صنعاء-سبأ:
عقد اليوم لقاء موسع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي، ضم رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة العامة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والضبط القضائي بمحافظة صنعاء .
جرى خلال اللقاء مناقشة قضايا الموقوفين والسجناء على ذمة التحقيق، والسبل الكفيلة بسرعة استكمال إجراءاتها وإحالتها إلى النيابة وفقا للقانون.
واستعرض اللقاء جهود أجهزة الضبط خلال هذه الفترة وما حققته من نجاحات في حماية الحقوق والمصالح العامة، ومتابعة وملاحقة الفارين من وجه العدالة.
وفي اللقاء أكد النائب العام، أن المواطنين سواء أمام القانون ولا يجوز الإضرار بأي شخص بسبب الجنسية أو الانتماء أو المهنة، وأنه لا يجوز إحضار أي مواطن للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه من أفعال يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن أي اعتقالات خارج إطار القانون غير مسموح بها وأنه سوف يتعرض للمساءلة التأديبية أو الجنائية كل من أخل بالضوابط القانونية المبينة في نصوص المواد 166، 167 ، 168 ، 165 من قانون الجرائم والعقوبات .
وشدد النائب العام على الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بذل المزيد من الجهود لتأمين الموطنين واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم بما في ذلك الجرائم المشهودة وفقا للقانون.
كما وجه النائب العام بسرعة التصرف في القضايا الواردة إلى النيابة العامة وإحالتها إلى المحاكم، ومتابعة إجراءاتها أولا بأول، حتى الانتهاء منها بصدور الأحكام وتنفيذها .
من جانبهم أكد مسؤولي الأجهزة الأمنية التزامهم بالتوجيهات الصادرة من أجهزة السلطة القضائية .. معبرين عن تقديرهم لاهتمام النائب العام ومتابعته المستمرة لقضايا المواطنين ومعالجة قضايا السجناء خاصة ممن أنهو فترة العقوبة ومازالت عليهم حقوق خاصة للغير.
إلى ذلك قام النائب العام ومعه عدد من وكلاء وأعضاء النيابة العامة، بالنزول الميداني إلى إدارة البحث بمحافظة صنعاء، والتقى مسؤولي البحث، واستمع منهم إلى شرح عن طبيعة القضايا المنظورة أمامهم.
كما استمع إلى أيضاح من عدد من السجناء حول قضاياهم، ووجه بسرعة التصرف في قضاياهم وفقا للقانون، واستمرار التنسيق بين أجهزة النيابة والأمن، لوضع الآليات الكفيلة باستكمال ملفات القضايا في ضبط كل ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال بشأنها.
عقد اليوم لقاء موسع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي، ضم رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة العامة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والضبط القضائي بمحافظة صنعاء .
جرى خلال اللقاء مناقشة قضايا الموقوفين والسجناء على ذمة التحقيق، والسبل الكفيلة بسرعة استكمال إجراءاتها وإحالتها إلى النيابة وفقا للقانون.
واستعرض اللقاء جهود أجهزة الضبط خلال هذه الفترة وما حققته من نجاحات في حماية الحقوق والمصالح العامة، ومتابعة وملاحقة الفارين من وجه العدالة.
وفي اللقاء أكد النائب العام، أن المواطنين سواء أمام القانون ولا يجوز الإضرار بأي شخص بسبب الجنسية أو الانتماء أو المهنة، وأنه لا يجوز إحضار أي مواطن للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه من أفعال يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن أي اعتقالات خارج إطار القانون غير مسموح بها وأنه سوف يتعرض للمساءلة التأديبية أو الجنائية كل من أخل بالضوابط القانونية المبينة في نصوص المواد 166، 167 ، 168 ، 165 من قانون الجرائم والعقوبات .
وشدد النائب العام على الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بذل المزيد من الجهود لتأمين الموطنين واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم بما في ذلك الجرائم المشهودة وفقا للقانون.
كما وجه النائب العام بسرعة التصرف في القضايا الواردة إلى النيابة العامة وإحالتها إلى المحاكم، ومتابعة إجراءاتها أولا بأول، حتى الانتهاء منها بصدور الأحكام وتنفيذها .
من جانبهم أكد مسؤولي الأجهزة الأمنية التزامهم بالتوجيهات الصادرة من أجهزة السلطة القضائية .. معبرين عن تقديرهم لاهتمام النائب العام ومتابعته المستمرة لقضايا المواطنين ومعالجة قضايا السجناء خاصة ممن أنهو فترة العقوبة ومازالت عليهم حقوق خاصة للغير.
إلى ذلك قام النائب العام ومعه عدد من وكلاء وأعضاء النيابة العامة، بالنزول الميداني إلى إدارة البحث بمحافظة صنعاء، والتقى مسؤولي البحث، واستمع منهم إلى شرح عن طبيعة القضايا المنظورة أمامهم.
كما استمع إلى أيضاح من عدد من السجناء حول قضاياهم، ووجه بسرعة التصرف في قضاياهم وفقا للقانون، واستمرار التنسيق بين أجهزة النيابة والأمن، لوضع الآليات الكفيلة باستكمال ملفات القضايا في ضبط كل ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال بشأنها.
سبأ
