صنعاء- سبأ:
نجحت الدبلوماسية اليمنية على مدى 1000 يوم من العدوان والحصار الدبلوماسي والعزلة الدولية، في التواصل مع الخارج وإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم ومثلت جبهة من جبهات مواجهة العدوان.
وبرغم العراقيل التي واجهتها وزارة الخارجية خلال 24 ألف ساعة بسبب طبيعة عملها مع المجتمع الدولي، وتعليق عمل معظم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا وممارسة الضغوط من قبل العدوان وأدواته على موظفي البعثات اليمنية بالخارج، ومحدودية الموارد، إلا أنها تجاوزت ذلك وواصلت مهامها في تعزيز التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية.
وشكلت الخارجية اليمنية منذ بداية العدوان خلية أزمة تولت دراسة كل القضايا المترتبة بالعدوان والحصار خصوصاً المتصلة بالجانب الإنساني واتخاذ القرارات اللازمة إزائها.
حيث ركزت في الأيام الأولى للعدوان على معالجة الآثار الإنسانية من خلال تقديم كافة التسهيلات للبعثات الأجنبية لإجلاء رعاياها من اليمن، بما في ذلك إعفاء مواطنيها من رسوم الإقامة والخروج، الأمر الذي عكس التزام القوى الوطنية في الداخل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تم التنسيق مع عدد من الدول الصديقة التي أجلت رعاياها، للمساعدة في إعادة عدد من المواطنين اليمنيين العالقين في الخارج سيما المتواجدين في جيبوتي، ونسقت وزارة الخارجية مع منظمة الهجرة الدولية والجهات المعنية لتسيير عدد من الرحلات لإعادة العالقين في القاهرة وعمَان ومومباي وجيبوتي وكوالالمبور وأديس أبابا.
ومع ازدياد الحاجة للمساعدات العلاجية كلّفت الوزارة البعثات الدبلوماسية بالخارج بالتواصل المباشر مع دول الاعتماد والمنظمات الإنسانية لتوفير المستلزمات والمواد الطبية والعلاجية.
كما وجهت البعثات في الخارج بمنح تأشيرات دخول للأراضي اليمنية بصورة فورية ومجانية لكل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرات بغرض تقديم المساعدة من الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الإنساني.
وفطنت وزارة الخارجية إلى أهمية وجود سجل وطني يوثق بشكل دقيق وشامل كافة الضحايا والخسائر الناتجة عن العدوان في مختلف القطاعات، حيث تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية في وزارات الخارجية والداخلية والصحة، تمخض عنها إعداد استمارة تسجيل الأضرار وحصرها والتي مثلت نواة لإعداد السجل الوطني.
ولم يحُل تعليق سفارات الدول الصديقة والشقيقة لعملها في صنعاء أو عدم تجاوب وزارات خارجيتها مع ديوان عام الوزارة دون استمرار التواصل معها؛ حيث استمرت الخارجية بالتواصل مع تلك الوزارات، وكذا مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بغية إطلاعها على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان اليمني، والقصف الذي لحق بالمنشئات المدنية، وآثار الحصار المفروض والوضع الإنساني المتردي والخطوات الأحادية التي قامت بها حكومة الفار هادي سيما نقل البنك المركزي إلى عدن، وفك ارتباط سفارات الجمهورية اليمنية بمصلحة الهجرة والجوازات.
وحثت رسائل وزارة الخارجية الدول الشقيقة والصديقة على المساهمة في الضغط باتجاه إيقاف العدوان والحصار المفروض على اليمن، واستئناف مباحثات السلام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات دول تحالف العدوان، وفتح مطار صنعاء الدولي، وإلغاء الإجراءات التي تتم بحق المسافرين اليمنيين، واستئناف المشاريع الاقتصادية وتقديم الدعم الممكن لليمن في الجانب الإنساني وتسهيل دخول البضائع والسلع، وتذليل العقبات التي تواجه المغتربين اليمنيين والطلاب جراء العدوان والحصار.
