الأمم المتحدة-سبأ:
يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وجاء مشروع القرار في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر السبت.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير لكن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويؤكد مشروع القرار ”أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
ويدعو مشروع القرار ”كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.“
ويطالب مشروع القرار ”كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات“.
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر من العام الماضي ”يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات“.
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وجاء مشروع القرار في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر السبت.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير لكن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويؤكد مشروع القرار ”أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
ويدعو مشروع القرار ”كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.“
ويطالب مشروع القرار ”كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات“.
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر من العام الماضي ”يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات“.
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
سبأ
