صنعاء - سبأ :
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، آلية تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة .
وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري ووكيل الوزارة لقطاع المشاريع المهندس عادل ذمران ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائبه محمد صلاح، إلى الجوانب المتعلقة بالترويج لإستثمار القطاع الخاص في الطاقة المتجددة من خلال تنظيم معارض وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مستشار الغرفة التجارية الصناعية محمد الآنسي ونائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة محمد الغزالي وعدد من التجار، ما تضمنته آلية الترويج لإستثمار القطاع الخاص في الطاقة المتجددة من خلال فتح سوق التوليد من مصادر الطاقة المتجددة وتوزيع الطاقة بالمناطق الريفية وبناء محطات مركزية csp والبحث عن مصادر تمويل الجهات المانحة عبر القطاع الخاص ومنح حوافز مادية وضريبية وجمركية في هذا الجانب.
واطلع الإجتماع على الحوافز التشجيعية لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في هذا القطاع والمتمثلة في تسجيل وحجز الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة في الهيئة العامة للأراضي وتشجيع التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء للمؤسسات غير الحكومية وتطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الإستثمار.
كما تضمنت الحوافز المقدمة للقطاع الخاص تقديم قروض ميسرة والإستخدام المجاني لأراضي الدولة ودعم الدراسات ذات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع فضلا عن إنشاء صندوق تمويل للطاقة المتجددة في إطار وزارة الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية تضافر الجهود لإيجاد البدائل اللازمة لقطاع الكهرباء وخاصة بعد إنقطاع التيار منذ ما يقارب ثلاث سنوات جراء العدوان والحصار .
وشدد على القطاع الخاص التنسيق مع وزارة ومؤسسة الكهرباء للبحث عن بدائل تسهم في إعادة التيار الكهربائي للمواطنين بالطاقة المتجددة.
وأبدى إستعداد الوزارة تشجيع التنمية في قطاع الكهرباء من خلال إنشاء وفتح سوق الكهرباء اليمنية في مجال التوليد من مصادر الطاقة المتجددة عبر الإستثمارات المحلية والأجنبية لمنتجي الطاقة المستقلة.
فيما أشار وكيل الوزارة للشئون الفنية والطاقة المتجددة حارث العمري إلى أن هذا الإجتماع يأتي إنطلاقا من الإستراتيجية الوطنية التي أقرت في عام 2009م.
وأشار إلى أن قانون الكهرباء حدد الإرشادات والأهداف العامة لمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة من المصادر البديلة" الشمس والرياح والطاقة الحرارية وغاز الميدان في باطن الأرض " وفقا لبرنامج الإستثمار لتطوير الطاقة المتجددة للأعوام ٢٠١٠ - ٢٠٢٥ م بقدرة قد تصل إلى ٣٥٠٠ ميجا وات.
وأوضح المهندس العمري أن الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية تشجيع الإستثمارات في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وتقليص الطلب جراء تدابير كفاءة الطاقة.
وذكر أن أهم السياسات تتمثل في تنويع مزيج الطاقة في اليمن من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء "المرتبطة بالشبكة الوطنية ومن الشبكات المستقلة وصولا إلى المستهلك" لتقليل الإعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الوضع الإقتصادي للبلد وحماية البيئة والمناخ عن طريق التقليل من إنبعاثات الغازات.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وعدد من التجار إستعداد القطاع الخاص المساهمة الفاعلة في الإستثمار لإنتاج الطاقة.
وطالبوا وزارة الكهرباء بتحديد وتخصيص أراضي لإنشاء هذا النوع من المشاريع الإستثمارية .. مشددين على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء هذه المشاريع.
وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري ووكيل الوزارة لقطاع المشاريع المهندس عادل ذمران ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائبه محمد صلاح، إلى الجوانب المتعلقة بالترويج لإستثمار القطاع الخاص في الطاقة المتجددة من خلال تنظيم معارض وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مستشار الغرفة التجارية الصناعية محمد الآنسي ونائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة محمد الغزالي وعدد من التجار، ما تضمنته آلية الترويج لإستثمار القطاع الخاص في الطاقة المتجددة من خلال فتح سوق التوليد من مصادر الطاقة المتجددة وتوزيع الطاقة بالمناطق الريفية وبناء محطات مركزية csp والبحث عن مصادر تمويل الجهات المانحة عبر القطاع الخاص ومنح حوافز مادية وضريبية وجمركية في هذا الجانب.
واطلع الإجتماع على الحوافز التشجيعية لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في هذا القطاع والمتمثلة في تسجيل وحجز الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة في الهيئة العامة للأراضي وتشجيع التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء للمؤسسات غير الحكومية وتطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الإستثمار.
كما تضمنت الحوافز المقدمة للقطاع الخاص تقديم قروض ميسرة والإستخدام المجاني لأراضي الدولة ودعم الدراسات ذات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع فضلا عن إنشاء صندوق تمويل للطاقة المتجددة في إطار وزارة الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية تضافر الجهود لإيجاد البدائل اللازمة لقطاع الكهرباء وخاصة بعد إنقطاع التيار منذ ما يقارب ثلاث سنوات جراء العدوان والحصار .
وشدد على القطاع الخاص التنسيق مع وزارة ومؤسسة الكهرباء للبحث عن بدائل تسهم في إعادة التيار الكهربائي للمواطنين بالطاقة المتجددة.
وأبدى إستعداد الوزارة تشجيع التنمية في قطاع الكهرباء من خلال إنشاء وفتح سوق الكهرباء اليمنية في مجال التوليد من مصادر الطاقة المتجددة عبر الإستثمارات المحلية والأجنبية لمنتجي الطاقة المستقلة.
فيما أشار وكيل الوزارة للشئون الفنية والطاقة المتجددة حارث العمري إلى أن هذا الإجتماع يأتي إنطلاقا من الإستراتيجية الوطنية التي أقرت في عام 2009م.
وأشار إلى أن قانون الكهرباء حدد الإرشادات والأهداف العامة لمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة من المصادر البديلة" الشمس والرياح والطاقة الحرارية وغاز الميدان في باطن الأرض " وفقا لبرنامج الإستثمار لتطوير الطاقة المتجددة للأعوام ٢٠١٠ - ٢٠٢٥ م بقدرة قد تصل إلى ٣٥٠٠ ميجا وات.
وأوضح المهندس العمري أن الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية تشجيع الإستثمارات في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وتقليص الطلب جراء تدابير كفاءة الطاقة.
وذكر أن أهم السياسات تتمثل في تنويع مزيج الطاقة في اليمن من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء "المرتبطة بالشبكة الوطنية ومن الشبكات المستقلة وصولا إلى المستهلك" لتقليل الإعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الوضع الإقتصادي للبلد وحماية البيئة والمناخ عن طريق التقليل من إنبعاثات الغازات.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وعدد من التجار إستعداد القطاع الخاص المساهمة الفاعلة في الإستثمار لإنتاج الطاقة.
وطالبوا وزارة الكهرباء بتحديد وتخصيص أراضي لإنشاء هذا النوع من المشاريع الإستثمارية .. مشددين على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء هذه المشاريع.
سبأ
