صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سبل تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصِّلة لمكافحة مرض السرطان وفق آلية مؤسسية دائمة ومكملة للجهود القائمة في هذا المجال .
شارك في الاجتماع كل من نائبي رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ، والشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي و وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والمالية الدكتور صالح شعبان والصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه ووزراء الدولة فارس مناع وعبدالعزيز البكير و رضية محمد عبدالله وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ، بالإضافة إلى المسئولين في المركز الوطني لعلاج الأورام والبرنامج الوطني لعلاج السرطان ورابطة أمراض السرطان .
وناقش الاجتماع مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان الذي تم سحبه من مجلس النواب بهدف إثرائه بالآراء والأفكار الأكثر واقعية وقبولًا للتطبيق ، والتي من شأنها تحقيق تدخلاته الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه مرضى السرطان على مستوى الجمهورية والتخفيف من معاناتهم عبر توفير كافة المقومات المادية والفنية والعلاجية لهم ، فضلا عن إسناده للجوانب التوعوية للوقاية من هذا الداء ، والتي قد تؤدي ، وفقا للإحصائيات في الدول الأخرى ، إلى تخفيف نسبة الإصابة بواقع 40 % .
وتدارس الاجتماع مجموعة من المقترحات التي من شأنها خدمة الرؤية والجهود الجماعية لمكافحة السرطان وذلك في ظل الأرقام المخيفة عن حجم الإصابة السنوية بهذا المرض في بلادنا البالغة سبعة الآف إصابة وبواقع 600 إصابة شهريا .
وأكد الاجتماع أهمية قيام الجهات المعنية في وزارة الصحة العامة والسكان والزراعة والري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد سجل وطني حول هذا المرض وقائمة بالمواد المسرطنة ضمن النظام الغذائي اليومي ، مع العمل على تكثيف حملات التوعية عن السرطان وأهمية الفحص المبكر والدوري كذا دور العلاج المبكر في التعافي منه.
كما أكد الاجتماع على الدور الحيوي لصندوق مكافحة السرطان المتوقع إنشائه كإطار مؤسسي مكمل للجهود والأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية لصالح مرضى السرطان ..
وشكلت لجنة مهنية ومالية برئاسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزارات المالية والصناعة والتجارة والزراعة والري إلى جانب القطاع الخاص ومركز علاج الأورام والبرنامج الوطني لعلاج السرطان ورابطة أمراضه ، لمراجعة مشروع قانون الصندوق من كافة الجوانب المؤسسية والقانونية ، وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى الاجتماع القادم الاسبوع المقبل للمناقشة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته من جديد إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
شارك في الاجتماع كل من نائبي رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ، والشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي و وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والمالية الدكتور صالح شعبان والصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه ووزراء الدولة فارس مناع وعبدالعزيز البكير و رضية محمد عبدالله وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ، بالإضافة إلى المسئولين في المركز الوطني لعلاج الأورام والبرنامج الوطني لعلاج السرطان ورابطة أمراض السرطان .
وناقش الاجتماع مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان الذي تم سحبه من مجلس النواب بهدف إثرائه بالآراء والأفكار الأكثر واقعية وقبولًا للتطبيق ، والتي من شأنها تحقيق تدخلاته الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه مرضى السرطان على مستوى الجمهورية والتخفيف من معاناتهم عبر توفير كافة المقومات المادية والفنية والعلاجية لهم ، فضلا عن إسناده للجوانب التوعوية للوقاية من هذا الداء ، والتي قد تؤدي ، وفقا للإحصائيات في الدول الأخرى ، إلى تخفيف نسبة الإصابة بواقع 40 % .
وتدارس الاجتماع مجموعة من المقترحات التي من شأنها خدمة الرؤية والجهود الجماعية لمكافحة السرطان وذلك في ظل الأرقام المخيفة عن حجم الإصابة السنوية بهذا المرض في بلادنا البالغة سبعة الآف إصابة وبواقع 600 إصابة شهريا .
وأكد الاجتماع أهمية قيام الجهات المعنية في وزارة الصحة العامة والسكان والزراعة والري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد سجل وطني حول هذا المرض وقائمة بالمواد المسرطنة ضمن النظام الغذائي اليومي ، مع العمل على تكثيف حملات التوعية عن السرطان وأهمية الفحص المبكر والدوري كذا دور العلاج المبكر في التعافي منه.
كما أكد الاجتماع على الدور الحيوي لصندوق مكافحة السرطان المتوقع إنشائه كإطار مؤسسي مكمل للجهود والأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية لصالح مرضى السرطان ..
وشكلت لجنة مهنية ومالية برئاسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزارات المالية والصناعة والتجارة والزراعة والري إلى جانب القطاع الخاص ومركز علاج الأورام والبرنامج الوطني لعلاج السرطان ورابطة أمراضه ، لمراجعة مشروع قانون الصندوق من كافة الجوانب المؤسسية والقانونية ، وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى الاجتماع القادم الاسبوع المقبل للمناقشة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته من جديد إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
سبـأ
