وزارة المالية الروسية تعتزم زيادة مشترياتها من العملة الأجنبية في العام القادم

موسكو- سبأ:
أكد وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف اليوم الثلاثاء أن وزارته تخطط لزيادة المشتريات من العملة الأجنبية لتعزيز احتياطياتها في العام المقبل، في خطوة تحد من تقلبات العملة الروسية الروبل في عام انتخابات الرئاسة.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الوزير سيليانوف قوله: إن وزارة المالية ربما تنفق نحو تريليوني روبل (35 مليار دولار) على شراء العملة الأجنبية العام القادم، إذا كانت أسعار خام الأورال ما بين 54-55 دولارا للبرميل.. وتم تداول خام الأورال في أحدث معاملات عند 64.35 دولار للبرميل.

وأضاف "سيطغى ذلك على الإنفاق المفترض على الاحتياطيات العام القادم".

وتابع الوزير متحدثا للصحفيين قائلاً إن زيادة المشتريات من العملات الأجنبية ستقلص تقلبات الروبل وتخفف الضغوط عليه في الأسواق المالية في 2018.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يسعى لإعادة انتخابه لست سنوات أخرى في مارس، هذا العام إن استقرار الروبل يعد أكثر أهمية من سعر صرفه الفعلي.

وقال سيليانوف إنه إذا بلغت أسعار النفط 60 دولارا للبرميل في المتوسط، ستشتري وزارة المالية بنحو 2.8 تريليون روبل.

فبعد عامين من الركود واستنزاف الاحتياطيات وسط هبوط حاد في أسعار النفط، السلعة التصديرية الرئيسية لروسيا، قررت وزارة المالية إعادة ملء خزائنها وحماية الروبل من خلال آلية في الميزانية.

وبموجب تلك الآلية، ستشتري وزارة المالية دولارات وعملات أجنبية أخرى عندما يتم تداول خام الأورال الروسي فوق 40 دولارا للبرميل، وهو المستوى المفترض في الميزانية.. وكلما ارتفعت أسعار النفط، زادت المشتريات من العملات الأجنبية.

وتوقع محللون لدى بنك آي.إن.جي أن تزيد وزارة المالية الروسية مشترياتها من العملات الأجنبية إلى ما يزيد عن 27 مليار دولار في 2018 من حوالي 15 مليارا في 2017.

ويقوم البنك المركزي بتلك المشتريات لصالح وزارة المالية، لكنه لا يعتبرها تدخلات تهدف إلى دفع الروبل إلى مستوى معين، حيث يسري على الروبل وضع التعويم الحر منذ 2015.

وقال سيليانوف إنه يتوقع أن يبقى الروبل، الذي يتم تداوله في نطاق بين 57 و59 روبلا مقابل الدولار منذ بضعة أسابيع، عند تلك المستويات في 2018 إذا حومت أسعار النفط قرب 55 دولارا للبرميل.