صنعاء -سبأ:
ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المتصلة بالتحديات الناجمة عن العدوان والحصار وحربه الإقتصادية على الشعب اليمني.
وتطرق المجلس إلى تقرير وزير المالية عن وضع المالية العامة والتدخلات اللازمة للحد من التحديات والمخاطر القائمة في هذا الجانب .
واستعرض التقرير مؤشرات الوضع المالي ومستوى الإيراد العام للفترة المنصرمة من العام الجاري مقارنة بآخر موازنة عامة تم إقراراها عام ٢٠١٤م، وحجم الفجوة التمويلية علاوة على مؤشرات الناتج المحلي والإختلالات القائمة في ميزان الإقتصاد الكلي في ظل العدوان والحصار.
كما استعرض التقرير التضخم وانعكاساته على استقرار الأسعار والتحديات المرتبطة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة وآثارها في زيادة نسبة الفقر في أوساط السكان.
وتطرق التقرير إلى الآثار الناجمة لقرار تعويم الريال من قبل المنتحل شخصية محافظ البنك المركزي على الجانبين المالي والنقدي، بخلاف الإجراءات الاقتصادية العدائية الأخرى للعدوان ومرتزقته.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها على مختلف الجهات ذات الصِّلة بالشأن الاقتصادي للحد من التحديات المالية والنقدية القائمة لفائدة دوران العجلة الاقتصادية ومواجهة الالتزامات الحتمية واللازم الوفاء بها في ظل الوضع الإستثنأئي الصعب الذي يواجهه الوطن جراء العدوان والحصار والخطوات التصعيدية من قبل المعتدين في المجال الاقتصادي .
وأرجأ المجلس البت في التقرير إلى إجتماع قادم، لإفساح المجال أمام أعضائه لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية إزاء القضايا المثارة فيه.
وأحال المجلس الأعلى تقرير مقدم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية بشأن مشروع البطاقة السلعية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والصناعة، للمراجعة المشتركة من كافة الجوانب الإجرائية، على أن يتم تقديم ما ستتوصل إليه اللجنة إلى الإجتماع القادم للمناقشة واتخاذ الإجراء المناسب .
ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المتصلة بالتحديات الناجمة عن العدوان والحصار وحربه الإقتصادية على الشعب اليمني.
وتطرق المجلس إلى تقرير وزير المالية عن وضع المالية العامة والتدخلات اللازمة للحد من التحديات والمخاطر القائمة في هذا الجانب .
واستعرض التقرير مؤشرات الوضع المالي ومستوى الإيراد العام للفترة المنصرمة من العام الجاري مقارنة بآخر موازنة عامة تم إقراراها عام ٢٠١٤م، وحجم الفجوة التمويلية علاوة على مؤشرات الناتج المحلي والإختلالات القائمة في ميزان الإقتصاد الكلي في ظل العدوان والحصار.
كما استعرض التقرير التضخم وانعكاساته على استقرار الأسعار والتحديات المرتبطة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة وآثارها في زيادة نسبة الفقر في أوساط السكان.
وتطرق التقرير إلى الآثار الناجمة لقرار تعويم الريال من قبل المنتحل شخصية محافظ البنك المركزي على الجانبين المالي والنقدي، بخلاف الإجراءات الاقتصادية العدائية الأخرى للعدوان ومرتزقته.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها على مختلف الجهات ذات الصِّلة بالشأن الاقتصادي للحد من التحديات المالية والنقدية القائمة لفائدة دوران العجلة الاقتصادية ومواجهة الالتزامات الحتمية واللازم الوفاء بها في ظل الوضع الإستثنأئي الصعب الذي يواجهه الوطن جراء العدوان والحصار والخطوات التصعيدية من قبل المعتدين في المجال الاقتصادي .
وأرجأ المجلس البت في التقرير إلى إجتماع قادم، لإفساح المجال أمام أعضائه لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية إزاء القضايا المثارة فيه.
وأحال المجلس الأعلى تقرير مقدم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية بشأن مشروع البطاقة السلعية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والصناعة، للمراجعة المشتركة من كافة الجوانب الإجرائية، على أن يتم تقديم ما ستتوصل إليه اللجنة إلى الإجتماع القادم للمناقشة واتخاذ الإجراء المناسب .
سبأ
