صنعاء -سبأ:
دعا وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بمهام ودور المعهد العالي للقضاء في تخريج كوادر قضائية قادرة على تحمل مسؤولية إقامة العدل.
وأشار الوزير عقبات خلال لقائه اليوم عمادة وقيادة وموظفي المعهد العالي للقضاء، إلى ضرورة وضع الخطط المدروسة للتغلب على الصعوبات التي تسبب بها العدوان والحصار الجائر على اليمن.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة بحاجة لتفعيل الطاقات البشرية في الإدارة والتعليم وفتح مسارات أوسع لتطبيق آليات التحديث والتطوير في التحصيل العلمي.
وحث وزير العدل عمادة المعهد على تفعيل برامج التأهيل والتدريب الدورية والسنوية وبما يتواكب مع المتغيرات والرؤية المستقبلية لإيجاد قضاء قوي يثق فيه المواطن بعدالته.
وأكد أن العمل في المجال القضائي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى برامج تأهيلية مستمرة وإخلاص وتفان وأمانة وقناعة بخدمة الناس وحل مشاكلهم بعيدا عن المصلحة الشخصية.
وكان وزير العدل استمع من عمادة وقيادة المعهد إلى توضيح عن طبيعة الأعمال والوسائل المتعبة في الإدارة والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالعملية الأكاديمية بالمعهد.
وأشاروا إلى الحرص على التعاطي الإيجابي مع الخطط وفق آليات تنفيذية تنسجم مع الواقع لمعالجة الإشكالات الحاصلة بناءً على الأولويات الملحة التي تلبي متطلبات العمل.
إلى ذلك استعرض مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، المواضيع والقضايا المتصلة بسير العملية الدراسية بالمعهد، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال الترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات.
وأقر الاجتماع اعتماد النتيجة التراكمية العامة لبقية الدفعة الـ21 ووافق على منحهم شهادة الماجستير .
كما أقر إعطاء طلاب قسم الدراسات التخصصية العليا الدفعة الـ22 ، إجازة ابتداء من يناير القادم وذلك استعدادا للامتحانات النهائية والتي ستبدأ في مطلع فبراير القادم .
وكان المجلس ناقش الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واستعرض محضره السابق وأقره .
وأشار الوزير عقبات خلال لقائه اليوم عمادة وقيادة وموظفي المعهد العالي للقضاء، إلى ضرورة وضع الخطط المدروسة للتغلب على الصعوبات التي تسبب بها العدوان والحصار الجائر على اليمن.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة بحاجة لتفعيل الطاقات البشرية في الإدارة والتعليم وفتح مسارات أوسع لتطبيق آليات التحديث والتطوير في التحصيل العلمي.
وحث وزير العدل عمادة المعهد على تفعيل برامج التأهيل والتدريب الدورية والسنوية وبما يتواكب مع المتغيرات والرؤية المستقبلية لإيجاد قضاء قوي يثق فيه المواطن بعدالته.
وأكد أن العمل في المجال القضائي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى برامج تأهيلية مستمرة وإخلاص وتفان وأمانة وقناعة بخدمة الناس وحل مشاكلهم بعيدا عن المصلحة الشخصية.
وكان وزير العدل استمع من عمادة وقيادة المعهد إلى توضيح عن طبيعة الأعمال والوسائل المتعبة في الإدارة والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بالعملية الأكاديمية بالمعهد.
وأشاروا إلى الحرص على التعاطي الإيجابي مع الخطط وفق آليات تنفيذية تنسجم مع الواقع لمعالجة الإشكالات الحاصلة بناءً على الأولويات الملحة التي تلبي متطلبات العمل.
إلى ذلك استعرض مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، المواضيع والقضايا المتصلة بسير العملية الدراسية بالمعهد، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال الترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات.
وأقر الاجتماع اعتماد النتيجة التراكمية العامة لبقية الدفعة الـ21 ووافق على منحهم شهادة الماجستير .
كما أقر إعطاء طلاب قسم الدراسات التخصصية العليا الدفعة الـ22 ، إجازة ابتداء من يناير القادم وذلك استعدادا للامتحانات النهائية والتي ستبدأ في مطلع فبراير القادم .
وكان المجلس ناقش الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واستعرض محضره السابق وأقره .
سبأ
