صنعاء - سبأ :
أكدت وزارة حقوق الإنسان خلو سوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة من أي مظهر مسلح ولا يقع بالقرب أو في محيطه أي ثكنة عسكرية أو نقطة عسكرية أو مخازن للسلاح قد تبرر الاستهداف.
وقال فريق الرصد والتوثيق بالوزارة في تقريره التوثيقي للجريمة " من خلال التحليل التقني للأدلة والمشاهدات وإفادات شهود العيان والناجين، وبعد إجراء التقييم من منظور القانون الدولي الإنساني توصل الفريق إلى أنه تم توجيه الغارة بشكل مباشر ومتعمد على هدف مدني تسببت في مقتل وجرح الأبرياء من المدنيين والذين لا يشاركون في الأعمال القتالية وليس لهم أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعارك العسكرية ".
وأكد الفريق الذي زار مكان الجريمة بغرض التوثيق وجمع الاستدلالات وبيانات الضحايا، وإجراء مقابلات مع شهود العيان و ذوي الضحايا والمصابين، أن جريمة سوق علاف تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، كما تعتبر جريمة من جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لكل الأطراف الضالعين في ارتكابها سواء كانوا أفراداً أو دولاً أو جماعات .
وأوضح التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن طائرات تحالف العدوان شنت فجر الأربعاء الأول من نوفمبر غارة على سوق علاف بمديرية سحار إستهدفت مبنى مكون من طابقين يضم الأول ستة محلات تجارية فيما يحوي الطابق الثاني لوكندة يستخدمها الباعة في السوق وعمال مزارع القات للراحة والمبيت.
وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 60 شخصاً كانوا يبيتون ليلتهم في اللوكندة ليلة الغارة بحسب شهادات العيان التي تم الاستماع إليها، جميعهم من الباعة وعمال الأجر اليومي الذين يعملون في مزارع القات القريبة من المكان، و سقطوا جميعاً ضحايا بين قتيل وجريح.
وبيّن أن الصاروخ أحدث فتحة في الأرض بعمق 15متراً وقطر عشرة أمتار تقريباً، وتسبب في تدمير كلي للمبنى المستهدف وأضرار بالغة في المحلات التجارية المجاورة، حيث تدمر 15 محلاً في محيط المبنى المستهدف، وتفاوتت الأضرار في المحلات الأخرى الواقعة على بعد 20 متراً منه، كما تحطمت خمس سيارات يملكها مواطنون كانت تقف بمحيط السوق.
ولفت التقرير إلى أن طيران العدوان استهدف 218 سوقاً شعبياً في مختلف محافظات الجمهورية بشكل مباشر منذ بدء العدوان ما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين من الباعة والمتسوقين وتركت أثراً مباشراً في الحركة الاقتصادية .
وأورد التقرير نماذج من الهجمات التي شنتها طائرات تحالف العدوان واستهدفت عدداً من الأسواق الشعبية في مختلف محافظات الجمهورية بين مارس 2015م ونوفمبر 2017م.
ودعا التقرير إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية العدوانية ورفع الحصار الشامل المفروض على اليمن وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان .
وحث على إدانة الجرائم والانتهاكات الجسيمة والأشد خطراً التي ارتكبتها دول التحالف على اليمن أرضاً وإنساناً.
وطالب التقرير مجلس الأمن القيام بدوره القانوني في إحالة الدول المعتدية إلى المحاكم الدولية العادلة في كل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة التعدي على سيادة اليمن العضو في الأمم المتحدة من قبل دول التحالف.
وأوصى التقرير بتفعيل أجهزة ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن القيام بدورها الإنساني وتحمل مسئوليتها تجاه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ بدء العدوان في مارس 2015م.
كما دعا المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المهتمة لزيارة الجمهورية اليمنية بهدف تقصي الحقائق والاطلاع عن قرب والتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المدنيين والأعيان المدنية والثقافية.
