بروكسل/سبأ:
يستعد الاتحاد الأوروبي لإقرار عقوبات على فنزويلا من بينها حظر توريد الأسلحة إليها، وذلك ردا على الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد.
كما تحظر العقوبات على الشركات الأوروبية تقديم معدات مراقبة إلكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.
وتنص العقوبات أيضا على وضع إطار قانوني يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضع على اللائحة السوداء شخصيات أو كيانات تم فرض عقوبات عليها بسبب مشاركتها في قمع المعارضة.
وسيؤدي إدراج الأشخاص على هذه اللائحة السوداء إلى تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وحظر إعطائهم تأشيرة دخول إليه.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن "الموافقة على الخطوات تمت اليوم، مما يمهد الطريق أمام إقرارها (من وزراء خارجية دول الاتحاد) الاثنين القادم"، مضيفا أن دعم الوزراء مسألة شكلية.
وأوضح دبلوماسي آخر أن "الهدف هو دفع الحكومة إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة، وبالتالي المساهمة في التغلب على الأزمة السياسية الحالية".
وستتوافق هذه الإجراءات مع موقف الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على فنزويلا في وقت سابق من هذا العام، كما تشير إلى تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي الذي قاوم في السابق اتخاذ نهج أكثر تشددا تجاه كراكاس.
وتطالب إسبانيا منذ وقت طويل بفرض عقوبات على المقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتهمهواشنطن بتأسيس دكتاتورية، لكن الاتحاد الأوروبي اختلف حول الشخصيات التي يتعين استهدافها بالعقوبات، كما أن بريطانيا تعد مصدّرا كبيرا للأسلحة إلى فنزويلا.
ويرى دبلوماسيون أن نقطة التحول في موقف الحكومات الأوروبية كانت انتخابات الأقاليم التي جاءت في صالح الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة مادورو الشهر الماضي، وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن المعارضة ستفوز بأغلبية كبيرة بكل سهولة، لكنها لم تحصل في نهاية المطاف إلا على عدد محدود من مناصب حكام الأقاليم.
سبأ
يستعد الاتحاد الأوروبي لإقرار عقوبات على فنزويلا من بينها حظر توريد الأسلحة إليها، وذلك ردا على الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد.
كما تحظر العقوبات على الشركات الأوروبية تقديم معدات مراقبة إلكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.
وتنص العقوبات أيضا على وضع إطار قانوني يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضع على اللائحة السوداء شخصيات أو كيانات تم فرض عقوبات عليها بسبب مشاركتها في قمع المعارضة.
وسيؤدي إدراج الأشخاص على هذه اللائحة السوداء إلى تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وحظر إعطائهم تأشيرة دخول إليه.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن "الموافقة على الخطوات تمت اليوم، مما يمهد الطريق أمام إقرارها (من وزراء خارجية دول الاتحاد) الاثنين القادم"، مضيفا أن دعم الوزراء مسألة شكلية.
وأوضح دبلوماسي آخر أن "الهدف هو دفع الحكومة إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة، وبالتالي المساهمة في التغلب على الأزمة السياسية الحالية".
وستتوافق هذه الإجراءات مع موقف الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على فنزويلا في وقت سابق من هذا العام، كما تشير إلى تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي الذي قاوم في السابق اتخاذ نهج أكثر تشددا تجاه كراكاس.
وتطالب إسبانيا منذ وقت طويل بفرض عقوبات على المقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتهمهواشنطن بتأسيس دكتاتورية، لكن الاتحاد الأوروبي اختلف حول الشخصيات التي يتعين استهدافها بالعقوبات، كما أن بريطانيا تعد مصدّرا كبيرا للأسلحة إلى فنزويلا.
ويرى دبلوماسيون أن نقطة التحول في موقف الحكومات الأوروبية كانت انتخابات الأقاليم التي جاءت في صالح الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة مادورو الشهر الماضي، وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن المعارضة ستفوز بأغلبية كبيرة بكل سهولة، لكنها لم تحصل في نهاية المطاف إلا على عدد محدود من مناصب حكام الأقاليم.
سبأ
