صنعاء - سبأ:
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله العنسي ووزير الداخلية اللواء عبدالحكيم أحمد الماوري.
ناقش الإجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني ونائب رئيس جهاز الأمن السياسي ووكيل أمانة العاصمة للشؤون الأمنية العميد عزيز جراب، جوانب التنسيق بين المؤسسات القضائية والوحدات والأجهزة الأمنية.
وفي الإجتماع أشار الرئيس الصماد إلى أن من مهام الأجهزة الأمنية حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة .. مقدراً الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في ميدان الدفاع عن الوطن والذود عن مكاسبه إلى جانب دور المؤسسة الدفاعية في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته وإفشالها.
وأكد الحرص على أن تظل هذه المؤسسات عند مستوى ظن المواطن بها وهو ما يتطلب من الجميع العمل على إيصال العدل إلى كل مظلوم بالإضافة إلى توفر الأمن والاستقرار ومواصلة الجهود في مواجهة العدوان وصد الغزاة والمعتدين .
وأشار إلى أن منتسبي هذه المؤسسات يمثلون صمام أمان الدولة ولا بد من دعمهم للحيلولة دون تعرضهم لأي مضايقات أو تعثر عن مهامهم القضائية والأمنية والدفاعية في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة بعملهم .
وقال" لعل إحدى وسائل الدعم تتمثل في تطوير الوعي القانوني والقضائي والأمني بما تضمنته النصوص القانونية التي يتعين مراعاتها أثناء أدائهم لواجباتهم من خلال اضطلاع المؤسسة القضائية والنيابة العامة بإعداد بروشور توعوي حول الضوابط التي ينبغي مراعاتها وفقا للقوانين والإجراءات الجزائية ذات الصلة وصيانة الحقوق الشخصية ".
وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى على تضمين الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط، للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله.
وقال " لا أحد فوق القانون وينبغي أن يتم الإعداد لحملة إعلامية تثقيفية تستهدف كافة النقاط والمؤسسات والمرافق الأمنية بلا استثناء ويترتب على ذلك تشكيل لجنة لهذه الحملة من وزارة الإعلام والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني والجهات ذات الشأن للعمل على ذلك".
وأكد الرئيس الصماد أن هناك خطة للعفو العام يتم إعدادها من قبل مجلس القضاء الأعلى ولابد أن تكون الأجهزة الأمنية على اطلاع لتكامل الجهود في هذا الجانب .
ووجه بالإهتمام بجوانب التدريب والتأهيل للأجهزة الأمنية والكوادر القضائية من أجل الإرتقاء بالأداء والمهام المسندة إليهم .. مشددا على ضرورة عقد دورات للجهات الأمنية فيما يتعلق بجمع الاستدلالات وغيرها من المهام المتعلقة بتسهيل عملية التقاضي.
كما وجه الأخ صالح الصماد المؤسسة القضائية والأمنية بتعزيز قنوات التواصل فيما بينها بما يكفل تكامل الجهود وتعزيز الأداء القضائي والأمني.
من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى إحترام سيادة القانون من قبل الجميع .. وقال " إن الوطن يمر بظروف بالغة التعقيد تستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا لتجاوزها وحلها والوصول الى قواسم مشتركة تحقق المزيد من الانسجام والتفاهم وعلى أساس احترام الجميع للقوانين النافذة ".
ولفت إلى أهمية تعزيز الجهود وتكاملها بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية لتجاوز الصعوبات التي تواجه العمل القضائي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
بدوره تحدث النائب العام عن مصفوفة نصوص الإجراءات الجزائية المعمول بها حاليا وجهود تطويرها وتحديثها بما يخدم العملية القضائية .. مؤكدا حاجة الوطن إلى تكاتف الجهود لصنع مستقبل آمن للوطن وأبناءه في ظل قانون يحتكم إليه الجميع تحترم فيه الحقوق والحريات وتكون سيادة القانون هي السائدة.
فيما أكد قادة الأجهزة الأمنية استعدادهم الكامل تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية العليا والقيادات القضائية والأمنية وإلتزامهم بالقوانين ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز جوانب التنسيق مع الأجهزة القضائية والنيابات لتنفيذ الإجراءات المناطة بكل جهة على أكمل وجه.
