لوكسمبورغ-سبأ:
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون مدة الإعارة 12 شهرا على الأكثر، كما تريد فرنسا، مع إمكانية التمديد ستة أشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف.
واضطرت فرنسا لتقديم تنازل في قطاع النقل البري، بعد أن أعربت بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا وإسبانيا والبرتغال عن قلقها من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين.
ولذلك تقرر الإبقاء على التشريعات السابقة الصادرة في 1996 لسائقي الشاحنات الذين يعملون بنظام الإعارة إلى أن يتم تبني تعديل جديد في هذا الشأن.
ومن أصل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعترضت أربعة بلدان فقط على النص، وهي بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا. وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت، وهي بريطانيا وإيرلندا وكرواتيا.
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون مدة الإعارة 12 شهرا على الأكثر، كما تريد فرنسا، مع إمكانية التمديد ستة أشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف.
واضطرت فرنسا لتقديم تنازل في قطاع النقل البري، بعد أن أعربت بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا وإسبانيا والبرتغال عن قلقها من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين.
ولذلك تقرر الإبقاء على التشريعات السابقة الصادرة في 1996 لسائقي الشاحنات الذين يعملون بنظام الإعارة إلى أن يتم تبني تعديل جديد في هذا الشأن.
ومن أصل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعترضت أربعة بلدان فقط على النص، وهي بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا. وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت، وهي بريطانيا وإيرلندا وكرواتيا.
سبأ