وحث منظمات المجتمع المدني التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق ببرامج وأنشطة رصد وتوثيق جرائم العدوان وإصدار التقارير ذات الصلة، والعمل على تقديم العون والمساعدات القانونية والإنسانية للمتضررين جراء العدوان .
وقال فريق الرصد والتوثيق بالوزارة في تقريره التوثيقي للجريمة " من خلال التحليل التقني للأدلة والمشاهدات وإفادات شهود العيان والناجين، وبعد إجراء التقييم من منظور القانون الدولي الإنساني توصل الفريق إلى أنه تم توجيه الغارة بشكل مباشر ومتعمد على هدف مدني تسببت في مقتل وجرح الأبرياء من المدنيين والذين لا يشاركون في الأعمال القتالية وليس لهم أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعارك العسكرية ".
وأكد الفريق الذي زار مكان الجريمة بغرض التوثيق وجمع الاستدلالات وبيانات الضحايا، وإجراء مقابلات مع شهود العيان و ذوي الضحايا والمصابين، أن جريمة سوق علاف تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، كما تعتبر جريمة من جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لكل الأطراف الضالعين في ارتكابها سواء كانوا أفراداً أو دولاً أو جماعات .
وأوضح التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن طائرات تحالف العدوان شنت فجر الأربعاء الأول من نوفمبر غارة على سوق علاف بمديرية سحار إستهدفت مبنى مكون من طابقين يضم الأول ستة محلات تجارية فيما يحوي الطابق الثاني لوكندة يستخدمها الباعة في السوق وعمال مزارع القات للراحة والمبيت.
وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 60 شخصاً كانوا يبيتون ليلتهم في اللوكندة ليلة الغارة بحسب شهادات العيان التي تم الاستماع إليها، جميعهم من الباعة وعمال الأجر اليومي الذين يعملون في مزارع القات القريبة من المكان، و سقطوا جميعاً ضحايا بين قتيل وجريح.
وبيّن أن الصاروخ أحدث فتحة في الأرض بعمق 15متراً وقطر عشرة أمتار تقريباً، وتسبب في تدمير كلي للمبنى المستهدف وأضرار بالغة في المحلات التجارية المجاورة، حيث تدمر 15 محلاً في محيط المبنى المستهدف، وتفاوتت الأضرار في المحلات الأخرى الواقعة على بعد 20 متراً منه، كما تحطمت خمس سيارات يملكها مواطنون كانت تقف بمحيط السوق.
ولفت التقرير إلى أن طيران العدوان استهدف 218 سوقاً شعبياً في مختلف محافظات الجمهورية بشكل مباشر منذ بدء العدوان ما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين من الباعة والمتسوقين وتركت أثراً مباشراً في الحركة الاقتصادية .
وأورد التقرير نماذج من الهجمات التي شنتها طائرات تحالف العدوان واستهدفت عدداً من الأسواق الشعبية في مختلف محافظات الجمهورية بين مارس 2015م ونوفمبر 2017م.
ودعا التقرير إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية العدوانية ورفع الحصار الشامل المفروض على اليمن وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان .
وحث على إدانة الجرائم والانتهاكات الجسيمة والأشد خطراً التي ارتكبتها دول التحالف على اليمن أرضاً وإنساناً.
وطالب التقرير مجلس الأمن القيام بدوره القانوني في إحالة الدول المعتدية إلى المحاكم الدولية العادلة في كل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة التعدي على سيادة اليمن العضو في الأمم المتحدة من قبل دول التحالف.
وأوصى التقرير بتفعيل أجهزة ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن القيام بدورها الإنساني وتحمل مسئوليتها تجاه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ بدء العدوان في مارس 2015م.
كما دعا المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المهتمة لزيارة الجمهورية اليمنية بهدف تقصي الحقائق والاطلاع عن قرب والتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المدنيين والأعيان المدنية والثقافية.
وحث منظمات المجتمع المدني التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق ببرامج وأنشطة رصد وتوثيق جرائم العدوان وإصدار التقارير ذات الصلة، والعمل على تقديم العون والمساعدات القانونية والإنسانية للمتضررين جراء العدوان .
سبـأ