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله العنسي ووزير الداخلية اللواء عبدالحكيم أحمد الماوري.
ناقش الإجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني ونائب رئيس جهاز الأمن السياسي ووكيل أمانة العاصمة للشؤون الأمنية العميد عزيز جراب، جوانب التنسيق بين المؤسسات القضائية والوحدات والأجهزة الأمنية.
وفي الإجتماع أشار الرئيس الصماد إلى أن من مهام الأجهزة الأمنية حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة .. مقدراً الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في ميدان الدفاع عن الوطن والذود عن مكاسبه إلى جانب دور المؤسسة الدفاعية في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته وإفشالها.
وأكد الحرص على أن تظل هذه المؤسسات عند مستوى ظن المواطن بها وهو ما يتطلب من الجميع العمل على إيصال العدل إلى كل مظلوم بالإضافة إلى توفر الأمن والاستقرار ومواصلة الجهود في مواجهة العدوان وصد الغزاة والمعتدين .
وأشار إلى أن منتسبي هذه المؤسسات يمثلون صمام أمان الدولة ولا بد من دعمهم للحيلولة دون تعرضهم لأي مضايقات أو تعثر عن مهامهم القضائية والأمنية والدفاعية في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة بعملهم .
وقال" لعل إحدى وسائل الدعم تتمثل في تطوير الوعي القانوني والقضائي والأمني بما تضمنته النصوص القانونية التي يتعين مراعاتها أثناء أدائهم لواجباتهم من خلال اضطلاع المؤسسة القضائية والنيابة العامة بإعداد بروشور توعوي حول الضوابط التي ينبغي مراعاتها وفقا للقوانين والإجراءات الجزائية ذات الصلة وصيانة الحقوق الشخصية ".
وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى على تضمين الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط، للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله.
وقال " لا أحد فوق القانون وينبغي أن يتم الإعداد لحملة إعلامية تثقيفية تستهدف كافة النقاط والمؤسسات والمرافق الأمنية بلا استثناء ويترتب على ذلك تشكيل لجنة لهذه الحملة من وزارة الإعلام والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني والجهات ذات الشأن للعمل على ذلك".
وأكد الرئيس الصماد أن هناك خطة للعفو العام يتم إعدادها من قبل مجلس القضاء الأعلى ولابد أن تكون الأجهزة الأمنية على اطلاع لتكامل الجهود في هذا الجانب .
ووجه بالإهتمام بجوانب التدريب والتأهيل للأجهزة الأمنية والكوادر القضائية من أجل الإرتقاء بالأداء والمهام المسندة إليهم .. مشددا على ضرورة عقد دورات للجهات الأمنية فيما يتعلق بجمع الاستدلالات وغيرها من المهام المتعلقة بتسهيل عملية التقاضي.
كما وجه الأخ صالح الصماد المؤسسة القضائية والأمنية بتعزيز قنوات التواصل فيما بينها بما يكفل تكامل الجهود وتعزيز الأداء القضائي والأمني.
من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى إحترام سيادة القانون من قبل الجميع .. وقال " إن الوطن يمر بظروف بالغة التعقيد تستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا لتجاوزها وحلها والوصول الى قواسم مشتركة تحقق المزيد من الانسجام والتفاهم وعلى أساس احترام الجميع للقوانين النافذة ".
ولفت إلى أهمية تعزيز الجهود وتكاملها بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية لتجاوز الصعوبات التي تواجه العمل القضائي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
بدوره تحدث النائب العام عن مصفوفة نصوص الإجراءات الجزائية المعمول بها حاليا وجهود تطويرها وتحديثها بما يخدم العملية القضائية .. مؤكدا حاجة الوطن إلى تكاتف الجهود لصنع مستقبل آمن للوطن وأبناءه في ظل قانون يحتكم إليه الجميع تحترم فيه الحقوق والحريات وتكون سيادة القانون هي السائدة.
فيما أكد قادة الأجهزة الأمنية استعدادهم الكامل تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية العليا والقيادات القضائية والأمنية وإلتزامهم بالقوانين ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز جوانب التنسيق مع الأجهزة القضائية والنيابات لتنفيذ الإجراءات المناطة بكل جهة على أكمل وجه.
سبأ
