صنعاء-سبأ:
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة.
ناقش الإجتماع الذي ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور وعدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، المعالجة العملية والفورية للآثار المترتبة على إعلان العدوان بإغلاق المنافذ اليمنية.
واستنكر الإجتماع الإجراءات التعسفية التي تضمنت أيضا منع طائرات المساعدات الإنسانية التي كانت تهبط في مطار صنعاء وكذا إغلاق ميناء الحديدة المتنفس الوحيد لما يقرب من 80 بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية وسحب السفن من غاطس الميناء.
وأقر الاجتماع بهذا الخصوص بقاء الحكومة في حالة إنعقاد دائم لمعالجة الآثار المترتبة على إعلان العدوان .. ووجه الحكومة وبإشراف مباشر من المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء بتوفير الخدمات ومضاعفة الجهود لمواجهة أزمة الغاز والنفط والتحقيق في أسبابها ومن ساهم ويساهم في تأزيم الوضع والوقوف خلفها إلى جانب إجراءات العدوان لما تسببت به من إرباك في هذا الجانب.
كما أقر الإجتماع إعلان الاستنفار في كافة مؤسسات الدولة وعدم السماح لأي كان بتمرير مصالحه على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وكلف الإجتماع رئيس الوزراء باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في إطار سقف زمني محدد بأسبوع لمعالجة كل ما يتعلق بمنظومة النفط بما في ذلك تغيير أو اقتراح تغيير القيادات التي تستدعيها المعالجات الفعلية والحقيقية ووضع الآليات الكفيلة بتجاوز الأزمة القائمة واطلاع المجلس السياسي الأعلى أولا بأول على نتائج هذه الخطوة أو ما تتطلبه من قرارات من شأنها تحسين الأداء وتقويمه بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم.
وأكد الإجتماع أن القيادة السياسية والمكونات السياسية لن تحمي الفاسدين والمقصرين في واجبهم ولن تكون غطاء أو مظلة لأي فاسد أو فاشل أو مستهتر أيا كان موقعه بمصالح الشعب اليمني الصامد بكل فخر وعزة واقتدار أمام آلة العدوان الغاشم.
وشدد الإجتماع على أهمية دور البرلمان ومساندته لكل الخطوات الإيجابية الهادفة لخدمة المواطنين وحمايتهم وإقرار ما تتطلبه هذه المرحلة من تشريعات قانونية .
كما أكد الإجتماع الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بعدم رفع أي رسوم على التجار من قبل شركة النفط في الوقت الحالي وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة وأي مقترحات بهذا الشأن تبحث لاحقا وفي ظروف أفضل.
وبخصوص الإشكالات التي تواجهها بعض منظمات الإغاثة الإنسانية في أعمالها وفقا لما تقدمت به للمعنيين .. وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس الحكومة ونوابه والجهات الأمنية المختصة وبمشاركة ومساندة من المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب بوضع آلية مناسبة تضمن تسهيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية ومعالجة أي لبس يتعلق بأعمالها إن وجد ومحاسبة من يخالف ذلك.
ودعا الإجتماع أبناء الشعب اليمني وقواه الحية لتلبية دعوة المجلس السياسي الأعلى بالاحتشاد في تظاهرة كبرى صباح الإثنين القادم تعبيراً عن رفض إجراءات العدوان التي تعد بمثابة حكم إعدام بحق الملايين من أبناء الشعب اليمني وكذا دعوة المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته في إيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن والذي سيتسبب في كارثة إنسانية لا نظير لها.
كما أدان الإجتماع إستمرار طيران العدوان في إستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية وآخرها استهداف حي الصعدي وسط العاصمة صنعاء مساء أمس .. داعيا الجيش واللجان الشعبية إلى الرد اللازم على هذا الإستكبار.
هذا وقد أقر الإجتماع أن تعمل الحكومة بكل طاقاتها لرفع الإيرادات وتنميتها وربط النفقات بالإيرادات لتشجيع المرافق والمؤسسات الناجحة في هذا المجال.
