واشنطن- سبـأ:
بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان الاثنين الدفاع أمام الكونغرس عن دستورية العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في الخارج وخصوصا تلك التي تشنها في العراق وسوريا ضد ما يسمى "تنظيم الدولة الاسلامية" "داعش"، وذلك في ظل سعي المشرعين لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.
وقال السناتور الديموقراطي بن كاردين في مستهل جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة لديها حاليا جنود منتشرون في 19 دولة "ويحب ان يكون هناك المزيد من النقاشات العامة حول هذه الانشطة لانني لا اظن ان الاميركيين يرغبون بان تقود الولايات المتحدة حربا شاملة في الخفاء وبالسر وخارج أي رقابة".
من جهته قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في اولى تصريحاته امام اللجنة ان إدارة دونالد ترامب "لا تسعى" لاستصدار قانون جديد من الكونغرس يجيز استخدام القوة.
ويبرر البنتاغون عملياته في الخارج بالاستناد الى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، اقر في 14 سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 سبتمبر.
وسبق ان لجأ ثلاثة رؤساء الى هذا القانون الذي لا يحد من تحرك الجيش الأمريكي في المكان والزمان لاطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصا في افغانستان والعراق وليبيا وسوريا.
وفي 2015، قدم باراك اوباما مشروع قانون جديدا يضع اطارا رسميا للحرب على الجهاديين لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.
وفي سبتمبر، حاول السناتور الجمهوري راند بول الغاء قانون 2001 لكنه لم ينجح.
وقال وزير الدفاع جيم ماتيس في تصريحاته الاولية امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان هذا القانون "يبقى اساسا صلبا للعمليات العسكرية الجارية ضد تهديد متغيّر".
وشدد تيلرسون وماتيس على وجوب ان يتنبّه الكونغرس الى انه في حال اراد إقرار قانون جديد يجيز استخدام القوة فان هذا القانون يجب ان لا يلغي ذاك الصادر في 2001 كما يجب ان لا يتضمن "اي تقييد، لا في الزمان ولا في المكان" لعمليات البنتاغون.
وبعد مقتل اربعة عناصر في القوات الأمريكية الخاصة في النيجر في الرابع من اكتوبر عاد النقاش حول العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج مع محاولة عدد من المشرعين اعادة سلطة اعلان الحرب الى الكونغرس.
ويبدو ان عددا من النواب اكتشفوا ان الجيش الأمريكي نشر مئات الجنود في النيجر للتصدي للمتشددين في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، صرح السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي يتراس لجنة الشؤون الخارجية "في وقت نواجه مجموعة واسعة من التهديدات في الخارج، من المهم اكثر من اي وقت اجراء حوار وطني جدي حول الدور الدستوري للكونغرس في اجازة استخدام القوة العسكرية".
وفي مارس الفائت، ايد وزير الدفاع امام لجنة اخرى في الكونغرس اقرار قانون جديد، شرط ان لا يتضمن قيودا، معتبرا ان "هذا الامر سيكون دليلا على عزم الشعب الاميركي" على مكافحة التنظيمات المتطرفة.
وقال السناتور الديموقراطي تيم كاين انه منذ حادث النيجر "اثيرت اسئلة حول حجم العمليات العسكرية الأمريكية في العالم والتبرير القانوني لهذه الجهود العسكرية".
سبأ
بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان الاثنين الدفاع أمام الكونغرس عن دستورية العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في الخارج وخصوصا تلك التي تشنها في العراق وسوريا ضد ما يسمى "تنظيم الدولة الاسلامية" "داعش"، وذلك في ظل سعي المشرعين لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.
وقال السناتور الديموقراطي بن كاردين في مستهل جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة لديها حاليا جنود منتشرون في 19 دولة "ويحب ان يكون هناك المزيد من النقاشات العامة حول هذه الانشطة لانني لا اظن ان الاميركيين يرغبون بان تقود الولايات المتحدة حربا شاملة في الخفاء وبالسر وخارج أي رقابة".
من جهته قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في اولى تصريحاته امام اللجنة ان إدارة دونالد ترامب "لا تسعى" لاستصدار قانون جديد من الكونغرس يجيز استخدام القوة.
ويبرر البنتاغون عملياته في الخارج بالاستناد الى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، اقر في 14 سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 سبتمبر.
وسبق ان لجأ ثلاثة رؤساء الى هذا القانون الذي لا يحد من تحرك الجيش الأمريكي في المكان والزمان لاطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصا في افغانستان والعراق وليبيا وسوريا.
وفي 2015، قدم باراك اوباما مشروع قانون جديدا يضع اطارا رسميا للحرب على الجهاديين لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.
وفي سبتمبر، حاول السناتور الجمهوري راند بول الغاء قانون 2001 لكنه لم ينجح.
وقال وزير الدفاع جيم ماتيس في تصريحاته الاولية امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان هذا القانون "يبقى اساسا صلبا للعمليات العسكرية الجارية ضد تهديد متغيّر".
وشدد تيلرسون وماتيس على وجوب ان يتنبّه الكونغرس الى انه في حال اراد إقرار قانون جديد يجيز استخدام القوة فان هذا القانون يجب ان لا يلغي ذاك الصادر في 2001 كما يجب ان لا يتضمن "اي تقييد، لا في الزمان ولا في المكان" لعمليات البنتاغون.
وبعد مقتل اربعة عناصر في القوات الأمريكية الخاصة في النيجر في الرابع من اكتوبر عاد النقاش حول العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج مع محاولة عدد من المشرعين اعادة سلطة اعلان الحرب الى الكونغرس.
ويبدو ان عددا من النواب اكتشفوا ان الجيش الأمريكي نشر مئات الجنود في النيجر للتصدي للمتشددين في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، صرح السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي يتراس لجنة الشؤون الخارجية "في وقت نواجه مجموعة واسعة من التهديدات في الخارج، من المهم اكثر من اي وقت اجراء حوار وطني جدي حول الدور الدستوري للكونغرس في اجازة استخدام القوة العسكرية".
وفي مارس الفائت، ايد وزير الدفاع امام لجنة اخرى في الكونغرس اقرار قانون جديد، شرط ان لا يتضمن قيودا، معتبرا ان "هذا الامر سيكون دليلا على عزم الشعب الاميركي" على مكافحة التنظيمات المتطرفة.
وقال السناتور الديموقراطي تيم كاين انه منذ حادث النيجر "اثيرت اسئلة حول حجم العمليات العسكرية الأمريكية في العالم والتبرير القانوني لهذه الجهود العسكرية".
سبأ