وأطلعت الخارجية اليمنية الدول الشقيقة والصديقة على المستجدات التي شهدتها الساحة السياسية سيما تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني، ومبادرة السلام التي تقدم بها المجلس السياسي، وتأكيد الاستعداد للسلام العادل والمشرف والتعاطي الإيجابي مع أي مبادرات ترمي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار واستئناف العملية السياسية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.
واستمرت في التواصل مع ممثلي الدول المعتمدة لدى بلادنا التي لم تغلق سفاراتها بصنعاء وذلك بقصد اطلاعهم على آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وحث دولهم على المساهمة في الدفع باتجاه الحل السياسي السلمي، واستئناف المفاوضات، إلى جانب طلب الدعم للتخفيف من الآثار المترتبة على العدوان والحصار.
وتعقد قيادة الوزارة ومنذ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وبشكل متواصل لقاءات مع المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات التابعة لها والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والحقوقي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية بما فيها الانتهاكات المستمرة لدول التحالف، والآثار المترتبة على العدوان والحصار، وجوانب الدعم المطلوب للبلاد.
وعملت قيادة الخارجية على متابعة سير أداء تلك المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها، خاصة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، والتأخر في الحصول على تصاريح دخول المساعدات والمعدات والأجهزة ومنح تأشيرات للعاملين في المجال الإنساني.
كما قامت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشجيع والترتيب لزيارات الوفود الخارجية اليمن، واللقاء معها وطرح كافة القضايا المتصلة بالعدوان، وقد تحقق منها على سبيل المثال زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف)، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومدير العمليات الإنسانية في المفوضية الأوروبية.
وتعبر وزارة الخارجية عن موقف الجمهورية اليمنية إزاء تطورات الأوضاع في بلادنا والعالم من خلال إصدار التصريحات أو من خلال المقابلات الصحفية لوزير الخارجية والمؤتمرات الصحفية، كما يتم بشكل مستمر تزويد الإعلاميين والمراسلين والصحفيين الدوليين بكافة الانتهاكات التي تمارسها دول تحالف العدوان، ووضعهم في صورة ما يجري على أرض الواقع من ممارسات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من انقطاع التواصل مع غالبية بعثات بلادنا في الخارج والتي لا زالت تحت سيطرة مجموعة الخونة والعملاء بدعم من تحالف العدوان، إلا أن الوزارة ومن خلال موظفيها في الداخل تتابع كل ما يدور في أروقة الأمم المتحدة بشأن اليمن وفي وسائل الإعلام الدولية وتقوم برفع ذلك إلى الجهات العليا مشفوعة بالرأي والتحليل.
وأوضحت وزارة الخارجية أنها أعدت مجموعة من التقارير والرؤى والدراسات بشأن عدد من القضايا وفي مقدمتها المتصلة بالعدوان المفروض على بلادنا، وتوزيعها ونشرها لدى الدوائر الدبلوماسية والسياسية الأجنبية.
ومُنذ بداية العدوان على الوطن في 26 مارس 2015م عملت حكومة الفار هادي على تهميش دور ديوان الوزارة وقطع التواصل بينها وبين غالبية البعثات، إلا أن وزارة الخارجية تقوم بواجباتها تجاه كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومستمرة في موافاتها بالتعاميم التي تحثها على ضرورة الالتزام بقانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية.
كما حرصت الوزارة على توجيه البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالتواصل مع دول الاعتماد والمنظمات العاملة فيها من أجل توفير المساعدات المختلفة لليمن، والمساهمة في تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض رعايا اليمن جراء الحصار ومنها عدم القدرة على الحصول على التأشيرات للمرضى أو الطلاب الدارسين في الخارج.
ومع مرور ألف يوم من العدوان لا تزال وزارة الخارجية تعمل في إطار جبهة سياسية ودبلوماسية ضد العدوان وعاملاً مسانداً ورافداً لجهود السلام العادل المشرف الذي يلبي طموحات اليمن وشعبه.
نجحت الدبلوماسية اليمنية على مدى 1000 يوم من العدوان والحصار الدبلوماسي والعزلة الدولية، في التواصل مع الخارج وإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم ومثلت جبهة من جبهات مواجهة العدوان.
وبرغم العراقيل التي واجهتها وزارة الخارجية خلال 24 ألف ساعة بسبب طبيعة عملها مع المجتمع الدولي، وتعليق عمل معظم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا وممارسة الضغوط من قبل العدوان وأدواته على موظفي البعثات اليمنية بالخارج، ومحدودية الموارد، إلا أنها تجاوزت ذلك وواصلت مهامها في تعزيز التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية.
وشكلت الخارجية اليمنية منذ بداية العدوان خلية أزمة تولت دراسة كل القضايا المترتبة بالعدوان والحصار خصوصاً المتصلة بالجانب الإنساني واتخاذ القرارات اللازمة إزائها.
حيث ركزت في الأيام الأولى للعدوان على معالجة الآثار الإنسانية من خلال تقديم كافة التسهيلات للبعثات الأجنبية لإجلاء رعاياها من اليمن، بما في ذلك إعفاء مواطنيها من رسوم الإقامة والخروج، الأمر الذي عكس التزام القوى الوطنية في الداخل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تم التنسيق مع عدد من الدول الصديقة التي أجلت رعاياها، للمساعدة في إعادة عدد من المواطنين اليمنيين العالقين في الخارج سيما المتواجدين في جيبوتي، ونسقت وزارة الخارجية مع منظمة الهجرة الدولية والجهات المعنية لتسيير عدد من الرحلات لإعادة العالقين في القاهرة وعمَان ومومباي وجيبوتي وكوالالمبور وأديس أبابا.
ومع ازدياد الحاجة للمساعدات العلاجية كلّفت الوزارة البعثات الدبلوماسية بالخارج بالتواصل المباشر مع دول الاعتماد والمنظمات الإنسانية لتوفير المستلزمات والمواد الطبية والعلاجية.
كما وجهت البعثات في الخارج بمنح تأشيرات دخول للأراضي اليمنية بصورة فورية ومجانية لكل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرات بغرض تقديم المساعدة من الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الإنساني.
وفطنت وزارة الخارجية إلى أهمية وجود سجل وطني يوثق بشكل دقيق وشامل كافة الضحايا والخسائر الناتجة عن العدوان في مختلف القطاعات، حيث تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية في وزارات الخارجية والداخلية والصحة، تمخض عنها إعداد استمارة تسجيل الأضرار وحصرها والتي مثلت نواة لإعداد السجل الوطني.
ولم يحُل تعليق سفارات الدول الصديقة والشقيقة لعملها في صنعاء أو عدم تجاوب وزارات خارجيتها مع ديوان عام الوزارة دون استمرار التواصل معها؛ حيث استمرت الخارجية بالتواصل مع تلك الوزارات، وكذا مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بغية إطلاعها على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان اليمني، والقصف الذي لحق بالمنشئات المدنية، وآثار الحصار المفروض والوضع الإنساني المتردي والخطوات الأحادية التي قامت بها حكومة الفار هادي سيما نقل البنك المركزي إلى عدن، وفك ارتباط سفارات الجمهورية اليمنية بمصلحة الهجرة والجوازات.
وحثت رسائل وزارة الخارجية الدول الشقيقة والصديقة على المساهمة في الضغط باتجاه إيقاف العدوان والحصار المفروض على اليمن، واستئناف مباحثات السلام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات دول تحالف العدوان، وفتح مطار صنعاء الدولي، وإلغاء الإجراءات التي تتم بحق المسافرين اليمنيين، واستئناف المشاريع الاقتصادية وتقديم الدعم الممكن لليمن في الجانب الإنساني وتسهيل دخول البضائع والسلع، وتذليل العقبات التي تواجه المغتربين اليمنيين والطلاب جراء العدوان والحصار.
وأطلعت الخارجية اليمنية الدول الشقيقة والصديقة على المستجدات التي شهدتها الساحة السياسية سيما تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني، ومبادرة السلام التي تقدم بها المجلس السياسي، وتأكيد الاستعداد للسلام العادل والمشرف والتعاطي الإيجابي مع أي مبادرات ترمي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار واستئناف العملية السياسية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.
واستمرت في التواصل مع ممثلي الدول المعتمدة لدى بلادنا التي لم تغلق سفاراتها بصنعاء وذلك بقصد اطلاعهم على آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وحث دولهم على المساهمة في الدفع باتجاه الحل السياسي السلمي، واستئناف المفاوضات، إلى جانب طلب الدعم للتخفيف من الآثار المترتبة على العدوان والحصار.
وتعقد قيادة الوزارة ومنذ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وبشكل متواصل لقاءات مع المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات التابعة لها والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والحقوقي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية بما فيها الانتهاكات المستمرة لدول التحالف، والآثار المترتبة على العدوان والحصار، وجوانب الدعم المطلوب للبلاد.
وعملت قيادة الخارجية على متابعة سير أداء تلك المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها، خاصة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، والتأخر في الحصول على تصاريح دخول المساعدات والمعدات والأجهزة ومنح تأشيرات للعاملين في المجال الإنساني.
كما قامت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشجيع والترتيب لزيارات الوفود الخارجية اليمن، واللقاء معها وطرح كافة القضايا المتصلة بالعدوان، وقد تحقق منها على سبيل المثال زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف)، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومدير العمليات الإنسانية في المفوضية الأوروبية.
وتعبر وزارة الخارجية عن موقف الجمهورية اليمنية إزاء تطورات الأوضاع في بلادنا والعالم من خلال إصدار التصريحات أو من خلال المقابلات الصحفية لوزير الخارجية والمؤتمرات الصحفية، كما يتم بشكل مستمر تزويد الإعلاميين والمراسلين والصحفيين الدوليين بكافة الانتهاكات التي تمارسها دول تحالف العدوان، ووضعهم في صورة ما يجري على أرض الواقع من ممارسات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من انقطاع التواصل مع غالبية بعثات بلادنا في الخارج والتي لا زالت تحت سيطرة مجموعة الخونة والعملاء بدعم من تحالف العدوان، إلا أن الوزارة ومن خلال موظفيها في الداخل تتابع كل ما يدور في أروقة الأمم المتحدة بشأن اليمن وفي وسائل الإعلام الدولية وتقوم برفع ذلك إلى الجهات العليا مشفوعة بالرأي والتحليل.
وأوضحت وزارة الخارجية أنها أعدت مجموعة من التقارير والرؤى والدراسات بشأن عدد من القضايا وفي مقدمتها المتصلة بالعدوان المفروض على بلادنا، وتوزيعها ونشرها لدى الدوائر الدبلوماسية والسياسية الأجنبية.
ومُنذ بداية العدوان على الوطن في 26 مارس 2015م عملت حكومة الفار هادي على تهميش دور ديوان الوزارة وقطع التواصل بينها وبين غالبية البعثات، إلا أن وزارة الخارجية تقوم بواجباتها تجاه كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومستمرة في موافاتها بالتعاميم التي تحثها على ضرورة الالتزام بقانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية.
كما حرصت الوزارة على توجيه البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالتواصل مع دول الاعتماد والمنظمات العاملة فيها من أجل توفير المساعدات المختلفة لليمن، والمساهمة في تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض رعايا اليمن جراء الحصار ومنها عدم القدرة على الحصول على التأشيرات للمرضى أو الطلاب الدارسين في الخارج.
ومع مرور ألف يوم من العدوان لا تزال وزارة الخارجية تعمل في إطار جبهة سياسية ودبلوماسية ضد العدوان وعاملاً مسانداً ورافداً لجهود السلام العادل المشرف الذي يلبي طموحات اليمن وشعبه.
سبأ
