صنعاء - سبأ :
عقد بمجلس القضاء الأعلى اليوم لقاء تشاوري برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي احمد يحيى المتوكل، ضم عدد من القيادات الأمنية بأمانة العاصمة، وبحضور وزير العدل القاضي احمد عقبات والنائب العام القاضي ماجد الدربابي وأمين عام المجلس القاضي محمد الشرعي .
جرى خلال اللقاء مناقشة عددا من القضايا والموضوعات المتصلة بالمسائل التنظيمية المشتركة بين الأجهزة القضائية والأمنية وسبل تعزيز جوانب التواصل والتنسيق بين الجانبين.
وتطرق اللقاء إلى إجراءات ترتيب عملية الإفراج عن السجناء الذين امضوا الفترة المحكوم بها عليهم، وما تزال عليهم حقوق خاصة للغير، وذلك على ضوء ما سبق إصداره من مجلس القضاء الأعلى واللجنة العليا للسجون من معالجات في هذا الموضوع ، وتم إحالة الموضوع إلى النائب العام للتنفيذ .
ووقف اللقاء أمام عددا من الإشكالات والصعوبات التي تعيق استمرار نظر قضايا السجناء في جلسات متسلسلة دون انقطاع أو تأخير، وضرورة توفير وسائل النقل والحماية الكافية لنقل السجناء أثناء التحقيق والمحاكمة، وكذا توفير الحماية الكافية للسجناء وبعض مقرات المحاكم والنيابات في الأمانة وبعض المحافظات .
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتوفير العدد الكافي من الكوادر القضائية في المحاكم والنيابات التي تعاني من تزايد القضايا الواردة إليها في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، وبما يكفل سرعة الفصل في القضايا المتراكمة فيها .
وشدد اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود في متابعة القضايا التي بدأت تنتشر وتشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع، وسرعة التصرف فيها وإحالتها للأجهزة القضائية بعد التأكد من استيفائها كافة الإجراءات القانونية .
واثنى رئيس مجلس القضاء على الجهود الأمنية المبذولة في ضبط الجريمة ودور أجهزة الأمن في متابعة وملاحقة وضبط العصابات والخلايا الإرهابية.. مشيرا إلى أهمية عقد اللقاءات التشاورية بين قيادات الأجهزة القضائية والأمنية بشكل دوري وكل ما دعت الحاجة وبما يكفل التغلب على الصعوبات ولما فيه المصلحة العامة وتحقيق العدل واستتباب الأمن.
وشدد على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية خلال هذه المرحلة التي يمر بها الشعب اليمني من عدوان وحصار ظالم من قوى تحالف الشر بقيادة النظام السعودي عميل إسرائيل وأمريكا وأدواتها في المنطقة.
جرى خلال اللقاء مناقشة عددا من القضايا والموضوعات المتصلة بالمسائل التنظيمية المشتركة بين الأجهزة القضائية والأمنية وسبل تعزيز جوانب التواصل والتنسيق بين الجانبين.
وتطرق اللقاء إلى إجراءات ترتيب عملية الإفراج عن السجناء الذين امضوا الفترة المحكوم بها عليهم، وما تزال عليهم حقوق خاصة للغير، وذلك على ضوء ما سبق إصداره من مجلس القضاء الأعلى واللجنة العليا للسجون من معالجات في هذا الموضوع ، وتم إحالة الموضوع إلى النائب العام للتنفيذ .
ووقف اللقاء أمام عددا من الإشكالات والصعوبات التي تعيق استمرار نظر قضايا السجناء في جلسات متسلسلة دون انقطاع أو تأخير، وضرورة توفير وسائل النقل والحماية الكافية لنقل السجناء أثناء التحقيق والمحاكمة، وكذا توفير الحماية الكافية للسجناء وبعض مقرات المحاكم والنيابات في الأمانة وبعض المحافظات .
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتوفير العدد الكافي من الكوادر القضائية في المحاكم والنيابات التي تعاني من تزايد القضايا الواردة إليها في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، وبما يكفل سرعة الفصل في القضايا المتراكمة فيها .
وشدد اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود في متابعة القضايا التي بدأت تنتشر وتشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع، وسرعة التصرف فيها وإحالتها للأجهزة القضائية بعد التأكد من استيفائها كافة الإجراءات القانونية .
واثنى رئيس مجلس القضاء على الجهود الأمنية المبذولة في ضبط الجريمة ودور أجهزة الأمن في متابعة وملاحقة وضبط العصابات والخلايا الإرهابية.. مشيرا إلى أهمية عقد اللقاءات التشاورية بين قيادات الأجهزة القضائية والأمنية بشكل دوري وكل ما دعت الحاجة وبما يكفل التغلب على الصعوبات ولما فيه المصلحة العامة وتحقيق العدل واستتباب الأمن.
وشدد على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية خلال هذه المرحلة التي يمر بها الشعب اليمني من عدوان وحصار ظالم من قوى تحالف الشر بقيادة النظام السعودي عميل إسرائيل وأمريكا وأدواتها في المنطقة.
سبـأ
