صنعاء - سبأ :
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط توفر الإرادة الكاملة لدى القيادة السياسية لوضع حد لكل من يعرقل الخطوات التصحيحية والعمل بكل الطاقات اللازمة لتوفير إحتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وغيرها.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع اللجنة الإقتصادية المشكلة من المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الصناعة والنقل وممثلين عن وزارة المالية.
وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى عضو اللجنة الإقتصادية على ضرورة وضع الآليات اللازمة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة بما يحقق ذلك بعيدا عن الحسابات الخاصة.
وأشار إلى حساسية المرحلة ومراهنة العدوان على خلخلة وإضعاف الجبهة الداخلية من خلال مضاعفة الحصار الإقتصادي وتجويع الشعب وتركيعه وإثارة الفوضى وخلق الأزمات وإحتكار احتياجات المواطنين الضرورية.
وقال " إن القانون فوق الجميع ولابد من أن يعمل الجميع بإنسجام وبروح الفرق الواحد لإصلاح أي خلل ورفع أداء مؤسسات الدولة في الجانب الإقتصادي وتحصيل الإيرادات " .. مشيدا بالجهود التي تبذل في هذا السياق بما من شأنه إفشال مخططات العدوان.
فيما تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الإجراءات الإقتصادية التي تتبناها الدولة بهدف إيجاد التوازن والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن العدوان وإجراءاته التعسفية والتي كان آخرها إغلاق المنافذ اليمنية.
وأكد أنه يتم حاليا العمل وفق خطط لمواجهة التحديات الحالية والمتوقعة بما يلبي إحتياجات المواطنين ويعزز من صمودهم أمام العدوان الغاشم.
وتناول رئيس الوزراء عدد من الإشكاليات التي تواجهها الدولة والأساليب العملية التي اتخذتها لمعالجتها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين في إطار الإمكانيات المتاحة .. لافتا إلى الأساليب المثلى لتنمية الموارد في مواجهة احتياجات المواطنين.
وناقش الإجتماع الخطط والتصورات التي تعمل عليها الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ واستغلال بعض ضعفاء النفوس ذلك بتأزيم الوضع وإخفاء المشتقات النفطية أو وضع الصعوبات لوصولها إلى أمانة العاصمة وبعض المدن.
وأكد الإجتماع أهمية تكامل الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية في المجلس السياسي الأعلى مع جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية والجهات المعنية على أن يكون توفير المشتقات النفطية وعودة الأوضاع على ما كانت علية خلال الأسبوع الذي حدده المجلس السياسي الأعلى للحكومة.
وكان الإجتماع قد تطرق إلى ما تم إنجازه بهذا الشأن بخصوص مادة الغاز .. ووجه القيادة الجديدة لشركة النفط بوضع خطة طارئة لتجاوز الإشكاليات القائمة وتوفير مادة البنزين في محطات أمانة العاصمة وبقية المحافظات وعدم السماح للمتلاعبين الذين يحاولون استغلال الوضع لمصالح خاصة ضيقة على حساب الوطن والمصلحة الوطنية العليا .
كما تطرق الإجتماع إلى الخيارات المتعلقة بالحلول العاجلة والآجلة في الجانب الإقتصادي وأهمية دعوة المجلس الإقتصادي الأعلى للإنعقاد بصورة دائمة للمساهمة في تقديم الدراسات والخطط والتصورات المناسبة بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع اللجنة الإقتصادية المشكلة من المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الصناعة والنقل وممثلين عن وزارة المالية.
وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى عضو اللجنة الإقتصادية على ضرورة وضع الآليات اللازمة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة بما يحقق ذلك بعيدا عن الحسابات الخاصة.
وأشار إلى حساسية المرحلة ومراهنة العدوان على خلخلة وإضعاف الجبهة الداخلية من خلال مضاعفة الحصار الإقتصادي وتجويع الشعب وتركيعه وإثارة الفوضى وخلق الأزمات وإحتكار احتياجات المواطنين الضرورية.
وقال " إن القانون فوق الجميع ولابد من أن يعمل الجميع بإنسجام وبروح الفرق الواحد لإصلاح أي خلل ورفع أداء مؤسسات الدولة في الجانب الإقتصادي وتحصيل الإيرادات " .. مشيدا بالجهود التي تبذل في هذا السياق بما من شأنه إفشال مخططات العدوان.
فيما تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الإجراءات الإقتصادية التي تتبناها الدولة بهدف إيجاد التوازن والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن العدوان وإجراءاته التعسفية والتي كان آخرها إغلاق المنافذ اليمنية.
وأكد أنه يتم حاليا العمل وفق خطط لمواجهة التحديات الحالية والمتوقعة بما يلبي إحتياجات المواطنين ويعزز من صمودهم أمام العدوان الغاشم.
وتناول رئيس الوزراء عدد من الإشكاليات التي تواجهها الدولة والأساليب العملية التي اتخذتها لمعالجتها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين في إطار الإمكانيات المتاحة .. لافتا إلى الأساليب المثلى لتنمية الموارد في مواجهة احتياجات المواطنين.
وناقش الإجتماع الخطط والتصورات التي تعمل عليها الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ واستغلال بعض ضعفاء النفوس ذلك بتأزيم الوضع وإخفاء المشتقات النفطية أو وضع الصعوبات لوصولها إلى أمانة العاصمة وبعض المدن.
وأكد الإجتماع أهمية تكامل الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية في المجلس السياسي الأعلى مع جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية والجهات المعنية على أن يكون توفير المشتقات النفطية وعودة الأوضاع على ما كانت علية خلال الأسبوع الذي حدده المجلس السياسي الأعلى للحكومة.
وكان الإجتماع قد تطرق إلى ما تم إنجازه بهذا الشأن بخصوص مادة الغاز .. ووجه القيادة الجديدة لشركة النفط بوضع خطة طارئة لتجاوز الإشكاليات القائمة وتوفير مادة البنزين في محطات أمانة العاصمة وبقية المحافظات وعدم السماح للمتلاعبين الذين يحاولون استغلال الوضع لمصالح خاصة ضيقة على حساب الوطن والمصلحة الوطنية العليا .
كما تطرق الإجتماع إلى الخيارات المتعلقة بالحلول العاجلة والآجلة في الجانب الإقتصادي وأهمية دعوة المجلس الإقتصادي الأعلى للإنعقاد بصورة دائمة للمساهمة في تقديم الدراسات والخطط والتصورات المناسبة بهذا الشأن.
سبـأ