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة.
ناقش الإجتماع الذي ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور وعدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، المعالجة العملية والفورية للآثار المترتبة على إعلان العدوان بإغلاق المنافذ اليمنية.
واستنكر الإجتماع الإجراءات التعسفية التي تضمنت أيضا منع طائرات المساعدات الإنسانية التي كانت تهبط في مطار صنعاء وكذا إغلاق ميناء الحديدة المتنفس الوحيد لما يقرب من 80 بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية وسحب السفن من غاطس الميناء.
وأقر الاجتماع بهذا الخصوص بقاء الحكومة في حالة إنعقاد دائم لمعالجة الآثار المترتبة على إعلان العدوان .. ووجه الحكومة وبإشراف مباشر من المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء بتوفير الخدمات ومضاعفة الجهود لمواجهة أزمة الغاز والنفط والتحقيق في أسبابها ومن ساهم ويساهم في تأزيم الوضع والوقوف خلفها إلى جانب إجراءات العدوان لما تسببت به من إرباك في هذا الجانب.
كما أقر الإجتماع إعلان الاستنفار في كافة مؤسسات الدولة وعدم السماح لأي كان بتمرير مصالحه على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وكلف الإجتماع رئيس الوزراء باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في إطار سقف زمني محدد بأسبوع لمعالجة كل ما يتعلق بمنظومة النفط بما في ذلك تغيير أو اقتراح تغيير القيادات التي تستدعيها المعالجات الفعلية والحقيقية ووضع الآليات الكفيلة بتجاوز الأزمة القائمة واطلاع المجلس السياسي الأعلى أولا بأول على نتائج هذه الخطوة أو ما تتطلبه من قرارات من شأنها تحسين الأداء وتقويمه بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم.
وأكد الإجتماع أن القيادة السياسية والمكونات السياسية لن تحمي الفاسدين والمقصرين في واجبهم ولن تكون غطاء أو مظلة لأي فاسد أو فاشل أو مستهتر أيا كان موقعه بمصالح الشعب اليمني الصامد بكل فخر وعزة واقتدار أمام آلة العدوان الغاشم.
وشدد الإجتماع على أهمية دور البرلمان ومساندته لكل الخطوات الإيجابية الهادفة لخدمة المواطنين وحمايتهم وإقرار ما تتطلبه هذه المرحلة من تشريعات قانونية .
كما أكد الإجتماع الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بعدم رفع أي رسوم على التجار من قبل شركة النفط في الوقت الحالي وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة وأي مقترحات بهذا الشأن تبحث لاحقا وفي ظروف أفضل.
وبخصوص الإشكالات التي تواجهها بعض منظمات الإغاثة الإنسانية في أعمالها وفقا لما تقدمت به للمعنيين .. وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس الحكومة ونوابه والجهات الأمنية المختصة وبمشاركة ومساندة من المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب بوضع آلية مناسبة تضمن تسهيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية ومعالجة أي لبس يتعلق بأعمالها إن وجد ومحاسبة من يخالف ذلك.
ودعا الإجتماع أبناء الشعب اليمني وقواه الحية لتلبية دعوة المجلس السياسي الأعلى بالاحتشاد في تظاهرة كبرى صباح الإثنين القادم تعبيراً عن رفض إجراءات العدوان التي تعد بمثابة حكم إعدام بحق الملايين من أبناء الشعب اليمني وكذا دعوة المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته في إيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن والذي سيتسبب في كارثة إنسانية لا نظير لها.
كما أدان الإجتماع إستمرار طيران العدوان في إستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية وآخرها استهداف حي الصعدي وسط العاصمة صنعاء مساء أمس .. داعيا الجيش واللجان الشعبية إلى الرد اللازم على هذا الإستكبار.
هذا وقد أقر الإجتماع أن تعمل الحكومة بكل طاقاتها لرفع الإيرادات وتنميتها وربط النفقات بالإيرادات لتشجيع المرافق والمؤسسات الناجحة في هذا المجال.
سبأ
