واشنطن – سبأ :
وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وقال منتقدون للتشريع الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترمب إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق الدولي إذا ما جرى إقراره.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 نوفمبر عندما أعلن ترمب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي ودعا الكونجرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.
ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون.
ويشدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، التي وقعت أيضا على الاتفاق، وكذلك روسيا والصين من أن خطة ترمب قد تحدث خلافا مع واشنطن وتهدد بتقويض المصداقية الأميركية في الخارج.
وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أبلغ الصحفيين الأسبوع الماضي أن إدارة ترمب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران.
والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام.
وضع مجلس الشيوخ الاميركي مسودة تشريع جديدة وبشروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وقال منتقدون للتشريع الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترمب إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق الدولي إذا ما جرى إقراره.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 نوفمبر عندما أعلن ترمب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي ودعا الكونجرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.
ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون.
ويشدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، التي وقعت أيضا على الاتفاق، وكذلك روسيا والصين من أن خطة ترمب قد تحدث خلافا مع واشنطن وتهدد بتقويض المصداقية الأميركية في الخارج.
وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أبلغ الصحفيين الأسبوع الماضي أن إدارة ترمب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران.
والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام.
سبأ
