صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ضم قيادات ومسئولي وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها.
وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك والوكلاء المساعدون، أشار الدكتور مقبولي إلى سعادة بهذا الاجتماع .. منوها بجهود قيادة الوزارة السابقة ممثلة بالدكتور صالح شعبان خلال فترة عمله وزيراً للمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
وشدد على ضرورة تظافر الجهود خلال المرحلة القادمة والعمل وفق رؤية وخطة عمل تتضمن أهداف استراتيجية واضحة محددة بمؤشرات قياس كمية قابلة للتنفيذ وتلامس احتياجات المواطن الضرورية ومتطلبات إيقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية الكلية.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أهمية التركيز على توسيع الأوعية الإيرادية المتجددة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات.. مؤكدا على أهمية تطوير آليات العمل المؤسسي والاعتماد على الأنظمة المعلوماتية الآلية.
وأشار إلى أن كافة الجهود المثمرة ستحظى بكل الدعم والتشجيع سيما وأن الأوضاع والتحديات التي تمر بها البلاد لا تحتمل إدخار أي جهد أو التقاعس عن القيام بالواجبات على النحو الأمثل والأكمل.. وقال" لا مجال بعد كل هذه التضحيات التي قدمها شعبنا أن يكون هناك تهاون في التعامل مع أي قصور أو اختلال في الأداء من شأنه أن يسهم أو يؤدي إلى ضياع المال العام".
وأكد أن جهود مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة والتي يجب أن تعتمد على خطط وآلية عمل فعالة وعملية تواكب الأساليب التي يلجأ إليها المهربون للتملص والاحتيال على تسديد مستحقات الخزينة العامة، بحيث يكون 2018م عاماً لحشد الموارد العامة ومكافحة التهريب والتهرب وتعزيز إجراءات الردع لما يمثله التهريب من مخاطر على الاقتصاد الوطني والبيئة والصحة العامة والأمن القومي وحرمان الخزينة العامة من موارد هي في أمس الحاجة إليها.. لافتا إلى أهمية تعاون جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك.
كما شدد الدكتور مقبولي، على ضرورة عدم إغفال أو الاستهتار بتحصيل أي إيراد مهما كان حجمه كون الحكومة مطالبة بالوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم وغيرها من حتميات الإنفاق المرتبطة بتعزيز الاستقرار الأمني ودعم حالة الصمود التي يسطرها أبناء اليمن.
واستمع نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى عدد من المداخلات من قبل الحاضرين التي تمحورت حول الخطط والبرامج المقر تنفيذها خلال المراحل القادمة.
وعبّر الدكتور مقبولي عن ثقته في قيادات وكوادر وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تأدية واجباتهم ومسئولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز كافة المهام والأولويات والبرامج والخطط التي سيتم إعدادها من قبل الفريق الفني المختص والتي ستمثل تحدي قوي في تنفيذها حسب الفترات الزمنية المحددة للإنجاز.. مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة وتقييم للتنفيذ لجميع الكوادر كل حسب موقعه ومسئولياته الوظيفية.
عقد بصنعاء اليوم اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ضم قيادات ومسئولي وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها.
وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك والوكلاء المساعدون، أشار الدكتور مقبولي إلى سعادة بهذا الاجتماع .. منوها بجهود قيادة الوزارة السابقة ممثلة بالدكتور صالح شعبان خلال فترة عمله وزيراً للمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
وشدد على ضرورة تظافر الجهود خلال المرحلة القادمة والعمل وفق رؤية وخطة عمل تتضمن أهداف استراتيجية واضحة محددة بمؤشرات قياس كمية قابلة للتنفيذ وتلامس احتياجات المواطن الضرورية ومتطلبات إيقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية الكلية.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أهمية التركيز على توسيع الأوعية الإيرادية المتجددة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات.. مؤكدا على أهمية تطوير آليات العمل المؤسسي والاعتماد على الأنظمة المعلوماتية الآلية.
وأشار إلى أن كافة الجهود المثمرة ستحظى بكل الدعم والتشجيع سيما وأن الأوضاع والتحديات التي تمر بها البلاد لا تحتمل إدخار أي جهد أو التقاعس عن القيام بالواجبات على النحو الأمثل والأكمل.. وقال" لا مجال بعد كل هذه التضحيات التي قدمها شعبنا أن يكون هناك تهاون في التعامل مع أي قصور أو اختلال في الأداء من شأنه أن يسهم أو يؤدي إلى ضياع المال العام".
وأكد أن جهود مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة والتي يجب أن تعتمد على خطط وآلية عمل فعالة وعملية تواكب الأساليب التي يلجأ إليها المهربون للتملص والاحتيال على تسديد مستحقات الخزينة العامة، بحيث يكون 2018م عاماً لحشد الموارد العامة ومكافحة التهريب والتهرب وتعزيز إجراءات الردع لما يمثله التهريب من مخاطر على الاقتصاد الوطني والبيئة والصحة العامة والأمن القومي وحرمان الخزينة العامة من موارد هي في أمس الحاجة إليها.. لافتا إلى أهمية تعاون جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك.
كما شدد الدكتور مقبولي، على ضرورة عدم إغفال أو الاستهتار بتحصيل أي إيراد مهما كان حجمه كون الحكومة مطالبة بالوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم وغيرها من حتميات الإنفاق المرتبطة بتعزيز الاستقرار الأمني ودعم حالة الصمود التي يسطرها أبناء اليمن.
واستمع نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى عدد من المداخلات من قبل الحاضرين التي تمحورت حول الخطط والبرامج المقر تنفيذها خلال المراحل القادمة.
وعبّر الدكتور مقبولي عن ثقته في قيادات وكوادر وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تأدية واجباتهم ومسئولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز كافة المهام والأولويات والبرامج والخطط التي سيتم إعدادها من قبل الفريق الفني المختص والتي ستمثل تحدي قوي في تنفيذها حسب الفترات الزمنية المحددة للإنجاز.. مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة وتقييم للتنفيذ لجميع الكوادر كل حسب موقعه ومسئولياته الوظيفية.
سبأ
