صنعاء-سبأ:
تواصلت اليوم فعاليات الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي والتي ينفذها مجلس القضاء الاعلى بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالنزول الميداني إلى مديرية الصافية بأمانة العاصمة.
حيث عقد لقاء موسع ضم وكيل نيابة شمال الامانة القاضي زيد الاكوع، ووكيل نيابة المخالفات القاضي عبدالواسع الفلاحي ومدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني ومساعد مدير أمن الامانة العميد محمد رفعت ومدير أمن الصافية كمال شلوان ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية بوزارة العدل اسماعيل الموشكي ومستشار مكتب رئاسة الجمهورية صدام أبو طالب بحضور مسؤولي العلاقات العامة بمجلس القضاء الاعلى ووزارتي العدل والداخلية وعدد من مدراء اقسام الشرطة وعقال الحارات.
وفي اللقاء استعرض فريق التوعية القانونية بمجلس القضاء ووزارة العدل، الضوابط التي يتعين مراعاتها اثناء تأدية رجال الأمن لواجبهم في ضبط الجريمة قبل وقوعها والاعتقالات غير المسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند إلى المادة " 7 " من قانون الاجراءات الجزائية.
وأشاروا إلى انه لا يجوز تقييد حرية أي انسان أو حبسه إلا في الامكان المخصصة لذلك قانون ولا يجوز للمسئولين عن هذه الامكان قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر بناء على المادة 187 من قانون الاجراءات الجزائية.
وأكدوا على ضرورة تقيد مأموري الضبط بالضوابط القانونية عند ممارستهم لمهامهم وحتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة التأديبية أو الجنائية.
ولفتوا إلى النصوص العقابية والتأديبية المقررة على مخالفة الضوابط والأحكام القانونية، والتي نصت منها المادة "166" من قانون الجرائم والعقوبات على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة سنوات كل موظف عام عذب اثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو على الاداء بأقوال أو معلومات بشأنها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش.
من جانبهم عبر مسئولي الأجهزة الامنية عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل أجهزة القضاء في التوعية بالضوابط القانونية عند ممارستهم لمهامهم.. مؤكدين احترامهم والتزامهم بكافة الإجراءات القانونية.
وأشاروا إلى أهمية عقد اللقاء الدورية بين أجهزة القضاء والأمن، لتعزيز التنسيق حول القضايا ذات العلاقة بمنظومة قطاع العدالة وإيجاد الحلول والمعالجات السريعة للإشكالات التي تواجه هذا القطاع .
كما جرى توزيع منشور توعوي لمأموري الضبط القضائي على ضباط وأفراد المنطقة ونقاط التفتيش الأمنية وأقسام الشرطة في مديرية الصافية.
تواصلت اليوم فعاليات الحملة التوعوية لمأموري الضبط القضائي والتي ينفذها مجلس القضاء الاعلى بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالنزول الميداني إلى مديرية الصافية بأمانة العاصمة.
حيث عقد لقاء موسع ضم وكيل نيابة شمال الامانة القاضي زيد الاكوع، ووكيل نيابة المخالفات القاضي عبدالواسع الفلاحي ومدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني ومساعد مدير أمن الامانة العميد محمد رفعت ومدير أمن الصافية كمال شلوان ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية بوزارة العدل اسماعيل الموشكي ومستشار مكتب رئاسة الجمهورية صدام أبو طالب بحضور مسؤولي العلاقات العامة بمجلس القضاء الاعلى ووزارتي العدل والداخلية وعدد من مدراء اقسام الشرطة وعقال الحارات.
وفي اللقاء استعرض فريق التوعية القانونية بمجلس القضاء ووزارة العدل، الضوابط التي يتعين مراعاتها اثناء تأدية رجال الأمن لواجبهم في ضبط الجريمة قبل وقوعها والاعتقالات غير المسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند إلى المادة " 7 " من قانون الاجراءات الجزائية.
وأشاروا إلى انه لا يجوز تقييد حرية أي انسان أو حبسه إلا في الامكان المخصصة لذلك قانون ولا يجوز للمسئولين عن هذه الامكان قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر بناء على المادة 187 من قانون الاجراءات الجزائية.
وأكدوا على ضرورة تقيد مأموري الضبط بالضوابط القانونية عند ممارستهم لمهامهم وحتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة التأديبية أو الجنائية.
ولفتوا إلى النصوص العقابية والتأديبية المقررة على مخالفة الضوابط والأحكام القانونية، والتي نصت منها المادة "166" من قانون الجرائم والعقوبات على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة سنوات كل موظف عام عذب اثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو على الاداء بأقوال أو معلومات بشأنها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش.
من جانبهم عبر مسئولي الأجهزة الامنية عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل أجهزة القضاء في التوعية بالضوابط القانونية عند ممارستهم لمهامهم.. مؤكدين احترامهم والتزامهم بكافة الإجراءات القانونية.
وأشاروا إلى أهمية عقد اللقاء الدورية بين أجهزة القضاء والأمن، لتعزيز التنسيق حول القضايا ذات العلاقة بمنظومة قطاع العدالة وإيجاد الحلول والمعالجات السريعة للإشكالات التي تواجه هذا القطاع .
كما جرى توزيع منشور توعوي لمأموري الضبط القضائي على ضباط وأفراد المنطقة ونقاط التفتيش الأمنية وأقسام الشرطة في مديرية الصافية.
سبأ
