صنعاء - سبأ:
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم إجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي.
كرس اللقاء الذي ضم نائب وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم الخيواني والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني ورئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى ونائب رئيس لجنة الأسرى مراد قاسم علي، لمناقشة آلية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية بشأن قضايا المحتجزين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية والسبل الكفيلة بحلها والبت فيها .
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه تنفيذ عدد من الأحكام في القضايا المنظورة وكيفية التغلب عليها بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة، وفي المقدمة المؤسستان القضائية والأمنية.
وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية تنسيق الجهود بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في قضايا الموقوفين والمحتجزين على ذمة القضايا ذات الطابع السياسي ومساندة العدوان .
وشدد على ضرورة مساندة الأجهزة القضائية والأمنية بما يمكنها من أداء دورها في معالجة قضايا المواطنين وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
كما أكد الرئيس الصماد دعم القيادة السياسية لمؤسسة القضاء للقيام بواجبها الوطني في تحقيق العدالة .. لافتا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتعزيز درجات الإنضباط في النيابات والمحاكم وإنجاز القضايا المتراكمة وسرعة حلها والفصل فيها.
وشدد على ضرورة إضطلاع السلطة القضائية في أداء دورها بما يخدم المصلحة العامة والعمل على زيارة السجون والإطلاع على قضايا الموقوفين وسرعة البت فيها وإيجاد حلول عاجلة لها.
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم إجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي.
كرس اللقاء الذي ضم نائب وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم الخيواني والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني ورئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى ونائب رئيس لجنة الأسرى مراد قاسم علي، لمناقشة آلية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية بشأن قضايا المحتجزين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية والسبل الكفيلة بحلها والبت فيها .
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه تنفيذ عدد من الأحكام في القضايا المنظورة وكيفية التغلب عليها بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة، وفي المقدمة المؤسستان القضائية والأمنية.
وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية تنسيق الجهود بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في قضايا الموقوفين والمحتجزين على ذمة القضايا ذات الطابع السياسي ومساندة العدوان .
وشدد على ضرورة مساندة الأجهزة القضائية والأمنية بما يمكنها من أداء دورها في معالجة قضايا المواطنين وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
كما أكد الرئيس الصماد دعم القيادة السياسية لمؤسسة القضاء للقيام بواجبها الوطني في تحقيق العدالة .. لافتا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتعزيز درجات الإنضباط في النيابات والمحاكم وإنجاز القضايا المتراكمة وسرعة حلها والفصل فيها.
وشدد على ضرورة إضطلاع السلطة القضائية في أداء دورها بما يخدم المصلحة العامة والعمل على زيارة السجون والإطلاع على قضايا الموقوفين وسرعة البت فيها وإيجاد حلول عاجلة لها.
سبأ
