المتعلقة بهذا الشأن وقضايا الجرائم الاقتصادية، ودور النيابة العامة وحدودها في مكافحة الجريمة وحماية الحقوق وإنفاذ القانون .
وتطرق اللقاء إلى الدور والواجبات التي تفرضها المرحلة على رجال المال والأعمال في مساندة جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي للمواطنين، خاصة والوطن يتعرض لأبشع عدوان يستهدف معيشة المواطن وكل مقدرات البلاد.
وفي اللقاء أشار النائب العام إلى الدور المناط بالنيابة العامة ووضعها كمدعية بالحق العام، ومن حقها عدم انتظار تبليغها بأي خطر قد يلحق بالمجتمع، بل تبادر بالتدخل في القضايا ومباشرة الإجراءات في المسائل التي قد تعرض أمن واستقرار المجتمع للخطر.
وأكد القاضي الدربابي ضرورة قيام رجال المال والأعمال بمسؤوليتهم الوطنية والتقيد بالنظام العام في الحماية الاقتصادية وتلبية متطلبات السوق من المواد الضرورية، والالتزام بالقوانين وعدم الإخلال بالإجراءات والنظم القانونية الخاصة بالعمل التجاري.
فيما أكد رجال المال والأعمال التزامهم بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وحرصهم على تحمل المسؤولية تجاه المجتمع والعمل بكل السبل الممكنة لخفض الأسعار وعدم التلاعب بها ودعم الجهود لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان.
سبأ
التقى النائب العام القاضي ماجد الدربابي اليوم عدد من رجال المال والأعمال وأعضاء من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بحماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين المنظمة للتجارة ومنع الأنشطة المالية المشبوة ومكافحة الأعمال المخالفة للقانون.
واستعرض اللقاء، القوانين الخاصة بالتجارة والصناعة والقرارات الجمهورية المتعلقة بهذا الشأن وقضايا الجرائم الاقتصادية، ودور النيابة العامة وحدودها في مكافحة الجريمة وحماية الحقوق وإنفاذ القانون .
وتطرق اللقاء إلى الدور والواجبات التي تفرضها المرحلة على رجال المال والأعمال في مساندة جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي للمواطنين، خاصة والوطن يتعرض لأبشع عدوان يستهدف معيشة المواطن وكل مقدرات البلاد.
وفي اللقاء أشار النائب العام إلى الدور المناط بالنيابة العامة ووضعها كمدعية بالحق العام، ومن حقها عدم انتظار تبليغها بأي خطر قد يلحق بالمجتمع، بل تبادر بالتدخل في القضايا ومباشرة الإجراءات في المسائل التي قد تعرض أمن واستقرار المجتمع للخطر.
وأكد القاضي الدربابي ضرورة قيام رجال المال والأعمال بمسؤوليتهم الوطنية والتقيد بالنظام العام في الحماية الاقتصادية وتلبية متطلبات السوق من المواد الضرورية، والالتزام بالقوانين وعدم الإخلال بالإجراءات والنظم القانونية الخاصة بالعمل التجاري.
فيما أكد رجال المال والأعمال التزامهم بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وحرصهم على تحمل المسؤولية تجاه المجتمع والعمل بكل السبل الممكنة لخفض الأسعار وعدم التلاعب بها ودعم الجهود لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان.
سبأ
