صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
وفي هذه الجلسة أقر مجلس النواب حضور حكومة الإنقاذ الوطني إلى المجلس في الجلسة التي سيعقدها صباح السبت القادم، وذلك بعد أن أجرى نقاشاً عاماَ حول عدم حضور الحكومة جلسة المجلس التي عقدها اليوم لتوضيح ما تم تنفيذه من توصيات المجلس بشأن أسباب إرتفاع أسعار السلع الغذائية وإرتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال وتوريد الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية عن الكميات التي وردت إلى منشآت الحديدة خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017م .
وقد أشار أعضاء المجلس خلال مداولاتهم حول هذا الموضوع إلى أن على الحكومة التي لم تحضر جلسة اليوم أن تبذل اقصى الجهود الممكنة لتخفيف المعاناة عن المواطنين والتي أثقلت كواهلهم وزادت من آلامهم ومعاناتهم، الأمر الذي يستوجب من الحكومة إستشعار المسؤولية الكاملة في الوفاء بإلتزاماتها أمام الشعب وممثليه وتقديم رؤية متكاملة بالمعالجات الشاملة وبما يمكن لها تنفيذه ، وتوضيح الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عملها إن وجدت لتتكاتف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل المعنيين في البحث عن السبل الكفيلة بتقديم الحلول الناجعة لمجمل المشاكل والقضايا الاقتصادية والمالية.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى الأسئلة والاستفسارات الموجهة من رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس الدكتور عبد الباري دغيش إلى وزيري الصحة العامة والسكان والمالية والتي تستند إلى الدستور والقانونين النافذة واللوائح المنظمة، ونصت الأسئلة على الآتي :
- إلى أي مدى تمكنت وزارة الصحة العامة والسكان من تطبيق قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره والذي سبق وصادق عليه مجلس النواب في العام 2005م وتم إصداره من قبل رئيس الجمهورية في حينه ؟
- كيف تتعامل وزارة المالية مع الموارد المحددة في القانون السابق ذكره ؟ وهل يتم توريدها واستخدامها لمصلحة علاج مرضى السرطان وغيرهم من المرضى؟ ثم إلى أي مدى تمكنت الحكومة من تطبيق هذا القانون والذي يضمن علاج ورعاية المرضى المشمولين بالقانون بما فيهم مرضى السرطان والفشل الكلوي وغير ذلك من المرضى؟
- صادق مجلس النواب على قانون التأمين الصحي الاجتماعي في العام 2011م ، إلى أي مدى تمكنت الحكومة من تطبيق هذا القانون والذي يضمن علاج ورعاية من يشملهم القانون بما فيهم مرضى السرطان والفشل الكلوي وغير ذلك من المرضى ؟
وعبر عضو مجلس النواب عن أمله شاكراً الإجابة من قبل وزيرا الصحة والمالية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
وفي هذه الجلسة أقر مجلس النواب حضور حكومة الإنقاذ الوطني إلى المجلس في الجلسة التي سيعقدها صباح السبت القادم، وذلك بعد أن أجرى نقاشاً عاماَ حول عدم حضور الحكومة جلسة المجلس التي عقدها اليوم لتوضيح ما تم تنفيذه من توصيات المجلس بشأن أسباب إرتفاع أسعار السلع الغذائية وإرتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال وتوريد الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية عن الكميات التي وردت إلى منشآت الحديدة خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017م .
وقد أشار أعضاء المجلس خلال مداولاتهم حول هذا الموضوع إلى أن على الحكومة التي لم تحضر جلسة اليوم أن تبذل اقصى الجهود الممكنة لتخفيف المعاناة عن المواطنين والتي أثقلت كواهلهم وزادت من آلامهم ومعاناتهم، الأمر الذي يستوجب من الحكومة إستشعار المسؤولية الكاملة في الوفاء بإلتزاماتها أمام الشعب وممثليه وتقديم رؤية متكاملة بالمعالجات الشاملة وبما يمكن لها تنفيذه ، وتوضيح الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عملها إن وجدت لتتكاتف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل المعنيين في البحث عن السبل الكفيلة بتقديم الحلول الناجعة لمجمل المشاكل والقضايا الاقتصادية والمالية.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى الأسئلة والاستفسارات الموجهة من رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس الدكتور عبد الباري دغيش إلى وزيري الصحة العامة والسكان والمالية والتي تستند إلى الدستور والقانونين النافذة واللوائح المنظمة، ونصت الأسئلة على الآتي :
- إلى أي مدى تمكنت وزارة الصحة العامة والسكان من تطبيق قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره والذي سبق وصادق عليه مجلس النواب في العام 2005م وتم إصداره من قبل رئيس الجمهورية في حينه ؟
- كيف تتعامل وزارة المالية مع الموارد المحددة في القانون السابق ذكره ؟ وهل يتم توريدها واستخدامها لمصلحة علاج مرضى السرطان وغيرهم من المرضى؟ ثم إلى أي مدى تمكنت الحكومة من تطبيق هذا القانون والذي يضمن علاج ورعاية المرضى المشمولين بالقانون بما فيهم مرضى السرطان والفشل الكلوي وغير ذلك من المرضى؟
- صادق مجلس النواب على قانون التأمين الصحي الاجتماعي في العام 2011م ، إلى أي مدى تمكنت الحكومة من تطبيق هذا القانون والذي يضمن علاج ورعاية من يشملهم القانون بما فيهم مرضى السرطان والفشل الكلوي وغير ذلك من المرضى ؟
وعبر عضو مجلس النواب عن أمله شاكراً الإجابة من قبل وزيرا الصحة والمالية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ
