تونس تشدد قيود الواردات الاستهلاكية لخفض العجز التجاري لمستوى قياسي

تونس- سبأ:

أمر البنك المركزي التونسي البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.

وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد كشفت وثيقة رسمية اليوم الثلاثاء أن العجز التجاري التونسي تفاقم في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11.460 مليار دينار.

وتأمل الحكومة التونسية من خلال القرار الجديد في حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية الدينار مقارنة باليورو والدولار.

وجرى يوم أمس الاثنين تداول اليورو عند 2.92 دينار والدولار عند 2.49 دينار.

وفي وثيقة أرسلها البنك المركزي للبنوك المحلية، دعا البنك إلى وقف إقراض التجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات.

وتذكر الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية.

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي رضا السعيدي قد أكد هذا الشهر أن "الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مسستويات قياسية".