صنعاء - سبأ :
وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي، بالإفراج عن السجناء والسجينات ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم وليس عليهم أي التزامات بالحق الخاص للغير.
جاء ذلك خلال زيارة النائب العام اليوم إلى نيابة جنوب غرب أمانة العاصمة تفقد خلالها سير العمل ومستوى الإنجاز للقضايا، واستمع من رئيس النيابة القاضي صالح ابو حاتم ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابة إلى شرح حول آلية العمل في ظل الظروف الصعبة والإشكالات الحالية الناتجة عن العدوان والحصار.
كما وجه النائب العام بسرعة الرفع بالقضايا التي على ذمتها مساجين وأنهو المدة المحكوم بها عليهم، وما تزال عليهم حقوق خاصة للغير، لتدارسها واتخاذ اللازم بشأنها.
وحث القاضي الدربابي رؤساء ووكلا النيابات على الاشراف المباشر على مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الرقابة المستمرة على السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز من خلال النزول الميداني الدوري والمفاجئ للوقوف امام قضايا المواطنين والتأكد من مدى سلامة الاجراءات القانونية المتبعة، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تأخير البت فيها.
وشدد النائب العام على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من ارتكب افعالا مجرمة، وعدم التساهل والتهاون من قبل المختصين باعتبار ان النيابة هي حامية المجتمع.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابات والمحاكم والأجهزة الحكومية ذات العلاقة لإنفاذ القانون وتطبيق العدالة، لضمان ايجاد الوسائل المناسبة والسريعة لضمان انتظام مواعيد انعقاد الجلسات وما تتطلبه القضايا لانجازها .
رافق النائب العام القائم بأعمال رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي.
جاء ذلك خلال زيارة النائب العام اليوم إلى نيابة جنوب غرب أمانة العاصمة تفقد خلالها سير العمل ومستوى الإنجاز للقضايا، واستمع من رئيس النيابة القاضي صالح ابو حاتم ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابة إلى شرح حول آلية العمل في ظل الظروف الصعبة والإشكالات الحالية الناتجة عن العدوان والحصار.
كما وجه النائب العام بسرعة الرفع بالقضايا التي على ذمتها مساجين وأنهو المدة المحكوم بها عليهم، وما تزال عليهم حقوق خاصة للغير، لتدارسها واتخاذ اللازم بشأنها.
وحث القاضي الدربابي رؤساء ووكلا النيابات على الاشراف المباشر على مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الرقابة المستمرة على السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز من خلال النزول الميداني الدوري والمفاجئ للوقوف امام قضايا المواطنين والتأكد من مدى سلامة الاجراءات القانونية المتبعة، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تأخير البت فيها.
وشدد النائب العام على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من ارتكب افعالا مجرمة، وعدم التساهل والتهاون من قبل المختصين باعتبار ان النيابة هي حامية المجتمع.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابات والمحاكم والأجهزة الحكومية ذات العلاقة لإنفاذ القانون وتطبيق العدالة، لضمان ايجاد الوسائل المناسبة والسريعة لضمان انتظام مواعيد انعقاد الجلسات وما تتطلبه القضايا لانجازها .
رافق النائب العام القائم بأعمال رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي.
سبـأ
